نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، نشست اخیر شورای امنیت را مصداق سوءاستفاده از اختیارات و رویههای شورا برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی برخی کشورها دانست و تأکید کرد سازوکار موسوم به «اسنپبک» که از سوی تروئیکای اروپایی مطرح شده، از اساس فاقد وجاهت حقوقی است.
به گفته نمایندگی ایران، موضع تهران در این پرونده روشن و ثابت است و هرگونه تلاش برای احیای محدودیتهای مرتبط با موضوع هستهای، پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، مردود شمرده میشود.
موضع رسمی ایران: اسنپبک هرگز بهطور معتبر فعال نشد
نمایندگی ایران روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیهای اعلام کرد: «سازوکار به اصطلاح اسنپبک از سوی تروئیکای اروپایی (E3) به دلیل عدم پایبندی قابل توجه آنها به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، هرگز بهطور معتبر فعال نشده است.»
در این بیانیه تأکید شده است که سه کشور اروپایی خود از ناقضان اصلی تعهدات برجامی بودهاند و به همین دلیل نمیتوانند مدعی فعالسازی سازوکاری شوند که پیششرط آن پایبندی کامل طرفهای مدعی به توافق است. از نگاه تهران، اقدام تروئیکا تلاشی سیاسی برای بازگرداندن فضای تحریمی است، نه اقدامی مبتنی بر حقوق بینالملل و متن قطعنامهها.
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان دائمی محدودیتها
نمایندگی ایران با اشاره به زمانبندی حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ یادآور شد که این قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده است و از آن تاریخ به بعد، «تمامی مفاد، اقدامات و محدودیتهای مرتبط با موضوع هستهای بهطور دائمی خاتمه یافتهاند.»
بر همین اساس، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، هیچ مبنای حقوقی برای ادامه فعالیت ادعایی کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد؛ کمیتهای که سالها ذیل تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران فعالیت میکرد اما با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و تعلیق قطعنامههای تحریمی پیشین، عملاً موضوعیت خود را از دست داده بود.
ایران تأکید کرده است که رویهها و نشستهای شورای امنیت باید در خدمت صلح و امنیت بینالمللی باشند و نباید به ابزاری برای «پیشبرد ادعاها با انگیزههای سیاسی یا ایجاد پوشش برای اقدامات غیرقانونی» تبدیل شوند.
نشست بینتیجه شورای امنیت؛ آرایش ۱۱ در برابر ۲
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در یک رأیگیری رویهای ـ که مشمول وتو نمیشود ـ تشکیل جلسه داد. این نشست با ۱۱ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف روسیه و چین و ۲ رأی ممتنع پاکستان و سومالی برگزار شد، اما بدون هیچ نتیجهای پایان یافت و هیچ قطعنامهای در آن به تصویب نرسید.
به همین دلیل، کمیته ۱۷۳۷ درباره تحریمها علیه ایران به دلیل مخالفت اصولی مسکو و پکن، همچنان غیرفعال باقی مانده است. نکته قابل توجه در این نشست، غیبت نماینده دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، و عدم قرائت هیچ گزارشی در این ارتباط بود. همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه حضور نیافت.
ناظران معتقدند ترکیب آرا نشان میدهد که اجماعی برای بازگرداندن فضای تحریمی علیه ایران در شورای امنیت وجود ندارد و دو عضو دائم شورا به صراحت با هرگونه احیای سازوکارهای تحریمی مخالفت کردهاند.
کمیته ۱۷۳۷ از تشکیل تا تعلیق
کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب سال ۲۰۰۶ تشکیل شد و مأموریت داشت هر ۹۰ روز یکبار گزارشی از اجرای تحریمها به شورای امنیت ارائه کند. پیش از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، این نشستهای توجیهی هر سه ماه یکبار و ذیل دستورکار «عدم اشاعه» برگزار میشد.
با حصول برجام و تأیید آن از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، تمامی قطعنامههای قبلی مرتبط با تحریمهای ایران، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، به حالت تعلیق درآمد و در نتیجه، کمیته ۱۷۳۷ و الزام گزارشدهی آن عملاً منحل و بلااثر شد. این روند، بخشی از معماری حقوقی برجام بود که با هدف عادیسازی پرونده هستهای ایران و لغو تحریمهای ظالمانه طراحی شده بود.
اکنون با انقضای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، به گفته نمایندگی ایران، حتی مبنای تعلیق نیز از بین رفته و پرونده از نظر حقوقی مختومه تلقی میشود.
پیام تهران: شورای امنیت ابزار فشار سیاسی نیست
نمایندگی ایران در جمعبندی موضع خود تصریح کرده است که استفاده ابزاری از شورای امنیت نهتنها به اعتبار این نهاد لطمه میزند، بلکه صلح و امنیت بینالمللی را نیز تضعیف میکند. تهران هشدار داده است که تکرار رویههای سیاسیکارانه از سوی برخی اعضا، میتواند جایگاه شورا به عنوان رکن اصلی حفظ صلح را مخدوش کند.
در همین حال، روسیه و چین نیز پیشتر بارها اعلام کردهاند که با هرگونه تلاش برای احیای خودکار تحریمها از طریق تفسیر موسع از قطعنامههای منقضیشده مخالف هستند و چنین اقداماتی را مغایر با روح برجام و حقوق بینالملل میدانند.
به نظر میرسد با توجه به پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم اجماع در شورای امنیت، تلاش تروئیکای اروپایی برای فعالسازی اسنپبک با سد حقوقی و سیاسی جدی مواجه شده است؛ موضوعی که میتواند مسیر دیپلماسی برای مدیریت پرونده هستهای را در ماههای آینده بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
نظرات (0)