وزیر دادگستری از اجرای طرح قضازدایی از تصادفات جرحی خبر داد و تأکید کرد که در حال حاضر مراجعه مردم به مراجع قضایی برای این دسته از پروندهها عملاً حذف شده است، هرچند تکمیل کامل فرآیند الکترونیکی همچنان نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است.
امینحسین رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت: بر اساس حکمی که در قانون برنامه پیشبینی شده، تصادفات منجر به جرح دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دادگاه ندارد و تمام مراحل رسیدگی باید به شکل الکترونیک طی شود.
فرآیند الکترونیکی رسیدگی به تصادفات جرحی چگونه انجام میشود؟
به گفته وزیر دادگستری، در الگوی جدید، افسر پلیس راهور کروکی تصادف را به صورت الکترونیکی تنظیم و مستقیماً به کلانتری ذیربط ارسال میکند. همزمان اطلاعات مربوط به سانحه به شکل برخط در اختیار پزشکی قانونی نیز قرار میگیرد و طرفین حادثه از جمله فرد مصدوم در جریان روند قرار خواهند گرفت.
رحیمی توضیح داد: مصدوم برای بررسی میزان صدمات به پزشکی قانونی مراجعه میکند و این سازمان نظریه کارشناسی خود را به صورت الکترونیکی هم برای کلانتری و هم برای شرکت بیمه ارسال میکند. پس از ابلاغ نظر پزشکی قانونی، در صورتی که اعتراضی از سوی طرفین مطرح نشود، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت و دیه است.
وی افزود: در مواردی که بیمهنامه به هر دلیل دچار مشکل باشد و امکان پرداخت از سوی شرکت بیمه وجود نداشته باشد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئولیت پرداخت دیه به زیاندیده را بر عهده خواهد گرفت تا حقوق مصدوم تضییع نشود.
اجرای بدون مراجعه به دادگاه؛ اما با چالش در اتصال سامانهها
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بخش اصلی طرح یعنی حذف مراجعه به دادگاه محقق شده است، گفت: در حال حاضر در عمل پروندههای تصادفات جرحی به مراجع قضایی ارجاع نمیشود، اما اتصال یکپارچه و کامل سامانههای مرتبط هنوز با موانعی روبهروست.
رحیمی یکی از دلایل این اختلال را آسیبهای واردشده به برخی زیرساختها پس از جنگ اخیر عنوان کرد و ادامه داد: حتی پیش از این نیز سامانه بیمه به صورت کامل به شبکه متصل نشده بود. به همین دلیل فرآیند صددرصد الکترونیکی هنوز به تکامل نهایی نرسیده است.
وی تصریح کرد: پلیس، بیمه مرکزی و سازمان پزشکی قانونی در تعامل نزدیک با یکدیگر هستند تا مشکلات فنی و ارتباطی سامانهها برطرف شود. وزارت دادگستری نیز با توجه به ارتباط مستمر با این نهادها، پیگیر تسریع در تکمیل این چرخه است.
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره زمان دقیق الکترونیکی شدن کامل فرآیند گفت: نمیتوان زمان مشخصی را اعلام کرد، زیرا این موضوع به عملکرد و آمادگی همزمان سه دستگاه اصلی یعنی پلیس، بیمه مرکزی و پزشکی قانونی بستگی دارد. با این حال تلاش میکنیم هرچه سریعتر بستر لازم برای اجرای کامل و بدون نقص این طرح فراهم شود.
انتقاد از اجرای قانون تسهیل در حوزه سردفتری؛ ظرفیتسنجی نادیده گرفته شد
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه سردفتری اشاره کرد و گفت این قانون نیازمند اصلاح است.
رحیمی توضیح داد: بر اساس این قانون، داوطلبان سردفتری در آزمونی که سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار میکند شرکت میکنند و در صورتی که ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه مربوطه را کسب کنند، قبول محسوب میشوند.
وی با انتقاد از این سازوکار گفت: این فرمول بدون توجه به نیاز واقعی هر منطقه تدوین شده است. برای مثال ممکن است شهری تنها به ۱۰ دفترخانه جدید نیاز داشته باشد، اما بر اساس نصاب ۷۰ درصد، ۱۰۰ نفر در آن شهر پذیرفته شوند. این افراد ناچارند دفتر اجاره کنند، کارمند استخدام کنند و تشکیلات اداری راه بیندازند، در حالی که تعداد مراجعان به اندازهای نیست که فعالیت اقتصادی دفاتر را توجیه کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: باید بر اساس آمایش دقیق مشخص شود هر شهر و منطقه به چه تعداد دفترخانه نیاز دارد تا از یک سو دسترسی مردم به خدمات ثبتی آسان باشد و از سوی دیگر دفترخانهها بتوانند به صورت پایدار به فعالیت خود ادامه دهند.
لزوم اصلاح قانون با لحاظ نیازسنجی و جلوگیری از اشباع
رحیمی با اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل خاطرنشان کرد: این قانون در شرایطی تصویب شد که انحصارها و به تعبیر رایج «امضاهای طلایی» مانع ورود بسیاری از متقاضیان شایسته به برخی مشاغل شده بود و سختگیریهای بیش از حد در پذیرش، نارضایتی ایجاد کرده بود.
وی افزود: هدف قانونگذار از تصویب این قانون، رفع انحصار و ایجاد فرصت برابر بود که اقدامی مثبت تلقی میشود، اما هنگامی که بخشی از یک مشکل را اصلاح میکنیم باید مراقب باشیم مشکل جدیدی در بخش دیگری ایجاد نکنیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در زمان تصویب قانون تسهیل باید موضوع نیازسنجی منطقهای نیز به آن اضافه میشد تا ضمن جلوگیری از انحصار، ظرفیت واقعی هر منطقه نیز مبنا قرار گیرد. اکنون شاهد آن هستیم که تعداد قابل توجهی سردفتر جدید جذب شدهاند و در برخی مناطق اشباع کامل ایجاد شده است، به گونهای که برخی از پذیرفتهشدگان صرفاً مجوز دریافت کردهاند بدون آنکه بازار کار و مراجعهکننده کافی وجود داشته باشد.
رحیمی در پایان تأکید کرد: برای رفع این نقیصه یا باید دولت لایحه اصلاحی ارائه دهد یا مجلس از طریق طرح، قانون را اصلاح کند تا هم از ایجاد انحصار جلوگیری شود و هم تعادل منطقی میان عرضه خدمات سردفتری و تقاضای واقعی مردم برقرار گردد.
نظرات (0)