در میانه تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، بازار خودرو ایران بار دیگر در مرکز توجه سیاستگذاری قرار گرفته است. تازهترین گزارشها و تحلیلهای منتشرشده از تحرکاتی خبر میدهد که میتواند مسیر باریک و تازهگشوده واردات خودروهای اقتصادی را مسدود کند؛ مسیری که برای بسیاری از خانوادههای متوسط، تنها روزنه دسترسی به خودرویی ایمن، کممصرف و باکیفیت محسوب میشود.
بر اساس آنچه در روزهای اخیر از وضعیت بازار و گمرکات روایت شده، به نظر میرسد فشارها در سه محور بهصورت همزمان دنبال میشود و اگر به سیاست رسمی تبدیل شود، نهتنها رقابت محدود فعلی را از بین میبرد، بلکه مصرفکننده نهایی را در برابر بازار انحصاری بیدفاعتر خواهد کرد.
سه محور فشاری که واردات اقتصادی را نشانه گرفته
روایت غالب در گزارشها، از یک راهبرد سهوجهی برای تنگ کردن حلقه واردات خودروهای ارزانقیمت و کممصرف مانند تویوتا کرولا و لوین حکایت دارد:
- بازگشت تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی: زمزمه اعمال تعرفه ثابت و سنگین برای همه خودروهای وارداتی، بدون تفکیک میان خودروهای اقتصادی و لوکس. در صورت اجرا، قیمت تمامشده خودروهای کممصرف بهطور جهشی افزایش مییابد و مزیت اصلی آنها یعنی «اقتصادی بودن» عملاً از بین میرود.
- سختگیری در حوزه اسقاط: تشدید الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده بدون توجه به توان مالی مالکان. این رویکرد میتواند بخش قابل توجهی از متقاضیان طبقه متوسط را که به دنبال جایگزینی خودرو فرسوده با یک خودروی وارداتی کارکرده اما باکیفیت هستند، از بازار خارج کند.
- مطالبه «کسر دریافتی» در گمرک: ایجاد رویهای جدید برای دریافت مابهالتفاوت حقوق و عوارض گمرکی برای خودروهایی که ماهها قبل ترخیص و به مشتری تحویل شدهاند. این مطالبه عطفبهماسبق، تراز مالی واردکنندگان را بر هم میزند و ریسک فعالیت تجاری را بهشدت بالا میبرد.
مجموع این سه عامل، از نگاه ناظران بازار، بهمثابه سه تیغه همزمان بر گلوی رقابت عمل میکند؛ رقابتی که خود بهسختی و پس از سالها محدودیت، اندکی جان گرفته بود.
مهندسی تعرفه به نفع انحصار؟
منتقدان این رویکرد معتقدند هسته اصلی چنین سیاستگذاری، حمایت بدون قید و شرط از تولید داخلی کمبهرهور است؛ حمایتی که به جای ارتقای کیفیت و ایمنی، از مسیر افزایش دیوار تعرفه دنبال میشود. وقتی تعرفه به سطحی میرسد که یک خودروی اقتصادی جهانی در بازار ایران به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل میشود، عملاً انگیزه برای بهبود کیفیت در داخل نیز کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، خودروساز داخلی بدون نگرانی از حضور رقیب خارجی، دست بازتری برای قیمتگذاری پیدا میکند؛ در حالی که مصرفکننده ایرانی ناچار است میان گزینههای محدود داخلی با قیمتهای بالا و کیفیت مورد انتقاد، یکی را انتخاب کند. نتیجه، تثبیت انحصار و تضعیف حق انتخاب است.
فشار مستقیم بر معیشت طبقه متوسط
وجه دیگر ماجرا، اثر مستقیم این سیاستها بر سفره خانوارهاست. بسیاری از خانوارهای متوسط در سالهای اخیر با اتکا به پسانداز چندساله، توانسته بودند به خودروهای وارداتی دستدوم اما ایمن و کماستهلاک - از محصولات کرهای و ژاپنی دهه گذشته - دسترسی پیدا کنند. حالا با گران شدن واردات نو و خروج تدریجی خودروهای کارکرده باکیفیت از چرخه، همین گروه بیشترین آسیب را میبیند.
