کاهش سهم آب بخش کشاورزی در کنار تداوم خشکسالی و قطعیهای مکرر برق، زنگ خطر جدیدی برای تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، میزان آب مصرفی این بخش باید از حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب به ۶۵ میلیارد متر مکعب برسد، اما آمارها نشان میدهد به دلیل محدودیت شدید منابع آبی، حتی کمتر از این سقف نیز به مزارع تخصیص یافته و همین موضوع برنامهریزی برای الگوی کشت و زنجیره تولید را مختل کرده است.
تکلیف برنامه هفتم؛ از ۸۰ به ۶۵ میلیارد متر مکعب
بر مبنای ماده ۲۷ برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تمام برنامههای خود در حوزه بهینهسازی مصرف و تنظیم الگوی کشت را بر اساس تخصیص ۶۵ میلیارد متر مکعب آب تا پایان برنامه تنظیم کند. جعفر گوهرکانی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به این تکلیف قانونی میگوید سیاستگذاری کلان این وزارتخانه در سالهای گذشته بر همین اساس ریلگذاری شده و در سال جاری نیز با تأکید وزیر، توسعه سامانههای نوین آبیاری با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان به شکل جدیتری دنبال میشود.
به گفته او، انتظار میرود افزایش بهرهوری آب بر مبنای حجمی که وزارت نیرو در اختیار بخش کشاورزی قرار میدهد، تا پایان برنامه محقق شود. گوهرکانی تأکید میکند که با وجود کاهش تخصیص و خشکسالیهای پیدرپی، توجه به پروژههای آب و خاک متوقف نشده و حتی در اراضی آبی افزایش تولید نیز به ثبت رسیده، هرچند محدودیت منابع همچنان مانع توسعه سطح زیرکشت و جهش تولید است.
خسارت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی خشکسالی و برق
امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، تصویری دقیقتر از ابعاد خسارت ارائه میدهد. بر اساس جمعبندی گزارشهای استانی، در یک دوره اخیر بین ۹ تا ۱۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) به دلیل تنشهای آبی و اقلیمی دچار خسارت کمی و کیفی شدهاند.
او ناترازی انرژی و قطعی برق را عامل تشدیدکننده بحران میداند و توضیح میدهد: تأمین برق بخش کشاورزی عملاً تابعی از توان کشور در تولید حاملهای انرژی است و تا زمانی که ناترازی ادامه دارد، پمپاژ آب از چاهها، آبیاری و حتی فرآوری پس از برداشت تحت تأثیر قرار میگیرد. به گفته هدایتی، وزارت جهاد برای کاهش وابستگی تولید به شبکه سراسری برق، دو طرح مهم را در دستور کار قرار داده است: احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک در مجاورت چاههای کشاورزی و اجرای طرح بهینهسازی منصوبات و الکتروپمپهای چاهها با همکاری بخش خصوصی. این طرحها میتواند با کاهش خاموشی چاهها، پایداری تولید را تا حدی تضمین کند.
آب قابل بهرهبرداری کمتر از آب برنامه است
یکی از نکات کلیدی که مدیرکل دفتر امور آب به آن اشاره میکند، تفاوت میان «آب برنامه» و «آب قابل بهرهبرداری» است. در برنامه هفتم عدد ۶۵ میلیارد متر مکعب به عنوان سقف تخصیص ذکر شده، اما وزارت نیرو در مقاطعی از سال، بسته به میزان بارشها و شدت خشکسالی، رقم «آب قابل بهرهبرداری» را به مراتب کمتر اعلام میکند. این کاهش ناگهانی که خارج از اراده وزارت جهاد و حتی وزارت نیرو و ناشی از کاهش نزولات جوی و کسری مخازن سطحی و زیرزمینی است، تمام محاسبات الگوی کشت را به هم میریزد.
هدایتی میگوید برای مدیریت این شرایط، باید الگوی کشت به گونهای تنظیم شود که متناسب با آب قابل بهرهبرداری واقعی باشد، نه صرفاً عدد روی کاغذ برنامه؛ در غیر این صورت اگر پیشبینیهای هواشناسی محقق نشود، بخش کشاورزی با شوک و تنش شدید مواجه خواهد شد و کشاورزان در میانه فصل با کمبود آب روبهرو میشوند.
هشدار بنیاد ملی گندمکاران درباره وابستگی به واردات
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، نگاه انتقادیتری دارد. او معتقد است هرگاه بدون توجه به برنامه و نیاز واقعی تولید داخل حرکت کنیم، در نهایت از مجموع تولید ملی کاسته میشود و کشور ناچار خواهد شد با وجود تنگناهای تحریم و محدودیت درآمدهای ارزی، ارز کشور را صرف واردات محصولات اساسی و حمایت از کشاورزان خارجی کند. به گفته او، تمرکز بر تولید داخل تنها راه کاهش وابستگی به آن سوی مرزها و حفظ امنیت غذایی است.
ایمانی یکی از حلقههای مفقوده را تأمین سوخت و نوسازی ناوگان کشاورزی میداند. به گفته او، بر اساس اعلام شرکت تراکتورسازی، هر دستگاه تراکتور تولید داخل در هر ساعت حدود ۱۴.۵ لیتر گازوئیل مصرف میکند، در حالی که برخی کارشناسان با استناد به استانداردهای جهانی عدد ۱۰ لیتر را مبنا قرار میدهند. او میپرسد چگونه میتوان مصرف تراکتور فرسوده و مستهلک ایرانی را با استاندارد جهانی تراکتور نو مقایسه کرد؟ همین فرسودگی به معنای هزینه بیشتر، آلایندگی بالاتر و بهرهوری پایینتر است.
کشاورزی سنتی، خردهمالکی و هدررفت آب
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، ساختار سنتی و خردهمالکی کشاورزی ایران را عامل مهم هدررفت آب و افزایش ضایعات میداند. به گفته او، هنوز ابزار و زیرساختهای لازم برای تحویل حجمی آب، یکپارچهسازی اراضی و توسعه آبیاریهای نوین به شکل کامل فراهم نشده و تا زمانی که منابع مالی پایدار برای این بخش تأمین نشود، نمیتوان انتظار جهش در راندمان آبیاری داشت.
او راهکار را در سرمایهگذاری هدفمند برای توسعه سامانههای نوین آبیاری، تجهیز اراضی به سیستمهای تحت فشار و تحویل حجمی آب به تشکلها و بهرهبرداران میداند؛ اقدامی که هم مصرف بهینه را ممکن میکند و هم پرت آب در مسیر انتقال و توزیع را به حداقل میرساند.
الگوی کشت بدون آب پایدار ممکن نیست
کارشناسان میگویند وقتی وزارت نیرو از ابتدای اجرای برنامه، سهم آب کشاورزی را حتی کمتر از سقف ۶۵ میلیارد متر مکعبی اعلامشده تخصیص میدهد، عملاً تمام رشتههای برنامهریزی از جمله تعیین الگوی کشت محصولات اساسی مانند گندم، جو، برنج و دانههای روغنی، زمانبندی کاشت و حتی قراردادهای خرید تضمینی دچار اختلال میشود. این بیثباتی در تخصیص، ریسک سرمایهگذاری کشاورزان را بالا میبرد و انگیزه تولید را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، بهینهسازی مصرف، اصلاح الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر، نوسازی ناوگان و توسعه انرژی خورشیدی برای چاهها، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از بحران آب و انرژی و حفظ خودکفایی در محصولات راهبردی به شمار میرود.
نظرات (0)