اولتیماتوم فدراسیون والیبال به باشگاههای بدهکار مبنی بر تسویه کامل مطالبات تا ۱۷ مرداد، در ظاهر یک خبر اداری در آستانه فصل نقلوانتقالات است؛ اما اگر آن را در متن بحرانهای سالهای اخیر لیگ برتر والیبال بخوانیم، این ضربالاجل چیزی فراتر از یک تهدید مدیریتی است. این نخستین بار نیست که فدراسیون درباره بدهی باشگاهها هشدار میدهد و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود؛ اما نکتهای که این مقطع را متفاوت میکند، زمانبندی آن است: مهلتی که چند روز پیش از پایان پنجره نقلوانتقالات و آغاز تمرینات تیمها تعیین شده و میتواند سرنوشت چند باشگاه مطرح را تغییر دهد.
وقتی خبر «اولتیماتوم فدراسیون والیبال به باشگاههای بدهکار؛ تسویه کامل تا ۱۷ مرداد» در صدر مطالب پربازدید سایت قرار میگیرد، نشان میدهد مخاطب ایرانی نسبت به سرنوشت رشتهای که سالها ستون افتخارات ورزشی کشور بوده، حساس است. اما پرسش اصلی این است: آیا اولتیماتوم میتواند ریشههای بدهی را خشک کند یا صرفاً پوستاندازی دوباره یک بحران کهنه است؟ برای پاسخ باید از سطح خبر عبور کرد و به ساختار مالی باشگاهداری در والیبال ایران نگاه انداخت.
زمینه؛ والیبال ایران از قله جهانی تا دشت بدهی
والیبال ایران در دو دهه اخیر به یکی از معدود رشتههایی تبدیل شده که تیم ملی آن در سطح نخست جهان رقابت میکند؛ حضورهای پیاپی در المپیک، سکوهای قهرمانی آسیا و میزبانی رویدادهای معتبر جهانی، تصویری از یک رشته موفق ساخته است. اما این تصویر بیشتر به تیم ملی و چند ستاره شاغل در لیگهای خارجی تعلق دارد تا به بدنه لیگ داخلی. واقعیت این است که زیر پوست افتخارات بینالمللی، لیگ برتر والیبال سالهاست با بیپولی مزمن، قراردادهای معوق و فرار مدیران از پاسخگویی مالی دستوپنجه نرم میکند.
بدهی باشگاهها به بازیکنان و کادر فنی در سالهای اخیر به یک روایت تکراری در رسانههای ورزشی تبدیل شده است؛ بازیکنانی که پس از پایان فصل ماهها پیگیر مطالبات خود هستند، مربیانی که برای دریافت دستمزد به مراجع قضایی یا کمیتههای انضباطی شکایت میکنند و باشگاههایی که هر سال با تغییر نام و مدیر، از زیر بار تعهدات گذشته فرار میکنند. اولتیماتوم ۱۷ مرداد را باید در همین زنجیره طولانی بیانضباطی مالی فهمید؛ نه بهمثابه یک راهحل تازه، بلکه بهمثابه تلاش فدراسیون برای مهار بحرانی که سالهاست انباشته شده است.
علتها؛ چرا ساختار باشگاهداری بدهکار تولید میکند؟
برای تحلیل درست باید از نگاه اخلاقی به بدهیها عبور کرد و پرسید چرا این ساختار بهطور نظاممند بدهکار تولید میکند؟ نخستین و مهمترین عامل، وابستگی شدید باشگاهها به منابع دولتی و شبهدولتی است. بسیاری از تیمهای لیگ برتر والیبال توسط شهرداریها، دستگاههای اجرایی یا شرکتهای وابسته به حاکمیت اداره میشوند؛ یعنی نهادهایی که بودجه ورزشی آنها تابع سیاستهای عمومی و کسریهای بودجه است. هرگاه این نهادها با تنگنای مالی مواجه شوند، نخستین قربانی وعدههایی است که به تیمهای ورزشی داده شده است.
