آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود تنها بر پایه داده‌های فنی، اندازه‌گیری‌ها و بازرسی‌های عینی قضاوت کند، اکنون در پرونده هسته‌ای ایران با اتهام‌های جدی درباره از دست دادن بی‌طرفی روبه‌روست؛ اتهام‌هایی که به گفته یک کارشناس روس، دیگر تنها از سوی تهران مطرح نمی‌شود.

رجب صفروف، ایران‌شناس و کارشناس سیاسی روس در مقاله‌ای با عنوان «جانبداری غیرقابل‌قبول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که برای خبرگزاری نووستی نوشته، تأکید کرده است که این نهاد بین‌المللی از جایگاه یک داور فنی فاصله گرفته و به بخشی از یک زنجیره سیاسی تبدیل شده است؛ زنجیره‌ای که در آن گزارش فنی به قطعنامه، قطعنامه به بهانه حمله نظامی و حمله نظامی به مبنایی حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌ها تبدیل می‌شود.

گزارش با عبارات هشدارآمیز اما بدون نشانه برنامه تسلیحاتی

به نوشته این تحلیلگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گزارش فصلی ۳۱ مه ۲۰۲۵ خود اعلام کرد ایران حدود ۴۰۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد انباشته کرده، آژانس قادر به راستی‌آزمایی کامل ذخایر نیست و دسترسی بازرسان محدود شده است. او در نشست ۹ ژوئن شورای حکام نیز گفت: «ایران بارها یا به پرسش‌ها پاسخ نداده یا پاسخ‌هایی ارائه کرده که از لحاظ فنی قابل اتکا نبوده‌اند.»

نقطه مورد انتقاد اما تناقض درون همین گزارش است. گروسی همزمان اذعان کرده بود: «آژانس هیچ نشانه‌ای از وجود یک برنامه ساختاریافته برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد.» با این حال، در قطعنامه‌ای که شورای حکام در ۱۲ ژوئن تصویب کرد، این بخش از گزارش به حاشیه رانده شد و جمله «نمی‌توان اطمینان داشت که مواد هسته‌ای به مقاصد دیگری منحرف نشده‌اند» برجسته شد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در همان زمان گفته بود گروسی «از منفی‌ترین عبارات ممکن با حداکثر ابهام استفاده کرده است» و در وین «به‌شدت روی او کار شده بود» تا چنین ادبیاتی را در گزارش بگنجاند. به باور منتقدان، انتخاب واژگان به گونه‌ای بوده که نتیجه‌گیری گزارش را تا حد ممکن به مفهوم «عدم پایبندی» نزدیک کند، حتی زمانی که داده‌های فنی خود آژانس چنین نتیجه‌ای را به صراحت تأیید نمی‌کند.

قطعنامه‌ای که ساعاتی بعد به توجیه حمله تبدیل شد

شورای حکام آژانس در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، قطعنامه‌ای مبنی بر «عدم پایبندی» ایران به تعهدات پادمانی ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) صادر کرد. تنها چند ساعت بعد، در بامداد ۱۳ ژوئن، ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد؛ عملیاتی که بنا بر گزارش‌ها با بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای رزمی، بیش از ۳۳۰ مهمات و حدود ۱۰۰ هدف انجام شد.

نخستین اهداف، تأسیسات هسته‌ای نطنز به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه غنی‌سازی ایران، شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای اعلام شد. بنیامین نتانیاهو برای توجیه این حمله به طور مشخص به داده‌های آژانس استناد کرد. خبرگزاری بلومبرگ نیز نوشت ارزیابی آژانس «زمینه را برای بازگشت تحریم‌های گسترده سازمان ملل علیه ایران فراهم کرد.»

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش تندی گفته بود: «شما حقیقت را در گزارش کاملاً جانبدارانه خود پنهان کردید؛ گزارشی که بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا از آن برای تدوین قطعنامه استفاده کردند و سپس همان قطعنامه را به‌عنوان آخرین دستاویز برای آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی به‌کار گرفتند.»

در این روایت، فاصله زمانی بسیار کوتاه میان تصویب قطعنامه و آغاز حمله ـ نه یک هفته بعد، بلکه چند ساعت پس از رأی‌گیری در وین ـ به‌عنوان نشانه‌ای از استفاده آگاهانه از یک فرصت سیاسی تعبیر شده است. منتقدان همچنین می‌گویند گروسی پیش از رأی‌گیری هیچ هشدار صریحی درباره غیرقابل قبول بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای صادر نکرد و تنها پس از حمله گفت: «تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید مورد حمله قرار گیرند»، بدون آنکه نامی از اسرائیل ببرد.

