صنعت خودروی ایران که روزی قرار بود نماد صنعتیشدن و خودکفایی باشد، پس از حدود نیمقرن حمایت بیوقفه امروز بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یک بحران اقتصادی و اجتماعی توصیف میشود. تحلیل منتشرشده در خودروبانک با استناد به دادههای صورتهای مالی و گزارشهای پژوهشی، تصویر روشنی از بنبستی ساختاری ارائه میدهد که در آن رانتهای تعرفهای، ارزی و اعتباری نه به ارتقای کیفیت و رقابتپذیری، بلکه به انباشت زیان، وابستگی ارزی و تضعیف ایمنی منجر شده است.
تصویری از یک انحصار عمیق و پرهزینه
بر اساس دادههای مورد استناد این گزارش، بازار خودروی ایران از نظر شاخص تمرکز (HHI) در سطح بسیار بالایی قرار دارد و ساختاری عمیقاً انحصاری را تجربه میکند. تلفیق نقشهای متضاد دولت بهعنوان سیاستگذار، سهامدار و قیمتگذار، در کنار ساختار مالکیتی تودرتو و پیچیده، امکان رقابت واقعی را از بین برده است.
سه خودروساز اصلی کشور تنها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی و انباشته ثبت کردهاند. سهم هزینههای لجستیک بیش از ۲۰ درصد و هزینههای مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمامشده برآورد میشود؛ اعدادی که نشان میدهد بخش بزرگی از قیمت نهایی خودرو نه صرف فناوری و کیفیت، بلکه صرف ناکارآمدیهای مدیریتی و مالی میشود. تکیه بر پلتفرمهای قدیمی که برخی از آنها سه دهه قدمت دارند، توان صادرات و رقابت را به حداقل رسانده است.
فشار مستقیم بر سفره خانوار
اولین جایی که اثر این انحصار ملموس میشود، سبد معیشت خانوادههاست. در اقتصادهای سالم، خودرو کالایی بادوام و مصرفی است که با بخشی از درآمد سالانه قابل خریداری است، اما در ایران ترکیب عرضه انحصاری، ممنوعیت یا تعرفههای سنگین واردات و تورم مزمن، خودرو را به کالایی سرمایهای و ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده است.
به نوشته این تحلیل، قدرت خرید طبقات متوسط و کمدرآمد تا جایی کاهش یافته که خرید حتی ارزانترین محصولات داخلی با فناوری قدیمی، مستلزم سالها پسانداز کامل یک خانوار کارگری یا کارمندی است. در نتیجه خانوادهها ناچار میشوند از هزینههای آموزش، سلامت و تغذیه بکاهند تا بهای ناکارآمدی و زیان خودروسازان را بهطور غیرمستقیم پرداخت کنند. به این ترتیب هزینه سوءمدیریت صنعتی، مستقیماً از جیب مصرفکننده تأمین میشود.
چرخه زیان، بدهی بانکی و تورم پنهان
نقطه خطرناکتر ماجرا اما در اقتصاد کلان نهفته است. زیانهای هزاران میلیارد تومانی خودروسازان به معنای از بین رفتن منابع در فرآیند تولید است. برای پوشش هزینههای مالی و پرداخت بدهی به قطعهسازان، شرکتهای خودروساز بهطور مداوم به تسهیلات شبکه بانکی متوسل میشوند.
این روند یک زنجیره مخرب ایجاد میکند:
- انجماد منابع بانکی در ترازنامه خودروسازان
- افزایش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی
- پولیشدن بدهیها و خلق پول بدون پشتوانه
- تحمیل تورم به کل اقتصاد
به تعبیر اقتصادی گزارش، حتی شهروندی که هرگز خودرو نخریده نیز در حال پرداخت «مالیات تورمی پنهان» برای سرپا نگهداشتن این صنعت زیانده است، زیرا آثار تورمی این چرخه تمام بازارها را در بر میگیرد.
خودکفایی روی کاغذ؛ وابستگی ارزی در عمل
یکی از ادعاهای تاریخی صنعت خودرو، داخلیسازی و خودکفایی بوده است، اما آمارها تصویر دیگری نشان میدهد. ارزبری ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری برای هر دستگاه از پلتفرمهای بسیار قدیمی و تراز تجاری منفی حدود ۹ میلیارد دلاری، گویای آن است که این صنعت همچنان مونتاژمحور و به شدت وابسته به واردات قطعات است.
گزارشهای نظارتی مجلس نیز حاکی است برخی قطعات وارداتی تا ۲۵ درصد گرانتر از قیمتهای جهانی تأمین میشود؛ موضوعی که نشان میدهد حوزه تأمین قطعات خود به بستری برای توزیع رانت تبدیل شده است. در شرایط تنگنای ارزی کشور، این ارزبری پنهان مستقیماً بر بازار ارز فشار وارد میکند و با جهش نرخ ارز، موج گرانی را به سایر کالاها سرایت میدهد.
هزینه انسانی؛ از ایمنی تا سرمایه اجتماعی
پیامدهای این ساختار معیوب تنها به اعداد اقتصادی محدود نمیشود. تداوم تولید بر پایه پلتفرمهای فاقد استانداردهای روز، بهایی سنگین در جادهها داشته است. بر اساس آمار مورد اشاره، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۹ هزار نفر در تصادفات جادهای جان باخته و نزدیک به ۳۸۲ هزار نفر مصدوم شدهاند. هرچند عوامل انسانی و زیرساختی نیز در تصادفات نقش دارند، ضعف سازهای خودروها در حفاظت از سرنشینان، شدت جراحات و مرگومیر را بهطور محسوسی افزایش داده است.
هزینههای درمان، ازکارافتادگی و حمایت از بازماندگان، بار سنگینی بر نظام سلامت و تأمین اجتماعی تحمیل میکند. از منظر اجتماعی نیز توزیع رانت چند ده هزار میلیارد تومانی از طریق بازار دونرخی خودرو، قرعهکشی و لاتاری، در کنار واردات قطرهچکانی و گران، احساس تبعیض و شکاف طبقاتی را تشدید کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را فرسوده است.
تسخیر تنظیمی و ضرورت اصلاح بنیادین
جمعبندی این تحلیل آن است که صنعت خودروی ایران مصداق «تسخیر تنظیمی» شده است؛ وضعیتی که در آن بهجای آنکه صنعت پاسخگوی نهاد ناظر و مصرفکننده باشد، نهادهای تصمیمگیر در خدمت حفظ انحصار و منافع شبکههای ذینفع درآمدهاند.
نویسنده گزارش هشدار میدهد ادامه وضع موجود با حفظ تصدیگری دولت، قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات و ساختار مالکیتی مبهم، چشماندازی جز تعمیق بحران ندارد و در میانمدت میتواند به فروپاشی مالی خودروسازان، سرایت بحران به شبکه بانکی و جهشهای تورمی مهارناپذیر منجر شود.
راهکار پیشنهادی، «جراحی ساختاری شجاعانه» عنوان شده است: واگذاری کامل مدیریت و مالکیت دولتی، حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای ایجاد رقابت واقعی، و قطع تزریق رانت و اعتبار بانکی به صنایعی که در آزمون ۵۰ ساله بهرهوری نمره قبولی نگرفتهاند. در غیر این صورت، این صنعت نه تنها موتور توسعه نخواهد بود، بلکه اقتصاد ملی را با خود به سراشیبی خواهد کشاند.
نظرات (0)