فروش بازی جهانباز و اکشن-ماجراجویی Grand Theft Auto VI (جیتیای ۶) که به تازگی پیشفروش آن در فروشگاه پلیاستیشن آغاز شده، با موج جدیدی از ممنوعیتها در سطح بینالمللی مواجه شده است. بر اساس فهرست منتشر شده در صفحه پرسشهای متداول فروشگاه پلیاستیشن، هشت کشور روسیه، چین، بحرین، کویت، لبنان، عمان، قطر و تایوان این بازی را ممنوع اعلام کردهاند.
سابقه ممنوعیت نسخههای قبلی
این نخستین بار نیست که مجموعه جیتیای با ممنوعیت در کشورهای مختلف روبهرو میشود. نسخههای پیشین این بازی نیز به دلیل محتوای بزرگسالانه، ترویج خشونت و رفتارهای مجرمانه، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، قمار و محتوای جنسی در کشورهایی مانند تایلند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، تاجیکستان، آلمان و استرالیا با محدودیتهای جدی یا ممنوعیت کامل مواجه شده بودند.
بنیاد ملی بازیهای رایانهای ایران درباره نسخه پنجم این مجموعه نوشته است: «زندگی تبهکارانه را همراه با انجام انواع جرمها و بزهکاریها برای بازیکن بهصورت جذابی شبیهسازی کرده تا بازیکن بتواند در فضای بازی تجربه دزدی، فحاشی، تجاوز، کتککاری و... را داشته باشد.»
تأثیرات خشونت در بازیهای ویدیویی
انجمن روانشناسی آمریکا (APA) در گزارشی رسمی اعلام کرده است که بازیهای ویدیویی خشونتآمیز با افزایش رفتارها و افکار پرخاشگرانه، کاهش همدلی و کاهش رفتارهای اجتماعی مثبت در بازیکنان ارتباط مستقیم دارند. مقداد مهرابی، پژوهشگر ارتباطات، نیز معتقد است این بازی میتواند به عادیسازی رفتارهای پرخاشگرانه در فضای عمومی دامن بزند.
پروندههای حقوقی مرتبط
یکی از معروفترین پروندههای حقوقی علیه راکاستار، ناشر این بازی، پرونده قتل آرِان همل است. در سال ۲۰۰۳، دو برادر ۱۴ و ۱۶ ساله در ایالت تنسی آمریکا با شلیک به خودروهای عبوری باعث مرگ یک مرد و زخمی شدن یک زن شدند و به پلیس گفتند از بازی GTA الهام گرفتهاند.
در ایران نیز نمونه مشابهی در سال ۱۳۹۵ گزارش شد که پلیس راهور تهران رانندهای را دستگیر کرد که با کوبیدن خودرو به ماشینهای دیگر تلاش میکرد فرار کند و رسانهها این رفتار را «رانندگی شبیه بازی GTA» نامیدند.
ضرورت ردهبندی سنی دقیق
کارشناسان بر ضرورت جدی گرفتن ردهبندی سنی بازیهای رایانهای تأکید میکنند. علیرضا فراهانی، کارشناس بازیهای ویدیویی، میگوید: «بازی GTA با عادیسازی خشونت، قانونگریزی و رفتارهای مجرمانه در قالب مأموریتها و پاداشهای جذاب، میتواند بهویژه بر کودکان و نوجوانان اثر منفی بگذارد و نگرشهای هنجارشکنانه را تقویت کند. از این رو، نهادهای مسئول باید نقش نظارتی خود را در قبال اینگونه محصولات خشونتبار ایفا کنند.»
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
ارسال نظر