هفتاد و هفتمین سالگرد تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ که قواعد اصلی حقوق درگیری‌های مسلحانه را تدوین کرده‌اند، این بار با واکنش رسمی دستگاه دیپلماسی ایران به تهدیدهای مکرر آمریکا همراه شد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رفتار واشنگتن در قبال ایران را در تضاد آشکار با اصول این اسناد بین‌المللی توصیف کرد.

اصول بنیادینی که نادیده گرفته شده است

بقائی در این پیام با یادآوری اینکه کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ پایه‌گذار اصول بنیادینی همچون «تمایز» میان اهداف نظامی و غیرنظامی، «تناسب»، «ضرورت نظامی» و «جلوگیری از درد و رنج غیرضروری» برای انسانی‌تر کردن جنگ‌ها بوده‌اند، تصریح کرد که بنیان‌گذاران این معاهدات هرگز تصور نمی‌کردند ۷۷ سال بعد، آمریکا به‌عنوان کشور میزبان سازمان ملل متحد و عضو دائم شورای امنیت، مکرراً تهدید به حمله به پل‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های یک کشور کند و در عمل نیز مرتکب چنین جنایاتی شود.

نقض بی‌سابقه یا جنایت جنگی؟

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد جامعه بین‌المللی، دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو و دولت سوئیس به‌عنوان امین این اسناد نمی‌توانند از کنار چنین نقض‌های بی‌سابقه‌ای که مصداق آشکار جنایت جنگی است، بی‌تفاوت عبور کنند.

تعهد به «تضمین رعایت» کنوانسیون‌ها

به گفته بقائی، ماده مشترک نخست کنوانسیون‌های ژنو تنها دولت‌ها را به رعایت مفاد این اسناد ملزم نمی‌کند، بلکه آنان را مکلف می‌سازد «رعایت مفاد کنوانسیون‌ها را تضمین کنند». وی هشدار داد که سکوت در برابر تهدید آشکار علیه اهداف غیرنظامی صرفاً انفعال سیاسی نیست؛ بلکه تضعیف یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای تمدنی و حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است.

فروپاشی اعتماد به حاکمیت قانون

این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه «هرجا قانون در برابر قدرت سکوت کند، آنچه فرو می‌ریزد تنها یک پل یا یک نیروگاه نیست؛ اعتماد بشر به امکان حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل است»، نسبت به عادی‌سازی تهدید زیرساخت‌های مدنی هشدار داد. وی تأکید کرد اگر حمله به زیرساخت‌های مدنی یا تهدید به حمله به آن‌ها به رفتاری عادی در روابط بین‌الملل تبدیل شود، دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به مصونیت بیمارستان‌ها، شبکه برق، پل‌ها، تأسیسات آب و سایر شریان‌های حیاتی خود در برابر تعرض دیگران مطمئن باشد.

بقائی در پایان این روند را نه‌تنها تهدیدی علیه یک دولت، بلکه عقبگردی برای کل نظام حقوقی دانست که بشریت در مسیر مدنیت و مهار خشونت بنا کرده است و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی به این وضعیت شد.