برکناری حسین حیدری از شهرداری بوشهر با هفت رأی موافق در برابر دو رأی مخالف اعضای شورای اسلامی شهر، تیتر تازه پرونده مدیریت شهری این بندر جنوبی را رقم زد؛ اما آنچه این رویداد را از یک تغییر مدیریتی ساده متمایز میکند، تکراری بودن قصه است. این نخستین بار نیست که صندلی شهردار بوشهر زیر پای حیدری میلرزد؛ پیش از این نیز او در جریان استیضاح شورا برکنار شده بود، اما با مخالفت کمیته انطباق فرمانداری با آن تصمیم، به کرسی خود بازگشته بود. حالا دوباره همان پرسشها مطرح است: آیا این بار برکناری نهایی میشود؟ آیا کمیته انطباق باز هم وارد بازی میشود؟ و مهمتر از همه، در فاصله میان رأی شورا و نظر نهاد ناظر، اداره روزمره شهر چه سرنوشتی پیدا میکند؟
معرفی آرمین پژمانالهی، معاون عمرانی شهردار برکنارشده، به عنوان سرپرست شهرداری تا تعیین تکلیف نهایی، نشان میدهد که شورا راهِ میانهای برای پر کردن خلأ مدیریتی برگزیده است؛ اما سرپرستی، علاجی موقت برای بیماریای مزمن است. بیماری مزمن این شهر نه نام یک مدیر خاص، بلکه ساختار ناپایداری است که در آن نهاد منتخب و نهاد نظارتی میتوانند ماهها یک شهر را در بلاتکلیفی نگه دارند. این تحلیل میکوشد از زاویه نهادهای حاکم بر مدیریت شهری به این پرونده نگاه کند و نشان دهد چرا بوشهر به نمادی از یک معمای عمومی در حکمرانی شهری ایران تبدیل شده است.
زمینه؛ بوشهر، شهری که ناپایداری مدیریتی برایش گرانتر است
بوشهر فقط یک مرکز استان عادی نیست؛ بندری راهبردی در کرانه خلیج فارس است که اقتصاد آن با صنایع انرژی، پتروشیمی، فعالیتهای بندری و گردشگری ساحلی گره خورده است. بافت تاریخی این شهر، میراثی منحصربهفرد در معماری و فرهنگ جنوب به شمار میرود و همزمان با گسترش جمعیت، با مسائلی چون ترافیک، مدیریت پسماند، فرسودگی زیرساختها، ساماندهی ساحل و حفاظت از بافت قدیم روبهروست. در چنین شهری، توقف تصمیمگیریهای عمرانی تنها یک مسئله اداری نیست؛ به معنای عقبماندگی پروژهها، بلاتکلیفی سرمایهگذاران و فرسایش اعتماد شهروندان است.
وقتی پروندههای کلان عمرانی سالها برای اجرا منتظر مجوز و اعتبار میمانند، جابهجایی مکرر مدیران ارشد شهری میتواند پروژههایی را که سالها برایشان برنامهریزی شده عملاً متوقف کند. حافظه سازمانی شهرداری، برخلاف تصور عمومی، تنها در اسناد و آرشیوها نمیماند؛ در روابط میان مدیران، پیمانکاران و کارشناسان زنده است و هر تغییر ناگهانی، بخشی از این حافظه را از بین میبرد. در بوشهر که توسعه متوازن میان بندر، شهر و منطقه پشتیبان آن ضرورتی حیاتی است، هزینه هر ماه بلاتکلیفی مدیریتی، چند برابر شهرهای کمرونقتر محاسبه میشود.
علتها؛ از نارضایتی از عملکرد تا ابهام در اتهامها
در جریان رسانهای این پرونده، فهرست مشخص و مستندی از اتهامهای وارد بر حیدری منتشر نشده است و همین ابهام، بخشی از مسئله است. آنچه از رأی هفتبهدوی شورا برمیآید، وجود نارضایتی جدی و سازمانیافته از عملکرد شهردار در میان اکثریت اعضا است؛ اما اینکه این نارضایتی ناشی از ضعف در اجرای پروژههاست، اختلاف بر سر بودجه و منابع است، یا به اختلافات سیاسی و جناحی درون شورا و فراتر از آن بازمیگردد، در فضای عمومی روشن نشده است.
