مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای مهم، نسبت به پیامدهای خطرناک واگذاری و اجاره ابزارهای هویتی و مالی به دیگران هشدار داد و تأکید کرد افرادی که کارت بانکی، کارت بازرگانی، سیمکارت یا دستگاه کارتخوان خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، همچنان مسئول کامل جرایم احتمالی خواهند بود.
بر اساس اعلام این مرکز، بسیاری از شهروندان بدون آگاهی از تبعات حقوقی، در ازای دریافت مبالغی اندک، هویت مالی خود را به شبکههای پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم سازمانیافته اجاره میدهند؛ اقدامی که میتواند پای آنها را به پروندههای سنگین قضایی باز کند.
مسئولیت کیفری تراکنشها با صاحب سند است
مرکز اطلاعات مالی تصریح کرده است که طبق قوانین و مقررات جاری کشور، مسئولیت کامل همه تراکنشها، تعهدات مالیاتی، گمرکی و ارزی و همچنین جرایمی مانند پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی جرایم سازمانیافته، مستقیماً بر عهده صاحب مدارک و ابزارهای هویتی است.
به عبارت دیگر، حتی اگر فردی کارت یا حساب خود را به صورت اجارهای یا امانی به دیگری واگذار کرده باشد، در برابر قانون همچنان «صاحب حساب» محسوب میشود و نمیتواند با ادعای اجارهدادن ابزار مالی، از مسئولیت کیفری و حقوقی شانه خالی کند.
این مرکز تأکید کرده است که واگذاری هویت و ابزارهای مالی به اشخاص ثالث، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نیست و در صورت کشف تخلف، صاحب اصلی سند باید پاسخگوی مراجع قضایی و مالیاتی باشد.
اشکال مختلف اجاره هویت که رصد میشود
در اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی، فهرستی از شایعترین مصادیق «اجاره هویت» اعلام شده که شهروندان باید نسبت به آن هوشیار باشند:
- حساب و کارتهای بانکی: واگذاری کارت بانکی، اطلاعات ورود به همراهبانک، رمزهای دوم و پویا و اپلیکیشنهای بانکی در ازای دریافت پول.
- حسابهای پوششی و واسط: استفاده از حساب یک فرد برای دریافت وجوه حاصل از جرم و انتقال سریع آن به حسابهای دیگر به دستور افراد ناشناس.
- درگاه پرداخت و کارتخوان (POS): اجاره درگاه پرداخت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی یا دستگاه پوز به سایتهای شرطبندی، قمار، صفحات فیشینگ و کسبوکارهای غیرمجاز.
- کارت بازرگانی اجارهای: واگذاری کارت بازرگانی برای واردات کالا یا سوءاستفاده از سهمیههای ارزی.
- پروانه کسب و دفاتر تجاری: اجاره جواز کسب و پایانههای فروش متصل به آن برای پوشش تراکنشهای غیرقانونی در قالب فعالیت صنفی قانونی.
- کد اقتصادی و فاکتور صوری: ارائه کد اقتصادی و صدور فاکتورهای غیرواقعی برای شرکتهای صوری با هدف فرار مالیاتی و پنهانسازی منشأ وجوه.
- مدیریت و عضویت صوری در شرکتها: استفاده از نام افراد به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئتمدیره در شرکتهای کاغذی و صوری بدون دخالت واقعی در تصمیمگیریها.
- حسابهای کاربری در صرافیهای رمزارز: اجاره حسابهای احراز هویتشده در پلتفرمهای تبادل دارایی دیجیتال برای پولشویی و تبدیل وجوه مجرمانه.
- سیمکارتهای اجارهای: واگذاری مالکیت سیمکارت به دیگران برای کلاهبرداری پیامکی، ثبتنام در سایتهای شرطبندی یا تماسهای فیشینگ.
مرکز اطلاعات مالی هشدار داده است که شبکههای اجاره هویت معمولاً با وعده درآمد آسان و بدون دردسر، بهویژه جوانان و افراد کماطلاع را هدف قرار میدهند و سپس از هویت آنها برای اجرای طرحهای کلان مجرمانه استفاده میکنند.
فرصت طلایی خوداظهاری برای فریبخوردگان
در کنار هشدار قاطع، مرکز اطلاعات مالی رویکردی حمایتی نیز برای افرادی که ناخواسته یا از روی ناآگاهی در دام این شبکهها افتادهاند در نظر گرفته است.
بر اساس این اطلاعیه، اشخاصی که اقدام به واگذاری هویت، اسناد یا ابزارهای مالی خود به دیگران کردهاند، در صورتی که پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، داوطلبانه موضوع را گزارش کنند، مشمول تخفیفها و معافیتهای قانونی خواهند شد.
این «فرصت طلایی خوداظهاری» با هدف صیانت از حقوق فریبخوردگان و تمرکز برخورد قضایی بر سردستهها و ذینفعان اصلی جرایم مالی طراحی شده است. به این ترتیب، افرادی که زودتر همکاری کنند، میتوانند از ارفاقهای قانونی بهرهمند شده و نقش خود را به عنوان قربانی اجاره هویت اثبات کنند.
چگونه خوداظهاری کنیم؟
مرکز اطلاعات مالی از همه اشخاصی که به هر نحو هویت یا ابزار مالی خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند خواسته است در اسرع وقت از طریق سامانه ثبت گزارشهای مردمی مرکز اطلاعات مالی به نشانی https://rfiu.ir/public-reports-auth گزارش خود را به همراه جزئیات کامل ثبت کنند.
در این سامانه، امکان ثبت اطلاعات به صورت محرمانه فراهم شده و گزارشدهندگان میتوانند با ارائه مستندات مربوط به نحوه آشنایی با اجارهکننده، مبالغ دریافتی، مدت زمان واگذاری و نوع ابزار واگذارشده، همکاری خود را آغاز کنند.
هشدار به خانوادهها و صاحبان کسبوکار
کارشناسان مبارزه با پولشویی توصیه میکنند شهروندان به هیچ عنوان پیشنهادهای وسوسهانگیز برای اجاره کارت، حساب یا سیمکارت را نپذیرند و به فرزندان و اعضای خانواده خود نیز آموزش دهند که حتی واگذاری موقت این ابزارها میتواند تبعات جبرانناپذیری داشته باشد.
همچنین صاحبان جواز کسب، کارت بازرگانی و درگاههای پرداخت باید به صورت مستمر تراکنشهای خود را رصد کنند و از واگذاری پایانههای فروش به افراد غیر یا نصب آن در محلهای غیرمرتبط با فعالیت صنفی خود خودداری کنند.
مرکز اطلاعات مالی در پایان تأکید کرده است که برخورد با شبکههای اجاره هویت تشدید شده و شناسایی ذینفعان واقعی این جرایم با همکاری نهادهای نظارتی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی با جدیت ادامه دارد.
نظرات (0)