به بیان دیگر، افزایش هزینه واردات اقتصادی، شکاف میان «قیمت پرداختی» و «کیفیت دریافتی» را عمیقتر میکند و خانوار را وادار میسازد سرمایه محدود خود را در بازاری هزینه کند که تناسبی میان هزینه و کیفیت در آن دیده نمیشود.
موتور تورم و بمب نقدینگی واردکنندگان
از منظر اقتصاد کلان، محدودسازی واردات خودروهای اقتصادی میتواند به یک موتور تورمی تبدیل شود. در کوتاهمدت، صرف انتشار خبر توقف یا گرانسازی واردات، انتظارات تورمی را تحریک کرده و قیمت خودروهای موجود در بازار - چه داخلی و چه وارداتی - را بهصورت هیجانی بالا میبرد.
در میانمدت و بلندمدت، اما ریسک مهمتر به حوزه تامین و خدمات پس از فروش بازمیگردد. مطالبه مابهالتفاوت گمرکی برای خودروهای فروختهشده، از منظر فعالان اقتصادی، یکی از پرریسکترین رویههاست؛ زیرا بدهی غیرقابل پیشبینی به ترازنامه شرکتها تحمیل میکند، جریان نقدینگی را مختل میسازد، ثبت سفارشهای جدید را متوقف و در نهایت برخی شرکتها را به آستانه ورشکستگی میکشاند.
خروج واردکنندگان از چرخه تجارت رسمی، تنها به بازار خودرو محدود نمیماند؛ بلکه به بازار قطعات یدکی، خدمات پس از فروش و حتی بازارهای موازی نیز سیگنال افزایش قیمت میفرستد و هزینه نگهداری خودرو را برای همه دارندگان بالا میبرد.
پیامد اجتماعی؛ از شکاف طبقاتی تا فرسایش اعتماد
تبعات این مسیر فراتر از اعداد و ارقام اقتصادی است. وقتی شهروند احساس کند سیاستگذار، ایمنی و رفاه او را قربانی حفظ حاشیه سود بنگاههای کمبهرهور کرده، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب میبیند.
در عمل، دهکهای پردرآمد همچنان توان پرداخت تعرفههای سنگین برای خودروهای لوکس را خواهند داشت، اما اکثریت جامعه به استفاده از خودروهایی با فناوری قدیمیتر و قیمتهای بالا سوق داده میشود. این دوگانگی، شکاف طبقاتی در دسترسی به کالای بادوام و ایمن را تشدید میکند و نارضایتی عمومی را عمیقتر میسازد.
دورنما؛ ضرورت بازنگری در سیاست حمایتی
آنچه امروز به عنوان «سیاست سهتیغه» علیه واردات خودروهای اقتصادی توصیف میشود، از نگاه منتقدان نه یک خطای مقطعی، بلکه تلاشی نظاممند برای حفظ حاشیه سود انحصار است. ادامه این مسیر میتواند به توقف کامل جریان واردات، جهش دوباره قیمت خودروهای داخلی و تشدید نااطمینانی در زنجیره تامین منجر شود.
در اقتصادی که با نوسانهای ارزی، تورم بالا و نااطمینانی تجاری دستبهگریبان است، ثبات در قوانین، شفافیت در تعرفهها و احترام به حقوق مصرفکننده، پیششرط هر اصلاحی است. شکستن سد تعرفههای رانتی، بازنگری در سیاست اسقاط متناسب با قدرت خرید مردم و پرهیز از تصمیمهای عطفبهماسبق در گمرک، سه گامی است که کارشناسان آن را برای جلوگیری از فروپاشی رقابت در بازار خودرو ضروری میدانند.
بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ بازاری که در آن، هم تولیدکننده داخلی برای ارتقای کیفیت انگیزه داشته باشد و هم مصرفکننده ایرانی بتواند متناسب با بودجه خود، میان گزینههای ایمن و اقتصادی حق انتخاب داشته باشد.
نظرات (0)