نکته مهم دیگر، تکرار یک الگو است. اگر برکناری نخست به دلیل نارضایتی از عملکرد بود و کمیته انطباق آن را نپذیرفت، بازگشت شهردار به کرسی خود بدون تغییر بنیادین در شرایط، تنها احتمال شکست دوباره را افزایش میداد. استیضاح دوم نشان میدهد که منازعه حلنشده باقی مانده و هر دو طرف به جای بازتعریف قواعد، همان بازی را با شدت بیشتر تکرار کردهاند. در چنین فضایی، غیبت گفتوگوی عمومی درباره معیارهای ارزیابی شهردار، به بحران مشروعیت دامن میزند؛ شهروندان نمیدانند شهردار به خاطر چه چیزی برکنار شده و نهاد ناظر نمیگوید بر اساس چه معیاری رأی شورا را رد کرده است.
کمیته انطباق؛ بازیگر پنهان صحنه مدیریت شهری
قلب تپنده این پرونده، کمیته انطباق فرمانداری است؛ نهادی که بر اساس قوانین مربوط به شوراهای اسلامی شهر، تصمیمهای شورا را از حیث انطباق با قوانین و مقررات بررسی میکند. طراحی این نهاد از آن روست که هیچکس خارج از چارچوب قانونی تصمیم نگیرد و حقوق اشخاص و نهادها تضییع نشود؛ اما تجربه بوشهر نشان میدهد که همین سازوکار نظارتی میتواند به ابزارِ معکوسکردن اراده نهاد منتخب محلی تبدیل شود.
مسئله صرفاً این نیست که کمیته انطباق حق دارد رأی شورا را بررسی کند؛ مسئله این است که مرز میان «بررسی قانونی» و «ورود سیاسی» در این پروندهها مخدوش میشود. وقتی شورایی که با رأی شهروندان انتخاب شده، شهرداری را برکنار میکند و نهادی دولتی او را بازمیگرداند، پیام عمومی این است که تصمیم نهایی درباره مدیریت شهر در جای دیگری گرفته میشود. این برداشت، چه درست باشد چه نادرست، هزینه سنگینی بر اعتماد عمومی به نهاد شورا وارد میکند و در عین حال، اقتدار نظارتی کمیته را نیز به حاشیه میبرد؛ زیرا ناظرِ قانونی که بارها به جای «نظارت» در مقام «تصمیمگیری» مینشیند، به تدریج به بازیگر سیاسی پرونده بدل میشود و مشروعیت حقوقی خود را از دست میدهد.
بازیگران و ذینفعان؛ شورا، فرمانداری، شهروندان و اقتصاد شهر
معمای بوشهر دستکم چهار بازیگر اصلی دارد. نخست، شورای اسلامی شهر که هم نماینده شهروندان است و هم میدان رقابت جناحهای محلی؛ اکثریت هفتنفره استیضاحکننده، هم میتواند بیانگر پاسخگویی سیاسی باشد و هم نشانهای از ائتلافهای شکننده درونشورایی. دوم، فرمانداری و کمیته انطباق که نقش نگهبان قانون را دارند، اما در عمل به متغیر تعیینکننده سرنوشت صندلی شهردار تبدیل شدهاند. سوم، مجموعه شهرداری و کارکنان آن که در هر رفتوبرگشت مدیریتی، انگیزه، امنیت شغلی و مسیر پیشرفت خود را از دست میدهند؛ بهویژه مدیران میانی که میان وفاداری به شهردار برکنارشده و همراهی با سرپرست تازه، در موقعیتی دشوار قرار میگیرند.
چهارمین و مهمترین ذینفع، شهروندان بوشهری و فعالان اقتصادی شهر هستند. پیمانکاران و سرمایهگذاران بخش خصوصی، گردشگران و فعالان بندری، همگی به ثبات و پیشبینیپذیری تصمیمها نیاز دارند؛ اما ناپایداری مدیریت شهری، سیگنال روشنی به آنها میفرستد: قراردادها قابل اتکا نیستند، اولویتها هر چند ماه یک بار عوض میشوند و پروژهها در معرض توقفاند. شهروند عادی نیز که نه در جلسه استیضاح حضور دارد و نه در جریان استدلال کمیته انطباق، تنها با خیابانهای نیمهکاره و وعدههای تکرارشونده روبهروست.
