تصور رایج در جامعه این است که کیفیت دفاع در دادگاه، تابعی از توان مالی متهم است؛ هر که پول بیشتری داشته باشد، وکیل بهتری میگیرد و شانس بیشتری برای احقاق حق دارد. اما نظام حقوقی ایران با سازوکاری به نام «وکالت تسخیری» تلاش کرده این فاصله طبقاتی را در مسیر عدالت کمرنگ کند. در استان فارس، کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری، نقش حلقه واسط میان دستگاه قضایی و حق دفاع متهمان را بر عهده گرفته است.
فریبا سادات حسینی، رئیس کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، در گفتوگو با خبرنگاران با تشریح فلسفه شکلگیری این کمیسیون، تأکید کرد که وکالت تسخیری یک تشکیلات داخلی صرف در کانون وکلا نیست، بلکه تکلیفی قانونی و برخاسته از اصول دادرسی عادلانه است.
مبنای قانونی وکالت تسخیری چیست؟
به گفته حسینی، ریشه وکالت تسخیری را باید در قوانین کیفری کشور جستوجو کرد. او به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و همچنین مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در برخی جرایم مهم و نیز در پروندههای مربوط به اطفال و نوجوانان، حضور وکیل در جریان دادرسی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی است.
کمیسیون وکالت تسخیری در کانون وکلای فارس در واقع بازوی اجرایی این الزام قانونی است. وظیفه این کمیسیون آن است که با درخواست مرجع قضایی، معرفی وکیل به دادگاه را بهصورت منظم، عادلانه و متناسب با تخصص و تجربه هر وکیل ساماندهی کند. هدف نهایی، تضمین حق دفاع برای کسانی است که در موارد مقرر قانونی، امکان انتخاب وکیل تعیینی را ندارند و نباید به دلیل نداشتن وکیل، از چرخه دادرسی عادلانه حذف شوند.
تفاوت وکیل تسخیری و وکیل تعیینی در چیست؟
یکی از پرسشهای پرتکرار در افکار عمومی و حتی در میان برخی مراجعان به دادگستری، تفاوت میان وکیل تعیینی و تسخیری است. رئیس کمیسیون وکالت تسخیری فارس در این باره توضیح داد: تفاوت اصلی این دو، تنها در نحوه انتخاب و تعیین وکیل است.
در وکالت تعیینی، متهم یا خانواده او شخصاً وکیل مورد نظر خود را انتخاب و با او قرارداد حقالوکاله منعقد میکنند. اما در وکالت تسخیری، در مواردی که قانون حضور وکیل را الزامی دانسته، مرجع قضایی از کانون وکلا درخواست معرفی وکیل میکند و کانون، وکیلی را برای پرونده معرفی مینماید.
حسینی تأکید کرد: از نظر مسئولیت حرفهای، استقلال و تکلیف به دفاع هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد. وکیل تسخیری نیز موظف است پرونده را به دقت مطالعه کند، ادله را بررسی نماید، در تمام جلسات رسیدگی حضور فعال داشته باشد و در صورت نیاز، نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده را در مراجع بالاتر پیگیری کند. از نظر مالی نیز در حالی که در وکالت تعیینی حقالوکاله بر اساس توافق طرفین تعیین میشود، در وکالت تسخیری پرداخت حقالزحمه تابع مقررات قانونی است و هزینهای به عنوان حقالوکاله توافقی به متهم تحمیل نمیشود. به گفته او، بسیاری از وکلا این مسئولیت را با انگیزه اخلاقی، حس مسئولیت اجتماعی و حتی به صورت کاملاً رایگان میپذیرند.
تمرکز نوآورانه بر پروندههای اطفال و نوجوانان
بخش مهمی از فعالیت کمیسیون به پروندههای کیفری حساس اختصاص دارد. حسینی با تفکیک جرایم گفت: مطابق ماده ۳۴۸ با ارجاع به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در پروندههای مستوجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان دیه مقرر قانونی، حضور وکیل الزامی است و دادگاه نمیتواند بدون حضور وکیل به پرونده رسیدگی کند.
