جمهوری اسلامی ایران در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین برگزار می‌شود، به صورت رسمی نسبت به معرفی ایالات متحده آمریکا برای عضویت در شورای حکام اعتراض کرد. این موضع از سوی رضا نجفی، نماینده کشورمان در آژانس، در چارچوب دستور کار «انتخاب اعضای شورای حکام» مطرح شد.

به گفته نماینده ایران، این اعتراض صرفاً یک ملاحظه آیین‌نامه‌ای یا رویه‌ای نیست، بلکه به مبانی حقوقی، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و جایگاه و اعتبار آژانس به عنوان نهاد ناظر فنی و بی‌طرف هسته‌ای بازمی‌گردد.

استناد به اساسنامه؛ عضویت بر مبنای فناوری کافی نیست

نجفی در بیانیه ایران با استناد به مفاد اساسنامه آژانس تأکید کرد که هیچ کشوری نباید صرفاً به دلیل پیشرفت در فناوری هسته‌ای برای تصدی کرسی شورای حکام برگزیده شود. وی چنین برداشتی از ماده VI.A.۱ اساسنامه را تحریف‌آمیز خواند و گفت معیار عضویت را نمی‌توان به توانمندی فناورانه تقلیل داد.

در این بیانیه همچنین با اشاره به مواد III.B.۱، IV.B و IV.C اساسنامه، بر ضرورت التزام اعضای آژانس به اصول منشور ملل متحد، کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اجرای تعهدات با حسن‌نیت تأکید شده است. از نظر هیأت ایرانی، عضویت در شورای حکام مستلزم احراز صلاحیت‌های حقوقی و سیاسی در کنار صلاحیت‌های فنی است و ارزیابی اعضا باید بر اساس مجموعه‌ای از معیارها از جمله رفتار مسئولانه در نظام بین‌الملل صورت گیرد.

اشاره به تحولات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و حملات به تأسیسات هسته‌ای

نماینده ایران در بخش دیگری از بیانیه، با اشاره به تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ایالات متحده را به ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل متهم کرد. در این بیانیه آمده است که این اقدامات شامل حملات گسترده و مواردی توصیف‌شده به عنوان جنایات جنگی بوده است.

وی به طور ویژه به حملات صورت‌گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد و این حملات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل و مفاد اساسنامه آژانس دانست. به گفته نجفی، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان، از حمایت حقوقی بین‌المللی برخوردارند و هرگونه تعرض به آنها، اعتبار رژیم منع اشاعه و نظام پادمانی آژانس را تضعیف می‌کند.

تردید در پایبندی و یادآوری سازوکار تعلیق عضویت

هیأت ایرانی با طرح این پرسش که آیا کشوری با چنین کارنامه‌ای می‌تواند متعهد به الزامات اساسنامه و منشور ملل متحد تلقی شود، توجه اعضای کنفرانس عمومی را به ماده XIX.B اساسنامه جلب کرد؛ ماده‌ای که به امکان تعلیق امتیازات و حقوق عضویت در صورت نقض اصول می‌پردازد. از دیدگاه تهران، استمرار چنین رفتارهایی باید در ارزیابی صلاحیت برای حضور در رکن اجرایی و سیاست‌گذار آژانس مورد توجه قرار گیرد.

شورای حکام به عنوان یکی از دو رکن سیاست‌گذار آژانس در کنار کنفرانس عمومی، نقشی کلیدی در بررسی اجرای تعهدات پادمانی، تصویب برنامه‌ها و بودجه و رسیدگی به مسائل مربوط به پایبندی اعضا دارد. این شورا ۳۵ عضو دارد و ترکیب آن بر اساس توازن جغرافیایی و توانمندی‌های هسته‌ای تعیین می‌شود؛ از همین رو، نحوه انتخاب اعضا همواره از حساسیت حقوقی و سیاسی بالایی برخوردار بوده است.

هشدار نسبت به تعارض منافع و تضعیف بی‌طرفی آژانس

در بخش پایانی بیانیه، ایران تأکید کرده است که عضویت ایالات متحده در شورای حکام در شرایط کنونی، موجب ایجاد تعارض منافع، خدشه به بی‌طرفی و کاهش اعتماد عمومی به آژانس خواهد شد. تهران معتقد است حضور کشوری که خود متهم به نقض اساسنامه و حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس است، در جایگاهی که باید ناظر بر اجرای دقیق پادمان‌ها باشد، با فلسفه وجودی این نهاد بین‌المللی در تعارض قرار دارد.

بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این معرفی، اعلام کرد خود را از تصمیم مربوط به عضویت آمریکا در شورای حکام مبرا می‌داند و این تصمیم را فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی لازم ارزیابی می‌کند. هیأت ایرانی از دبیرخانه و اعضای آژانس خواست نسبت به تبعات این رویه برای اعتبار و کارآمدی نظام نظارت بین‌المللی هسته‌ای توجه جدی داشته باشند.