دومین عامل، کاهش جذابیت اقتصادی ورزش برای بخش خصوصی است. در حالی که هزینههای نقلوانتقالات و دستمزد بازیکنان تحت تأثیر تورم رشد کرده، منابع درآمدی باشگاهها تقریباً ثابت مانده است. حق پخش تلویزیونی که در لیگهای حرفهای جهان ستون اصلی اقتصاد باشگاههاست، در والیبال ایران یا وجود ندارد یا رقم ناچیزی است؛ درآمد بلیتفروشی نیز به دلیل ظرفیت محدود سالنها سهم کوچکی در تراز مالی دارد. سومین عامل، نبود سازوکار تضمین و نظارت پیشینی است؛ ثبت قرارداد بازیکن بدون ارائه تضمین مالی کافی ممکن است و بررسی توان مالی باشگاهها بهجای آنکه پیش از شروع فصل انجام شود، پس از انباشت بدهی به یک بحران حقوقی بدل میشود.
ابزار یا نمایش؛ اولتیماتوم چه پشتوانهای دارد؟
سؤال راهبردی این است که فدراسیون برای پشتوانه ضربالاجل خود از چه ابزارهایی برخوردار است؟ فدراسیونهای ملی در ورزش ایران ابزارهای متداولی در اختیار دارند: امتناع از صدور مجوز فعالیت برای فصل جدید، ثبتنکردن قرارداد بازیکنان جدید، کسر امتیاز، محرومیت از نقلوانتقالات و در موارد حاد، حذف از جدول لیگ. اما تجربه نشان داده است که اجرای این ابزارها با هزینه سیاسی و رسانهای سنگینی همراه است؛ بهویژه وقتی پای باشگاههای بزرگ و پرمهره در میان باشد، تهدید حذف اغلب به مذاکره و تمدید مهلت ختم میشود.
بنابراین اولتیماتوم ۱۷ مرداد را باید هم ابزار حقوقی دانست و هم نمایش اقتدار. وجه نمایشی آن برای بازگرداندن اعتماد عمومی و بازیکنان به نظام تصمیمگیری ورزش کشور مهم است؛ زیرا وقتی فدراسیون سکوت کند، پیامش به باشگاهها این است که بدهکاری بدون هزینه ادامه دارد. اما وجه حقوقی آن تنها زمانی معنا پیدا میکند که فدراسیون ثابت کند ضربالاجل را برای همه باشگاهها، فارغ از نام و قدرت، اجرا میکند. آزمون این ادعا نه در صدور بخشنامه، بلکه در رفتار با نخستین باشگاه بزرگی خواهد بود که مهلت را رد میکند.
بازیگران و ذینفعان؛ منافع و منازعات
هر اولتیماتومی میدان بازیِ بازیگرانی است که منافع متفاوتی دارند. نخستین و آسیبپذیرترین گروه، بازیکنان و مربیان هستند؛ طلبکاران اصلی که در سالهای اخیر بارها ناگزیر شدهاند برای دریافت مطالبات خود به کمیتههای انضباطی، مراجع قضایی و حتی فدراسیون جهانی والیبال پناه ببرند. برای این گروه، اولتیماتوم یک خبر خوش است، اما به شرطی که اجرا شود؛ تجربه تلخ وعدههای بیضمانت آنها را بدبین کرده است.
گروه دوم، مدیران باشگاهها هستند که میان فشار فدراسیون، محدودیت منابع و انتظارات هواداران گرفتارند؛ برخی قربانی واقعی شرایط اقتصادیاند و برخی نیز با سوءمدیریت بحران را عمیقتر کردهاند. گروه سوم، فدراسیون است که هم باید مجری قانون باشد و هم نگران حضور تیمهای مطرح در لیگ برای جذابیت رقابتها. در میانه این میدان، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، اسپانسرها و نهادهای حامی مالی نیز قرار دارند؛ هر یک با محاسبات خاص خود درباره اعتبار، بودجه و هزینههای سیاسی. در نهایت، هواداران و رسانهها بهعنوان ناظران بیرونی، برنده نهایی این بازی را در میدان اعتماد عمومی تعیین میکنند.
پیامدها؛ از نقلوانتقالات تا تیم ملی
پیامدهای این ضربالاجل تنها به باشگاههای بدهکار محدود نمیشود؛ زنجیره آن تا تیم ملی و جایگاه بینالمللی والیبال ایران امتداد دارد. اگر چند باشگاه نتوانند تا ۱۷ مرداد تسویه کنند، نخستین آسیب متوجه نقلوانتقالات فصل آینده خواهد بود؛ ستارههایی که قراردادشان در هالهای از ابهام قرار میگیرد به لیگهای خارجی مهاجرت میکنند و کیفیت لیگ داخلی کاهش مییابد. کاهش کیفیت لیگ به نوبه خود تیم ملی را تضعیف میکند؛ زیرا بخش مهمی از آمادگی بازیکنان در رقابتهای داخلی شکل میگیرد.