اما نکته متمایز عملکرد کانون وکلای فارس، نگاه ویژه به حوزه اطفال و نوجوانان است. با توجه به حمایتهای پیشبینی شده در ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون وکالت تسخیری فارس در اقدامی نوآورانه، فراخوانی برای شناسایی وکلای داوطلب و علاقهمند به پذیرش وکالت تسخیری در پروندههای کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان منتشر کرده است. هدف از این فراخوان آن است که از ظرفیت وکلای متخصص و دغدغهمند در این حوزه به شکل هدفمندتری در معرفی به مراجع قضایی استفاده شود و حمایت حقوقی از این گروه آسیبپذیر، با کیفیت بالاتری انجام گیرد.
وکیل تسخیری، وکیل درجه دو نیست
حسینی با رد یک سوءبرداشت رایج تأکید کرد: «تسخیری بودن» به هیچ وجه به معنای کماهمیت بودن، کمتجربه بودن یا درجه دو بودن وکیل نیست. برخی به اشتباه تصور میکنند وکیل تسخیری در مقابل متهم قرار دارد یا صرفاً برای رفع تکلیف قانونی در دادگاه حاضر میشود، در حالی که واقعیت کاملاً برعکس است؛ وکیل تسخیری دقیقاً در کنار موکل و برای دفاع از حقوق او فعالیت میکند.
او افزود: این تصور که چون موکل، وکیل را انتخاب نکرده، انگیزه وکیل کمتر است، با ماهیت حرفه وکالت ناسازگار است. به گفته رئیس کمیسیون، سختترین بخش کار وکالت تسخیری، پذیرش مسئولیت دفاع از فردی است که وکیل پیش از آن او را ندیده و سخنانش را نشنیده است. آنچه در چنین شرایطی موجب دفاع جانانه وکیل میشود، وجدان حرفهای، باور عمیق به حق دفاع و مسئولیت اجتماعی وکلا است.
حسینی وکالت تسخیری را یکی از روشنترین جلوههای مسئولیت اجتماعی جامعه وکالت دانست و یادآور شد: عملکرد وکلای تسخیری کاملاً قابل ارزیابی و نظارت است و در صورت بروز هرگونه تخلف یا کمکاری، موضوع از طریق مرجع انتظامی کانون وکلای دادگستری قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود. بنابراین کیفیت دفاع، قربانی شکل انتخاب وکیل نمیشود.
چالشهای اجرایی و نیاز به بانک اطلاعاتی تخصصی
رئیس کمیسیون وکالت تسخیری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای عملیاتی این حوزه اشاره کرد. به گفته او، حجم بالای ارجاعات از سوی مراجع قضایی در کنار تعداد قابل توجه وکلای عضو کانون، مدیریت ارجاعات را به فرآیندی پیچیده تبدیل کرده است.
شناخت دقیق تخصص، تجربه و سوابق تکتک وکلا برای ارجاع متناسب پروندهها، کاری دشوار و زمانبر است. حسینی راهکار این مشکل را ایجاد یک سامانه و بانک اطلاعاتی جامع از تخصص و سوابق وکلا دانست که بتواند ارجاعات را سریعتر، دقیقتر و عادلانهتر انجام دهد.
او همچنین به موضوع «اعلام عذر وکیل» و دوبارهکاریهای ناشی از آن برای کمیسیون اشاره کرد و گفت: در پروندههای خاص، به دلیل ملاحظات حرفهای، اجتماعی و اقتضائات پرونده و شرایط شخصی وکیل، کمیسیون تلاش میکند با رعایت تناسب و توازن، ارجاع پروندهها را به گونهای مدیریت کند که هم حقوق متهم حفظ شود و هم فشار نامتعادل بر گروهی خاص از وکلا وارد نشود.
حسینی در پایان تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری فارس همواره تلاش کرده در کنار مردم و همراه آنان باشد، چرا که نهاد وکالت علاوه بر رسالت حرفهای، مسئولیت اجتماعی سنگینی نیز بر دوش دارد؛ مسئولیت حمایت از حق، پاسداری از عدالت و ایستادن در کنار کسانی که بیش از همه به صدای دفاع نیاز دارند. وکالت تسخیری، تجلی همین مسئولیت است؛ جایی که عدالت بدون توجه به جیب موکل، جاری میشود.
نظرات (0)