بازار اجاره مسکن در ایران در حالی وارد فصل جابه‌جایی مستاجران شده که مصوبه جدید سران قوا برای کنترل رشد اجاره‌بها، سقف افزایش ۲۵ درصدی را برای قراردادهای اجاره تعیین کرده است. این تصمیم که هدف آن حمایت از مستاجران و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی قیمت‌هاست، در عمل با چالش‌های متعددی از جمله عدم پایبندی برخی مالکان به این سقف مواجه شده است.

جزئیات مصوبه جدید

بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که مدت آن‌ها به پایان می‌رسد، در صورت درخواست مستاجر برای یک سال دیگر تمدید می‌شود و افزایش مبلغ اجاره‌بها و ودیعه نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، جزئیات این مصوبه را اعلام کرده و تأکید کرده که تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد، در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال و با رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی تمدید خواهند شد.

استثناهای قانونی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود چهار استثنا در این مصوبه گفت: اگر مالک برای تخریب، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد، این موارد مشمول تمدید اجباری قرارداد نخواهد بود. همچنین اگر ملک مورد اجاره پیش از پایان قرارداد یا در دوره تمدید به‌صورت رسمی معامله شده باشد، مستاجر باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه اقدام کند.

روایت مستاجران از افزایش‌های نجومی

با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی، بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد فاصله میان تصمیمات قانونی و شرایط واقعی بازار همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مستاجران است. شریفی، یکی از مستاجران در منطقه یوسف‌آباد تهران، با اشاره به تجربه خود گفت: «مالک یک واحد ۱۵۰ متری با عمر ۱۵ سال، افزایش ۶۰ درصدی اجاره را اعلام کرده بود. با وجود چندین بار مذاکره، مالک اعلام کرد در صورت عدم پذیرش مبلغ جدید، باید ملک تخلیه شود.» تقوی، یکی دیگر از مستاجران در محدوده ولیعصر نیز عنوان کرد که بسیاری از مالکان افزایش‌های بالاتر از ۲۵ درصد را مطالبه می‌کنند و همین موضوع باعث شده برخی مستاجران به سمت مناطق پایین‌تر شهر نقل مکان کنند.

نظارت کارشناسان بر اجرای قانون

حسینی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط فعلی بازار اجاره گفت: «تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند در کوتاه‌مدت از شوک‌های شدید قیمتی جلوگیری کند، اما مسئله اصلی اجرای آن در بازار است. وقتی مالک و مستاجر در شرایط نابرابر قرار دارند، مستاجر ممکن است برای حفظ محل سکونت خود ناچار به پذیرش افزایش‌های خارج از چارچوب شود.» وی افزود بازار اجاره تحت تأثیر عواملی مانند قیمت مسکن، تورم عمومی، هزینه نگهداری ملک و میزان عرضه واحدهای استیجاری است.

راهکارهای پیشنهادی

فعالان بازار مسکن معتقدند اجرای موفق این سیاست تنها با اعلام سقف قیمتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند نظارت مؤثر، ثبت دقیق قراردادها و ایجاد سازوکار مشخص برای برخورد با تخلفات است. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید کرده است که ثبت قراردادها در سامانه خودنویس امکان نظارت و پیگیری بیشتری ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند بازار اجاره برای رسیدن به ثبات، علاوه بر کنترل رشد قیمت‌ها، به اقداماتی مانند افزایش عرضه مسکن، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای، حمایت مالی از خانوارهای کم‌درآمد و اجرای مؤثر قوانین موجود نیاز دارد.