نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل به صحنه یکی از مهمترین ناکامیهای دیپلماتیک آمریکا در ماههای گذشته تبدیل شد؛ جایی که تلاش واشنگتن برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریمهای ایران با سد محکم وتوی روسیه و چین روبهرو شد و عملاً مسیر بازتولید اجماع جهانی علیه تهران را مسدود کرد.
این تحول تنها چند هفته پس از آن رخ میدهد که کاخ سفید از دور تازهای از راهبرد «فشار اقتصادی حداکثری» علیه ایران رونمایی کرده بود. به باور بسیاری از ناظران، مانور مشترک مسکو و پکن در نیویورک، نه یک مخالفت مقطعی، بلکه نشانهای آشکار از فرسایش ابزارهای قهری غرب و تغییر موازنه قدرت در نهادهای بینالمللی است.
رأیگیری در شورای امنیت چگونه به بنبست رسید؟
در جلسه اخیر، ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را برای تمدید یکساله مأموریت هیئت کارشناسان (Panel of Experts) ذیل کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ ارائه کرده بود. هدف ظاهری این طرح، فعال نگهداشتن بازوی نظارتی و راستیآزمایی میدانی ادعاها درباره برنامهها و مبادلات مرتبط با ایران عنوان شد.
این پیشنویس با وجود جلب ۱۱ رأی موافق، به دلیل وتوی دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین از دستور کار خارج شد. دو کشور پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند. نمایندگان مسکو و پکن در توضیح موضع خود تأکید کردند که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده هستهای ایران دیگر ماهیت حقوقی سابق را ندارد و شورای امنیت نباید به تریبونی برای پیشبرد منافع یکجانبه واشنگتن علیه کشورهای مستقل تبدیل شود.
از نگاه حقوقی، این وتو به معنای آن است که از این پس، امکان اعمال تحریمهای فراگیر، قانونی و مشروعیتیافته از سوی سازمان ملل علیه ایران وجود ندارد و آمریکا برای حفظ فشار، ناچار به اتکا به ابزارهای پرهزینه و کماثر تحریمهای یکجانبه و فرامرزی خواهد بود؛ ابزارهایی که در برابر سازوکارهای مالی و تجاری نوظهور جهان چندقطبی، کارایی گذشته را از دست دادهاند.
کمیته ۱۷۳۷ و هیئت کارشناسان چه بودند؟
برای درک اهمیت این وتو، باید به سازوکار تحریمها در سازمان ملل بازگشت. کمیته ۱۷۳۷ در سال ۲۰۰۶ و پس از صدور نخستین قطعنامههای تحریمی علیه ایران در شورای امنیت تشکیل شد. این کمیته در عمل متشکل از دیپلماتهای کشورهای عضو بود و فاقد توان اجرایی مستقل بود.
قدرت واقعی این کمیته به هیئت کارشناسان مستقل آن وابسته بود؛ گروهی از بازرسان متخصص که مأموریت داشتند بهصورت میدانی در سراسر جهان فعالیت کنند، به گمرکات، بنادر و بانکها سر بزنند و اسناد مربوط به خرید، فروش و حملونقل کالاهای مرتبط با ایران را جمعآوری کنند.
در طراحی مورد نظر غرب، پیوندی غیررسمی اما مؤثر میان بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و این هیئت کارشناسی شکل میگرفت؛ به این صورت که اگر بازرسان آژانس گزارش میدادند ایران تجهیزات دو منظوره یا مواد آزمایشگاهی خاصی در اختیار دارد، هیئت کارشناسان تحریم مأمور میشد ردپای مالی و گمرکی آن را در بنادر و مسیرهای تجاری مختلف پیگیری و سپس نام شرکت کشتیرانی، بانک واسط، مالک کشتی یا تاجر مرتبط را در گزارشهای رسمی سازمان ملل ثبت کند.
سه پیامد مستقیم عدم تمدید مأموریت
تصویبنشدن تمدید مأموریت این هیئت، پیامدهای حقوقی و عملیاتی مهمی دارد:
- ۱. خلع سلاح مستندسازی حقوقی: زمانی که نام یک شرکت یا صرافی تنها در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا قرار میگیرد، از منظر حقوق بینالملل یک ادعای یکجانبه محسوب میشود و بسیاری از کشورها میتوانند آن را نادیده بگیرند. اما ثبت همان نام در گزارش رسمی بازرسان سازمان ملل، به آن بار حقوقی بینالمللی میدهد. با عدم تشکیل هیئت، آمریکا دیگر نمیتواند اقدامات خود را پشت مهر سازمان ملل پنهان کند.
- ۲. از بین رفتن اهرم بازرسی محمولهها: بر اساس مصوبات پیشین، کشورها موظف یا مجاز بودند به درخواست بازرسان سازمان ملل، کشتیها و محمولههای مشکوک هوایی و دریایی را در بنادر ثالث بازرسی و توقیف کنند. بدون ساختار رسمی پایش، چنین مجوزی برای هیچ کشور ثالثی وجاهت قانونی ندارد و بهانههای حقوقی برای توقیف نفتکشها یا کانتینرهای ایرانی در آبهای بینالمللی از میان میرود.
