فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده در کشور آغاز شده است؛ برنامه‌ای که در شرایط فشارهای خارجی و محدودیت منابع مالی دولت، با هدف تأمین مالی واحدهای تولیدی و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت طراحی شده است.

اهمیت این سیاست در نحوه تخصیص منابع بانکی نهفته است؛ منابعی که به جای هدایت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، اکنون قرار است مستقیماً در مسیر ترمیم زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد. کارشناسان معتقدند این تغییر جهت، یکی از پیش‌شرط‌های حفظ ثبات تولید و جلوگیری از توقف طولانی‌مدت خطوط تولید است.

چرا هدایت اعتبار به بخش مولد اهمیت دارد؟

در اقتصاد تحت فشار، نحوه تخصیص اعتبار بانکی اثر مستقیمی بر تورم و رشد تولید دارد. زمانی که تسهیلات به جای بازارهای غیرمولد به بخش صنعت و تولید تزریق می‌شود، علاوه بر افزایش عرضه کالا و خدمات، زمینه کنترل انتظارات تورمی نیز فراهم می‌شود. تسهیلات جدید بازسازی و نوسازی نیز دقیقاً با همین منطق طراحی شده؛ یعنی کمک به بنگاه‌ها برای ترمیم سریع‌تر تجهیزات آسیب‌دیده و رساندن سطح فعالیت به دوران پیش از آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی.

تداوم این حمایت و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، در کنار نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات، می‌تواند از تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند. حفظ اشتغال موجود، استمرار عرضه کالا در بازار داخلی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین، از نخستین آثار مورد انتظار این سیاست است.

از ترمیم تجهیزات تا احیای ظرفیت صادراتی

بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور، حلقه اتصال این تسهیلات به شاخص‌های کلان اقتصاد است. وقتی واحدهای تولیدی با تجهیزات نوسازی‌شده و سرمایه در گردش کافی به مدار بازمی‌گردند، توان تولید افزایش می‌یابد و در گام بعد، توسعه صادرات و تقویت درآمدهای ارزی رقم می‌خورد.

افزایش توان صادراتی و عرضه پایدار محصولات صنعتی، نه‌تنها به بهبود تراز ارزی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بنیان‌های پول ملی را نیز تقویت کند. از این منظر، تسهیلات بازسازی و نوسازی یک حمایت مقطعی و کوتاه‌مدت تلقی نمی‌شود، بلکه در صورت تداوم و تخصیص هدفمند، بخشی از مسیر احیای تولید و تقویت توان اقتصادی کشور خواهد بود.

ارزیابی مثبت مجلس از بخشنامه وزارت اقتصاد

محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع، اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغ بخشنامه به نظام بانکی و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا به بنگاه‌های اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد.

به گفته وی، سوق دادن اعتبارات به سمت بازسازی صنایع و خرید تجهیزات، به معنای کمک مستقیم به کنترل تورم است. هرچه سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی بیشتر شود، منفعت آن برای اقتصاد کلان در شرایط کنونی افزایش می‌یابد، به‌ویژه آنکه این منابع قرار است صرف نوسازی و بازسازی خطوط تولید و تامین تجهیزات شود.

صباغیان با یادآوری آسیب‌های جدی واردشده به بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی، حمایت از این واحدها را از وظایف ذاتی دولت دانست و تاکید کرد که وزارت اقتصاد به‌درستی اعطای تسهیلات حمایتی را در دستور کار قرار داده است.

پاسخ به فشار اقتصادی با سیاست‌گذاری هدفمند

این نماینده مجلس با اشاره به آنچه برنامه‌ریزی دشمن برای اعمال فشار اقتصادی و فلج کردن اقتصاد ملی خواند، گفت: در پاسخ به سیاست‌های خصمانه، وزارت اقتصاد به‌درستی سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی را طراحی کرده است.

وی با بیان اینکه منابع مالی دولت در شرایط کنونی و در پی آثار جنگ تحمیلی محدود شده است، افزود: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد فراهم شود. پراکنده‌سازی تسهیلات یا هدایت آن به سمت فعالیت‌های غیرضروری، اثر حمایتی این بسته را خنثی خواهد کرد.

صباغیان در پایان تاکید کرد که آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی همزمان با تهدیدهای اقتصادی از سوی دشمن، اقدامی مهم و زمان‌شناسانه است؛ اقدامی که نه‌تنها اعتبارات بانکی را به سمت تولید و بازسازی صنایع سوق می‌دهد، بلکه می‌تواند به بازگشت ظرفیت تولید به سطح پیش از جنگ، افزایش درآمدهای ارزی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی منجر شود.

شرط موفقیت؛ نظارت بر مصرف تسهیلات

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند موفقیت این بسته حمایتی در گرو دو عامل «تداوم» و «نظارت» است؛ تداوم در پرداخت تسهیلات هدفمند و نظارت بر اینکه منابع اختصاص‌یافته واقعاً صرف بازسازی، نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل زنجیره تولید شود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت اثرات آن به‌تدریج در شاخص‌هایی مانند رشد تولید صنعتی، پایداری اشتغال و بهبود تراز تجاری نمایان شود.