دادگاه امور بینالملل ایران در اقدامی بیسابقه، نخستین پرداخت غرامت به ۷۷۱ بیمار پروانهای (ایپیدرمولیز بولوزا) را از محل اموال توقیفشده دولت آمریکا تصویب و اجرا کرد. این حکم که پس از فرآیند قضایی طولانی و صدور رأی قطعی صادر شده، نخستین گام عملی برای جبران خسارت ناشی از تحریمهای دارویی آمریکا علیه بیماران ایرانی محسوب میشود.
روند توقیف نفتکش آمریکایی در خلیجفارس
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل در جلسه اجرای حکم توضیح داد که در سال ۱۴۰۲، دادگستری استان تهران و این شعبه بر اساس دستورات صادره، اقدام به توقیف یک نفتکش آمریکایی در خلیجفارس کردند. محموله نفتی متعلق به دولت آمریکا تخلیه و کشتی آزاد شد و پس از احراز قطعی تعلق نفت به دولت آمریکا، محموله طبق سلسلهمراتب قضایی و با رعایت قانون اجرای احکام مدنی به فروش رسید.
ارزش مجموع اموال توقیفشده متعلق به دولت آمریکا حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون دلار اعلام شده است. وجه حاصل از فروش این محموله به حساب قوه قضاییه واریز شده و قرار است میان دادخواهان ایرانی با اولویت بیماران توزیع شود.
جزئیات پرداخت غرامت به بیماران
بر اساس دستورات صادره، سازمان مردمنهاد بیماران پروانهای «خانه ایبی» مکلف است مبلغ دو میلیارد تومان به حساب هر یک از بیماران پروانهای دادخواه علیه دولت آمریکا واریز کند. رئیس شعبه ۵۵ تأکید کرد که این اقدام نخستین گام برای جبران خسارت بیماران است و روند رسیدگی به پرونده سایر بیماران نیز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه این مبلغ گرچه ناچیز است، اما «دارویی نیمهمؤثر بر دردهای این بیماران» محسوب میشود، گفت: شاید با این کار بتوانیم حداقل هزینههای درمان این بیماران را از نظر صرفاً مالی جبران کنیم.
دردهای پنهانشده پشت آمارهای تحریم
حجتالاسلام والمسلمین سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ایبی، در این جلسه از رنج بیماران پروانهای سخن گفت. وی با اشاره به وضعیت فریبا، دختر خود، اظهار کرد: «تودههای زخمی و وضعیت زخمهای او نیازمند استفاده از پانسمان مخصوص است. من خطاب به دولت آمریکا میگویم؛ آنهایی که تحریم را وضع کردند، آیا زورشان به فریبا میرسد؟ دارو و غذا نباید تحریم باشد.»
هاشمی گلپایگانی همچنین با اشاره به سرنوشت تلخ دیگر بیماران گفت: یکی از بیماران عکس برادر خود را به همراه دارد که به دلیل نبود پانسمان و زخمهای مکرر فوت کرده است. همچنین دختر دیگری به نام معصومه به دلیل نبود پانسمان و جراحیهای متعدد، یک پای خود را از دست داده است.
تبديل تحریم به مسئولیت مالی
آنچه در این پرونده اتفاق افتاده، فراتر از پرداخت یک مبلغ مالی است. این تصمیم در واقع تبدیل یک سیاست تحریمی به یک مسئولیت مالی است؛ یعنی همان دولتی که تلاش کرده با ابزار اقتصادی مردم ایران را تحت فشار قرار دهد، اکنون در یک فرآیند قضایی با اموال خود هزینه بخشی از خسارت واردشده به قربانیان تحریم را میپردازد.
این پرونده میتواند الگویی برای پیگیری حقوق سایر قربانیان تحریم باشد. دادگاه اعلام کرده بیماران تالاسمی و دیگر بیمارانی که علیه تحریمها دادخواهی کردهاند نیز در ادامه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
پیام حقوقی این حکم
آمریکا سالهاست تلاش کرده تحریم را ابزاری بیهزینه برای فشار بر ایران معرفی کند؛ ابزاری که طراحانش پشت واژههایی مانند «فشار اقتصادی» و «امنیت ملی» پنهان میشوند. اما پرونده بیماران پروانهای یک واقعیت عریان را پیشروی افکار عمومی قرار داده است: تحریم وقتی به دارو و درمان میرسد، دیگر یک عدد در جدولهای اقتصادی نیست؛ درد یک بیمار، زخم یک کودک و رنج یک خانواده است.
اکنون نخستین قبض این سیاست از اموال خود آمریکا پرداخت میشود و این شاید مهمترین پیام پرونده باشد: تحریم علیه مردم ایران الزاماً هزینهای یکطرفه برای ایرانیان نخواهد داشت.
نظرات (0)