پیامدها؛ بهای سنگین ناپایداری
پیامد کوتاهمدت این برکناری، خلأ قدرت در مدیریت اجرایی شهر است. سرپرست جدید اگرچه از جنس بدنه فنی شهرداری و معاون عمرانی است و میتواند تداوم نسبی پروژهها را تضمین کند، اما اختیارات سرپرست با شهردارِ دارای رأی اعتماد تفاوت معناداری دارد؛ امضای او در قراردادهای بزرگ، استخدامها و تغییر ساختارها با احتیاط و تأخیر مواجه میشود. در همین حال، احتمال اعتراض حقوقی حیدری و ورود مجدد کمیته انطباق، همه تصمیمهای دوره سرپرستی را زیر سایه «ممکن است لغو شود» قرار میدهد.
پیامد میانمدت، فرسایش نهاد شورا و نهاد ناظر با هم است. هر بار که رأی شورا بیاثر بماند، مشروعیت انتخابات محلی در اذهان عمومی کاهش مییابد و هر بار که کمیته انطباق مجبور شود میان قانون و سیاست داوری کند، استقلال حقوقی آن زیر سؤال میرود. نتیجه، بحرانی است که هیچکس مسئولیتش را نمیپذیرد: شورا میگوید ما رأی دادیم اما نهاد ناظر نگذاشت، فرمانداری میگوید ما فقط قانون را اجرا کردیم، و شهروند میپرسد پس شهر را چه کسی اداره میکند؟ در این فضای بیمسئولیتی جمعی، هیچ اصلاحی ممکن نیست و بحران، خود را تکرار میکند.
سناریوهای پیشِروی سرپرست جدید
سه سناریو برای ماههای آینده بوشهر قابل تصور است. سناریوی نخست، «تثبیت برکناری» است؛ در این حالت کمیته انطباق یا اعتراضی مطرح نمیکند یا اعتراض او پذیرفته نمیشود و شورا با سرعت به سراغ انتخاب شهردار دائمی میرود. در این مسیر، اگر پژمانالهی بتواند در دوره سرپرستی کارنامه قابل دفاعی ارائه دهد و اجماع حداقلی شورا را جلب کند، احتمال تبدیلشدن سرپرستی به شهرداریِ دائمی بالاست؛ اما این سناریو تنها در صورتی محقق میشود که شورا از فرصت برای گفتوگو با فرمانداری و شفافسازی معیارهای انتخاب استفاده کند، نه برای تثبیت ائتلافهای جناحی.
سناریوی دوم، «تکرار چرخه» است؛ کمیته انطباق بار دیگر وارد میشود و حیدری یا به کرسی بازمیگردد یا پرونده به نهادهای بالاتر کشیده میشود. در این حالت، بوشهر ماهها درگیر منازعهای میشود که هیچ برندهای ندارد و تازهترین قربانی آن، پروژههای عمرانی و اعتبار مدیریت شهری خواهد بود. سناریوی سوم نیز «سرپرستی طولانی» است؛ شورا بر سر انتخاب شهردار دائمی به اجماع نمیرسد و شهر ماهها با مدیر موقت اداره میشود. این حالت شاید از نظر سیاسی کمهزینهترین باشد، اما از نظر اجرایی، پرخطرترین است؛ زیرا تصمیمهای بزرگ در دوره انتقالی یا به تعویق میافتند یا بدون پاسخگویی کامل گرفته میشوند.
جمعبندی؛ درسهایی برای حکمرانی شهری ایران
پرونده شهرداری بوشهر، پرونده یک مدیر یا یک شورا نیست؛ پرونده تراز نهادهای حکمرانی شهری در ایران است. تا زمانی که معیارهای ارزیابی شهردار شفاف و عمومی نباشد، تا زمانی که کمیته انطباق در مرز باریک میان نظارت قانونی و تصمیمگیری سیاسی حرکت کند، و تا زمانی که شهروندان در مقام ناظر نهایی این منازعات پذیرفته نشوند، چرخه استیضاح و بازگشت در شهرهای مختلف تکرار خواهد شد.
راهحل، نه تضعیف شوراست و نه حذف نظارت؛ بلکه بازتعریف هر دو است. شورا باید ارزیابی شهردار را بر پایه شاخصهای قابل سنجش و اعلامشده انجام دهد، کمیته انطباق باید تصمیم خود را با استدلال حقوقی مستند و عمومی همراه کند، و شهروندان باید از حق دانستنِ «چرا» برخوردار باشند. بوشهر که قرنها با دریا و باد و بازار زیسته، این بار نه به پروژه عمرانی که به ثبات نهادی نیاز دارد؛ ثباتی که هیچ شهرداری، هر اندازه توانمند، به تنهایی نمیتواند جایگزین آن شود.
نظرات (0)