- ۳. قطع ارتباط خودکار دادههای آژانس با دادگاهها: بازرسان فنی آژانس بر اساس مقررات پادمانی، تنها صلاحیت بررسی مواد و تأسیسات هستهای را دارند، نه پایش تجار، قراردادها و مسیرهای ارزی. بدون حضور هیئت کارشناسان تحریم، دادههای فنی آژانس دیگر نمیتواند بهطور خودکار به خوراک حقوقی دادگاههای خارجی برای مسدودسازی داراییها و توقیف اموال تجاری ایران تبدیل شود.
چرا واشنگتن به دنبال احیای این سازوکار بود؟
هدف اصلی آمریکا از احیای کمیته، ایجاد یک شبکه فشار سیستماتیک بر شریانهای مبادلاتی ایران با شرکای اوراسیایی بود؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران مسیر تأمین و فروش کالاهای خود را از نظام تحت سلطه غرب به سمت پکن و مسکو متنوع کرده است.
پایش تجارت نفت و انرژی با چین: چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. هیئت کارشناسان قرار بود مسیرهای دریانوردی، عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS)، تغییر پرچم نفتکشها و پایانههای پذیرش نفت در بنادر شرقی چین را رصد و اسامی مالکان و کارگزاران را افشا کند. این امر میتوانست با استناد به اسناد سازمان ملل، بانکهای کوچک منطقهای و پالایشگاههای مستقل چینی موسوم به «تیپاتها» را در معرض ریسک حقوقی شدید قرار دهد و هزینه مبادلات تهران-پکن را افزایش دهد.
ردگیری سامانههای مالی غیردلاری: ایران، چین و روسیه گامهای مشخصی برای تجارت با یوان و روبل و اتصال شبکههای پرداخت بومی برداشتهاند. بازرسان سازمان ملل میتوانستند از بانکهای آسیایی استعلامهای پرداختی بگیرند و مؤسسات مالی فعال در مبادلات غیردلاری را بهعنوان ناقض مصوبات معرفی کنند؛ اقدامی که ریسک همکاری بانکهای شرقی با ایران را بالا میبرد.
ایجاد اختلال در کریدورهای اوراسیایی: پروژههای لجستیکی مشترک ایران و روسیه از جمله گذرگاه شمال-جنوب و مسیرهای دریایی خزر، نیازمند ثبات حقوقی هستند. هیئت کارشناسی غربی میتوانست با متهم کردن این خطوط به حمل کالاهای دومنظوره، ابزاری دائمی برای تهدید و توقف محمولهها در اختیار داشته باشد. وتوی مسکو و پکن مانع از آن شد که این کانالهای حیاتی که بخشی از راهبرد کلان هر دو کشور برای عبور از فشار غرب است، در معرض دستاندازی قرار گیرد.
پیام راهبردی وتوی شهریور ۱۴۰۵
پیام وتوی اخیر در شورای امنیت - که در شهریور ۱۴۰۵ به ثبت رسید - صریح و تاریخی توصیف میشود: دوران هژمونی تکقطبی و فرمانروایی بیقید و شرط غرب بر نهادهای بینالمللی به پایان رسیده است.
ائتلاف تهران، پکن و مسکو اکنون نهتنها در سطح ژئوپلیتیک و نظامی، بلکه در عرصه دیپلماسی حقوقی نیز به سطحی از انسجام و بازدارندگی رسیده که قادر است دکترین تحریمهای چندجانبه آمریکا را فلج کند. حمایت چین و روسیه دیگر در حد بیانیههای سیاسی باقی نمانده، بلکه به پذیرش هزینههای دیپلماتیک در عالیترین رکن تصمیمگیری بینالمللی ارتقا یافته است.
این تصمیم از دو منظر اهمیت راهبردی دارد؛ نخست آنکه مسکو و پکن بهخوبی دریافتند پذیرش بازگشت ابزارهای تنبیهی علیه ایران، عملاً به معنای کمک به راهبرد مهار کل منطقه اوراسیا از سوی غرب است. چین به امنیت پایدار انرژی خلیج فارس نیاز دارد و روسیه به زنجیرههای ترانزیتی و همکاریهای صنعتی از مسیر ایران وابسته است. دوم آنکه برای جمهوری اسلامی ایران، این رویداد اثبات کرد که دیپلماسی متوازن، توسعه پیمانهای بلندمدت با قدرتهای نوظهور و حضور فعال در سازوکارهای چندجانبه مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، در بزنگاههای بحرانی ثمر میدهد.
تداوم این موازنه اما نیازمند آن است که همکاریهای سهجانبه از سطح اشتراک مواضع سیاسی فراتر رفته و به سمت توافقهای پایدار تجاری، تسهیل مبادلات با ارزهای ملی و اجرای سریع طرحهای لجستیکی مشترک حرکت کند. وتوی هماهنگ در نیویورک بار دیگر نشان داد که انحصار تصمیمسازی جهانی توسط غرب شکسته شده و نظام بینالملل وارد نظمی چندوجهی شده است که در آن، همگرایی قدرتهای مستقل میتواند بزرگترین کمپینهای یکجانبه را ناکام بگذارد.
نظرات (0)