از گزارش فنی تا فعال‌سازی مکانیسم ماشه

بخش دیگری از انتقادها به نقش گزارش‌های آژانس در فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک یا «مکانیسم ماشه» بازمی‌گردد؛ سازوکاری که به‌عنوان ترمز اضطراری برجام شناخته می‌شود و اجازه می‌دهد تحریم‌های سازمان ملل ظرف ۳۰ روز و بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت بازگردانده شود.

بر اساس این تحلیل، فرانسه، آلمان و بریتانیا در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، روند فعال‌سازی اسنپ‌بک را کلید زدند و برای اثبات «عدم اجرای اساسی تعهدات» از سوی ایران، به طور مشخص به داده‌های آژانس استناد کردند. تلاش روسیه و چین برای ارائه پیش‌نویس تمدید برجام در شورای امنیت رأی نیاورد و در نتیجه از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رسماً اعلام شد.

به گفته صفروف، هرچند گروسی به طور رسمی نه اسنپ‌بک را فعال کرد و نه خواستار اجرای آن شد، اما گزارش‌های او عباراتی «پاک و سنجیده از نظر فنی» در اختیار سه کشور اروپایی قرار داد که مبنای حقوقی نامه آنها به شورای امنیت شد. بقائی در این باره گفته است: «مدیرکل آژانسی را که اعتبارش بر شایستگی فنی، بی‌طرفی و استقلال استوار بود، به حلقه‌ای از یک زنجیره بلند تبدیل کرده که گزارش‌دهی فنی را به توجیه سیاسی و توجیه سیاسی را به جنگ پیوند می‌دهد.»

ابهام درباره پلتفرم پالانتیر موزائیک و امنیت دانشمندان

محور چهارم اتهام‌ها به استفاده آژانس از پلتفرم تجاری «پالانتیر موزائیک» (Palantir Mosaic) مربوط می‌شود؛ سامانه‌ای آمریکایی که از سال ۲۰۱۵ برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به کار گرفته شده است. دستگاه اطلاعاتی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ اسنادی را منتشر کرد و مدعی شد این اسناد «همکاری مستقیم» گروسی با مقام‌های اسرائیلی و انتقال اطلاعات محرمانه به دست آمده از طریق این پلتفرم را نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سامانه بیش از ۴۰۰ میلیون «شیء دیجیتال» از دفترهای ثبت فعالیت‌ها تا شبکه‌های اجتماعی کارکنان را پردازش کرده و به انجام بیش از ۶۰ بازرسی سرزده کمک کرده است. بلومبرگ نوشته بود این ابزار به بازرسان کمک می‌کند «ارتباط میان افراد، مکان‌ها و مواد را به‌صورت بصری ترسیم کنند.»

در تهران این نگرانی شکل گرفته که چنین ابزاری می‌تواند برای ردیابی دانشمندان ایرانی به کار رفته باشد؛ نگرانی که پس از ترور ده‌ها دانشمند برجسته هسته‌ای ایران تنها در شب اول حملات اسرائیل تقویت شد. گزارش‌ها حاکی است سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اطلاعات دقیقی نه تنها درباره نام و نقش این متخصصان، بلکه درباره محل کار و سکونت، دایره ارتباطات، علایق شخصی و حتی مسیرهای رفت‌وآمد و محل گذران اوقات فراغت آنها در اختیار داشته‌اند.

گروسی در واکنش به این ادعاها پاسخی محتاطانه داده و گفته است: «ما هیچ‌گونه ارتباط رسمی از سوی ایرانی‌ها در این‌باره دریافت نکرده‌ایم.» ناظران مستقل نیز اشاره کرده‌اند اسناد منتشرشده تاکنون عمدتاً شامل مکاتبات شخصی است، اما همین میزان نیز برای شکل‌گیری روایت جانبداری کافی دانسته شده؛ روایتی که در آن، آژانس اطلاعات را در اختیار اسرائیل و آمریکا قرار می‌دهد و آنها از این داده‌ها برای حملات هدفمند استفاده می‌کنند.

آسیب به اعتبار فنی آژانس

سازمان انرژی اتمی ایران نیز در فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود اظهارات و مواضع گروسی فاقد بی‌طرفی و برخورد حرفه‌ای است و آژانس اجازه داده کشورهای غربی از این نهاد برای اهداف سیاسی استفاده کنند. از جمله مصادیق مورد اشاره، تکرار ارزیابی‌هایی با بار سیاسی آشکار مانند تأکید مکرر بر رقم ۴۰۹ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی عنوان شده است.

به باور نویسنده روس، آنچه اعتبار آژانس را بیش از هر چیز تهدید می‌کند نه یک گزارش منفرد، بلکه تبدیل شدن گزارش‌های فنی به تنها «مدرک» مورد استناد در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته فشار سیاسی، نظامی و تحریمی است؛ زنجیره‌ای که به گفته او، جایگاه آژانس را از یک ناظر بی‌طرف فنی به یک بازیگر در معادلات قدرت تقلیل داده است.