تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که سالهاست میلیونها نفر از مشمولان را در انتظار نگه داشته و هر از گاهی با طرح دوباره آن در قوانین بودجه، امیدهایی برای واگذاری جدید ایجاد میکند. با این حال، تازهترین اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که دستکم در شرایط فعلی، هیچ برنامه اجرایی برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان در دستور کار نیست.
ماجرای جاماندگان در قانون بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟
زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با رسانه ملی به تشریح سرنوشت مصوبه مربوط به جاماندگان سهام عدالت پرداخت. او با یادآوری اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع شناسایی جاماندگان سهام عدالت مجدداً مطرح شده بود، گفت: «متأسفانه تا پایان همان سال هیچ سبد سهامی به تصویب هیئت دولت نرسید تا امکان اجرای این حکم فراهم شود.»
به گفته عالیپور، از آنجا که قانون بودجه ماهیتی یکساله دارد، حکمی که در بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شده بود، قابلیت تسری و اجرا در سالهای بعد را نداشته است. به عبارت دیگر، وقتی در مهلت قانونی آن سال، پرتفویی از سهام قابل واگذاری مصوب و ابلاغ نشد، عملاً بستر اجرایی برای سازمان خصوصیسازی در سالهای پس از آن نیز از بین رفت.
شرط اصلی برای واگذاری جدید؛ از حکم قانونی تا وجود سهام
رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد که اگر قرار باشد تصمیم جدیدی درباره جاماندگان گرفته شود، مسیر آن الزاماً از تصمیم تقنینی و تعیین تکلیف در سطح قانونگذاری میگذرد. به گفته او، ابتدا باید حکم قانونی صریح در این زمینه ابلاغ شود و مشخص گردد که آیا اساساً سهامی برای واگذاری وجود دارد یا خیر، سپس میتوان درباره سازوکار اجرا اظهار نظر کرد.
عالیپور در این باره توضیح داد: «باید سهامی وجود داشته باشد که قابلیت جبران سالهایی را داشته باشد که افراد به هر دلیلی نتوانستند در طرح سهام عدالت ثبتنام کنند.» این نکته از آن جهت اهمیت دارد که سبد سهام عدالت متشکل از سهام شرکتهای دولتی سودده و بعضاً بورسی است و دولت نمیتواند بدون پشتوانه، سهام جدیدی خلق یا واگذار کند. هرگونه واگذاری جدید نیازمند شناسایی و آزادسازی سهام قابل انتقال از داراییهای دولت است.
آیا امیدی به بازگشایی دوباره ثبتنام هست؟
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به روند سالهای اخیر گفت به نظر میرسد پس از سال ۱۴۰۱، دیگر احتمال چندانی برای اینکه مجدداً فرصت ثبتنام برای جاماندگان فراهم شود، وجود نداشته است. او افزود هرچند در ظاهر احتمالی برای بازگشایی دوباره متصور نیست، اما چنانچه قانونگذاران بحث جدیدی در این زمینه داشته باشند یا دولت پیشنهاد مشخصی ارائه دهد، موضوع میتواند دوباره در دستور بررسی قرار گیرد.
عالیپور تصریح کرد: «تا زمانی که چنین پیشنهادی از سوی دولت یا مجلس مطرح و مصوب نشود، هیچ اقدامی در این زمینه برای سازمان خصوصیسازی متصور نیست.» این اظهارات به معنای توقف کامل هرگونه فرآیند شناسایی، پالایش یا واگذاری سهام به جاماندگان تا اطلاع ثانوی است.
جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟
اصطلاح جاماندگان سهام عدالت به گروهی از افراد اطلاق میشود که در دوره نخست واگذاری این سهام در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، به دلایل مختلف موفق به دریافت آن نشدند. این گروه طیف وسیعی را در بر میگیرد:
- افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی که در زمان ثبتنام اولیه به هر دلیل از قلم افتادهاند
- کارگران فصلی و ساختمانی، روستاییان و عشایر فاقد شغل ثابت
- کودکان متولدشده پس از پایان مهلت ثبتنام اولیه و خانوادههایی که در زمان اجرای طرح، مدارک هویتی یا شرایط لازم را تکمیل نکرده بودند
- کسانی که در زمان ثبتنام، در سامانهها ثبتنام کرده اما فرآیند نهایی احراز هویت و تخصیص سهام برایشان تکمیل نشده است
برآوردهای غیررسمی طی سالهای گذشته جمعیت جاماندگان را بین چند میلیون تا بیش از ۱۰ میلیون نفر عنوان کردهاند، اما هرگز آمار رسمی و نهایی مورد توافق دولت و مجلس در این باره اعلام نشده است.
چرا واگذاری جدید اهمیت دارد؟
سهام عدالت از بزرگترین طرحهای واگذاری داراییهای دولتی در اقتصاد ایران محسوب میشود که با هدف گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و سهیم کردن اقشار کمدرآمد در سود بنگاههای بزرگ دولتی اجرا شد. دارندگان فعلی این سهام سالانه سود نقدی دریافت میکنند و ارزش دارایی آنها تحت تأثیر وضعیت بازار سرمایه قرار دارد.
به همین دلیل، جاماندن بخشی از جامعه از این طرح همواره به عنوان یک مطالبه عدالتمحور مطرح بوده است. با این حال، محدودیت منابع سهامی دولت، ملاحظات بودجهای و ضرورت حفظ مدیریت دولت بر برخی شرکتهای کلیدی، واگذاریهای جدید را با پیچیدگیهای حقوقی و اقتصادی روبهرو کرده است.
جمعبندی؛ توقف در انتظار تصمیم جدید
آنچه از اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی برمیآید این است که پرونده جاماندگان سهام عدالت فعلاً در وضعیت توقف قرار دارد؛ نه سبد سهامی مصوب شده و نه حکم قانونی معتبری برای اجرای واگذاری جدید وجود دارد. هرگونه گشایش در این پرونده مستلزم دو پیششرط همزمان است: نخست، تصویب حکم قانونی جدید در مجلس یا ارائه لایحه از سوی دولت و دوم، وجود سهام قابل واگذاری و قابل اتکا که بتواند پشتوانه این واگذاری باشد.
تا زمانی که این دو شرط محقق نشود، به گفته سازمان خصوصیسازی، نمیتوان انتظار بازگشایی سامانه ثبتنام یا تخصیص سهام جدید به جاماندگان را داشت. از این رو، به متقاضیان توصیه میشود اخبار مربوط به سهام عدالت را تنها از مراجع رسمی مانند سازمان خصوصیسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رسانه ملی پیگیری کنند و به شایعات مربوط به ثبتنامهای فوری و پیامکهای جعلی اعتنا نکنند.
نظرات (0)