عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تشریح کارکرد صندوق‌های درآمد ارزی، این ابزار را ظرفیتی برای بازگرداندن ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد و تأمین مالی پروژه‌های ارزبر دانست و بر ضرورت شفافیت در اجرای آن تأکید کرد.

صندوق‌های ارزی چگونه شکل گرفت؟

محسن زنگنه با اشاره به مبنای قانونی این صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های درآمد ارزی ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تعریف شده‌اند؛ قانونی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید. بر اساس این قانون، پروژه‌هایی که به ارز خارجی نیاز دارند می‌توانند از دو مسیر انتشار اوراق ارزی یا استفاده از ظرفیت همین صندوق‌ها، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

به گفته وی، فلسفه اصلی ایجاد این صندوق‌ها، ایجاد یک کانال رسمی و شفاف برای تأمین اعتبار ارزی طرح‌های بزرگ و زیرساختی است؛ طرح‌هایی که دسترسی به منابع ارزی برای آنها حیاتی است و اتکا صرف به منابع بانکی یا بودجه عمومی پاسخگوی نیازشان نیست.

ارزهای خانگی؛ سرمایه‌ای خارج از چرخه اقتصاد

زنگنه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین کارکردهای بالقوه صندوق‌های ارزی، جذب ارز در اختیار مردم است، افزود: بخش قابل توجهی از مردم برای حفظ ارزش دارایی ریالی خود، آن را به دلار یا سایر ارزها تبدیل کرده و در خانه نگهداری می‌کنند. این رفتار اگرچه برای صیانت از قدرت خرید خانوار قابل درک است، اما در مقیاس کلان به معنای خروج ارز از گردونه اقتصاد است.

وی توضیح داد: ارزی که در خانه‌ها، زیر بالشت و متکا یا در گاوصندوق‌های شخصی نگهداری می‌شود، از نظر اثر اقتصادی تفاوت چندانی با خروج ارز از کشور ندارد؛ زیرا در هر دو حالت این منبع ارزی در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و گردش اقتصادی قرار نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر این منابع از طریق صندوق‌های ارزی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، دو دستاورد هم‌زمان حاصل می‌شود؛ نخست اینکه ارز از چرخه اقتصاد خارج نمی‌ماند و دوم اینکه به سرمایه‌گذاری ثابت، تکمیل پروژه‌ها و رشد اقتصادی کمک می‌کند. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها می‌توانند نقش واسطه‌ای برای تبدیل پس‌انداز ارزی خانوار به تأمین سرمایه برای اقتصاد ملی ایفا کنند.

تلاش برای کاهش انگیزه نگهداری خانگی ارز

زنگنه با اشاره به نگاه برخی کارشناسان و سیاست‌گذاران به این ابزار گفت: برخی از دوستان با نیت خیر معتقدند ایجاد صندوق‌های ارزی می‌تواند انگیزه نگهداری ارز در منزل را کاهش دهد و این منابع را وارد ساختار رسمی اقتصاد کند. این دیدگاه از آن جهت قابل توجه است که به جای نگهداری غیرمولد ارز صرفاً برای حفظ ارزش دارایی، امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن فراهم می‌شود.

وی افزود: در این مدل، فردی که ارز خانگی خود را در صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند، عملاً در تأمین مالی پروژه‌های نیازمند ارز مشارکت کرده و در عین حال دارایی خود را در قالبی شفاف و تحت نظارت حفظ می‌کند.

ضرورت شفافیت و پرهیز از ایجاد تقاضای کاذب

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بر لزوم ایجاد تعادل میان ظرفیت مثبت صندوق‌ها و آثار احتمالی آنها تأکید کرد و گفت: نکته کلیدی این است که باید به‌روشنی مشخص شود ارزی که وارد این صندوق‌ها می‌شود، همان ارز موجود در اختیار مردم است که تاکنون خارج از چرخه نگهداری می‌شده، نه ارزی که از مسیر خرید جدید از بازار تأمین شده و تقاضای تازه‌ای ایجاد می‌کند.

به گفته زنگنه، شفاف‌سازی منشأ منابع ورودی به صندوق‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر ورود ارز به صندوق‌ها صرفاً به معنای آزادسازی ذخایر راکد خانگی باشد، اثر آن مثبت و ضدالتهاب بازار خواهد بود؛ اما اگر این ابزار به شکل غیرمستقیم به افزایش تقاضای جدید در بازار ارز دامن بزند، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید سازوکاری طراحی شود که به‌طور دقیق مشخص کند منابع جذب‌شده، همان ارزهای خانگی است که اکنون بلااستفاده مانده و قرار است از حالت راکد خارج و مولد شود. در این صورت می‌توان همزمان از خروج سرمایه جلوگیری کرد و هم منابع لازم برای پروژه‌های ارزبر را تأمین نمود.

ظرفیت مثبت برای تأمین مالی و رشد اقتصادی

زنگنه در پایان تأکید کرد: در صورت رعایت شفافیت و طراحی درست مقررات، هدایت ارزهای خانگی به صندوق‌های ارزی می‌تواند ضمن جلوگیری از خروج این منابع از چرخه اقتصادی، به تأمین مالی پایدار طرح‌های بزرگ، افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و در نهایت تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود.

وی این ظرفیت را در راستای اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت دانست و افزود: استفاده هوشمندانه از این ابزار، می‌تواند پلی میان پس‌انداز خرد ارزی مردم و نیازهای کلان سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کند.