پیامد دوم، اعتبار بینالمللی است؛ پروندههای شکایت بازیکنان در فدراسیون جهانی والیبال میتواند به محرومیت باشگاهها و در موارد حاد به لطمه به اعتبار کل والیبال ایران منجر شود. پیامد سوم اما جنبه اجتماعی دارد: هر بار که وعده پرداخت دستمزد بازیکنان شکسته میشود، اعتماد عمومی به نهادهای ورزشی کمتر میشود و استعدادهای جوان بهجای سرمایهگذاری بر والیبال به رشتهها یا بازارهای خارجی کوچ میکنند.
سه سناریوی پیش رو
برای فهم آینده میتوان سه سناریو ترسیم کرد. سناریوی نخست، «تسویه گسترده» است؛ سناریویی که در آن اکثر باشگاهها با کمک نهادهای حامی بخش عمده مطالبات را پیش از ۱۷ مرداد پرداخت میکنند و فصل آینده با آرامش نسبی آغاز میشود. این سناریو خوشآیندترین حالت است، اما احتمال آن به توان مالی واقعی نهادهای حامی بستگی دارد و در شرایط کسری بودجه عمومی چندان بالا به نظر نمیرسد.
سناریوی دوم، «تسویه نمایشی و مذاکره مجدد» است؛ سناریویی که در آن باشگاهها بخشی از بدهی را میپردازند و برای مابقی توافقنامه اقساط میگیرند. این سناریو محتملترین حالت است، اما خطر آن این است که به عرفی نادرست تبدیل شود: پرداخت جزئی برای خرید زمان، بدون آنکه ساختار مالی اصلاح شود. سناریوی سوم، «نقض ضربالاجل و بحران مدیریتی» است؛ سناریویی که در آن یک یا چند باشگاه بزرگ مهلت را رد میکنند و فدراسیون مجبور میشود یا ابزارهای انضباطی را اجرا کند یا عقبنشینی کند. هر دو گزینه هزینه دارد؛ اجرای قانون ممکن است لیگ را بدون چند تیم مطرح برگزار کند و عقبنشینی اعتبار کل سیستم را زیر سؤال میبرد.
جمعبندی؛ از ضربالاجل تا بازطراحی اقتصاد باشگاه
اولتیماتوم ۱۷ مرداد را باید یک گام ضروری اما ناکافی دانست. ضروری، زیرا بدون ضربالاجل و اعلام جدیت بیانضباطی مالی ادامه مییافت؛ ناکافی، زیرا ریشههای بدهی در ساختار اقتصاد باشگاهداری است و با یک بخشنامه خشک نمیشود. اگر فدراسیون و وزارت ورزش بهطور جدی به دنبال راهحل هستند، باید سه اقدام را همزمان آغاز کنند: نخست، ایجاد نظام صدور مجوز حرفهای مبتنی بر توان مالی اثباتشده پیش از شروع فصل؛ دوم، تأسیس صندوق ضمانت دستمزد بازیکنان و مربیان تا در صورت نکول باشگاه، مطالبات از محل آن پرداخت شود؛ و سوم، تنوعبخشی به منابع درآمدی لیگ از طریق حق پخش، اسپانسرینگ ساختاریافته و بازاریابی دیجیتال.
در نهایت، آزمون واقعی این اولتیماتوم نه در روز ۱۷ مرداد، بلکه در ماههای بعد رقم خواهد خورد؛ در اینکه آیا باشگاهها همان مسیر بدهکاری را تکرار میکنند یا درس گرفتهاند. والیبال ایران برای حفظ جایگاه جهانی خود به چیزی فراتر از قهرمانیهای مقطعی نیاز دارد؛ به اقتصاد سالم باشگاهها، احترام به حقوق بازیکنان و نهادهایی نیاز دارد که حرفشان پشتوانه اجرا دارد. آن روز که اولتیماتومها دیگر لازم نباشند، والیبال ایران واقعاً به بلوغ رسیده است.
نظرات (0)