رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو در نشستی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، رویکرد جدید این وزارتخانه در حوزه دیپلماسی آب و برق را تشریح کرد و گفت: صنعت آب و برق می‌تواند به‌عنوان یک قدرت نرم، نقش مؤثری در گسترش تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.

به گفته علاءالدینی، مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو مسئول هماهنگی سیاست‌های خارجی این وزارتخانه است و تلاش می‌کند ظرفیت‌های گسترده فنی، مهندسی و اجرایی کشور در حوزه آب و برق را به بستری برای تعمیق همکاری با سایر کشورها تبدیل کند.

دیپلماسی آب و برق؛ محور توسعه همکاری‌های خارجی

علاءالدینی با بیان اینکه دیپلماسی آب و برق یکی از محورهای راهبردی وزارت نیرو محسوب می‌شود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از نظر دانش فنی، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای پروژه‌های آب و برق در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را توسعه دهد. در این مسیر، استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی مشاور، پیمانکار و سازنده تجهیزات، اولویت اصلی است.

وی افزود: وزارت نیرو در نظر دارد از توان صنعت آب و برق به‌عنوان ابزاری برای تقویت پیوندهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای هدف استفاده کند؛ الگویی که در آن صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار تبادل انرژی، زمینه‌ساز روابط پایدار می‌شود.

تمرکز بر جذب نخبگان و جلوگیری از مهاجرت متخصصان

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان گفت: بخشی از فارغ‌التحصیلان و متخصصان جوان به دلیل محدودیت فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص خود، کشور را ترک می‌کنند. یکی از مأموریت‌های مورد تأکید وزیر نیرو، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای جذب و به‌کارگیری این نیروها در صنعت آب و برق است.

به گفته او، در داخل کشور شرکت‌های توانمندی در حوزه مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و ارائه خدمات فنی و مهندسی شکل گرفته‌اند و صنعت آب و برق با اتکا به همین توان داخلی توانسته بخش عمده نیازهای خود را بدون وابستگی به خارج تأمین کند. این ظرفیت می‌تواند بستر مناسبی برای اشتغال نخبگان و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی باشد.

علاءالدینی صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از مسیرهای کلیدی برای بهره‌گیری از این سرمایه انسانی دانست و تصریح کرد: شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، توانایی حضور در پروژه‌های بین‌المللی را دارند. این حضور علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، زمینه اشتغال متخصصان در داخل کشور را فراهم می‌کند. هدف این است که متخصص ایرانی به جای فعالیت برای یک شرکت خارجی در خارج از کشور، در یک شرکت ایرانی مشغول به کار شود و همان شرکت، مجری پروژه‌های فرامرزی باشد.

عبور از وابستگی به شرکت‌های خارجی

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به تحول صنعت برق پس از دوران دفاع مقدس گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی، شرکت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی در کشور شکل گرفتند و به‌تدریج توان داخلی به مرحله‌ای رسید که امروز بسیاری از مراحل طراحی، ساخت تجهیزات، نصب و راه‌اندازی پروژه‌های صنعت برق توسط متخصصان ایرانی انجام می‌شود، در حالی که در گذشته بخش قابل توجهی از این امور توسط شرکت‌های خارجی صورت می‌گرفت.

وی تأکید کرد: ایران از نظر تعداد مهندسان و نیروهای متخصص، از ظرفیت بالایی برخوردار است و باید برای استفاده بهینه از این ظرفیت، بازارهای جدید داخلی و خارجی ایجاد شود.

تاب‌آوری صنعت آب و برق در شرایط جنگ ۱۲ روزه

علاءالدینی با اشاره به عملکرد متخصصان صنعت آب و برق در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: در جریان حملات، برخی تأسیسات و زیرساخت‌های کشور آسیب دیدند، اما متخصصان صنعت آب و برق حتی در شرایط دشوار و زیر بمباران، عملیات بازسازی و ترمیم آسیب‌ها را با سرعت انجام دادند.

وی این موضوع را نشان‌دهنده تاب‌آوری و توان فنی بالای کشور دانست و افزود: ظرفیتی که در شرایط بحران خود را نشان داد، می‌تواند فراتر از مرزهای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و به‌عنوان پشتوانه‌ای برای حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی عمل کند.

ناترازی انرژی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بین‌المللی

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با بیان اینکه ناترازی در حوزه آب و برق دلایل متعددی دارد و نیازمند بررسی‌های تخصصی است، گفت: در حوزه مأموریت‌های بین‌المللی، یکی از محورهای مهم، استفاده از توان شرکت‌های داخلی برای حضور در پروژه‌های خارج از کشور است؛ رویکردی که می‌تواند به متوازن‌سازی منابع و تقویت اقتصاد انرژی کمک کند.

فرصت همکاری با ۱۵ کشور همسایه و اتصال برقی منطقه‌ای

علاءالدینی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و ارتباط با ۱۵ کشور همسایه گفت: کشورهای همسایه از نظر سطح توسعه اقتصادی و نیازهای زیرساختی شرایط متفاوتی دارند و همین تنوع، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌های فنی و مهندسی فراهم می‌کند.

وی از وجود ظرفیت برای توسعه ارتباطات برقی با کشورهای منطقه خبر داد و اظهار کرد: در جنوب کشور و حوزه خلیج فارس، ظرفیت‌های قابل توجهی برای برقراری اتصال الکتریکی وجود دارد که مطالعات آن انجام شده و می‌تواند در آینده زمینه‌ساز گسترش تبادلات برقی شود.

به گفته وی، اتصال شبکه‌های برق صرفاً به معنای صادرات یک‌طرفه نیست، بلکه می‌تواند در قالب همکاری متقابل تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی فصل‌ها صادرات و در مقاطع دیگر واردات برق انجام شود. این مدل به پایداری شبکه و مدیریت اوج مصرف نیز کمک می‌کند.

علاءالدینی همچنین به تفاوت الگوی مصرف برق در نقاط مختلف کشور به دلیل اختلاف زمانی طلوع و غروب خورشید اشاره کرد و گفت: همین موضوع می‌تواند در طراحی و توسعه ارتباطات و تبادلات الکتریکی میان مناطق مختلف داخل کشور و با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد تا بهره‌وری شبکه افزایش یابد.

نگاه بخش خصوصی گلستان به چالش‌های آب و انرژی

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت واقعی بخش خصوصی در مدیریت ناترازی آب و انرژی، گفت: پایداری انرژی برای استان گلستان مطالبه‌ای صنفی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه استان است.

امیر یوسفی اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی در تأمین آب، برق و گاز مواجه است و کمبود انرژی، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و ناترازی‌های موجود فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی افزود: اقتصاد گلستان تا حد زیادی بر پایه کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته به آن استوار است و از یک اقتصاد صنعتی متنوع و قدرتمند برخوردار نیست؛ از این رو تأمین پایدار انرژی برای این استان اهمیت دوچندانی دارد.

مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به چالش‌های حوزه آب استان گفت: مسئله امروز تنها کمبود آب نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع، الگوی مصرف، بهره‌وری، زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی و شیوه تخصیص آب به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز باید اصلاح شود.

یوسفی تصریح کرد: ادامه الگوی فعلی مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی در بلندمدت قابل استمرار نیست و باید همزمان با افزایش بهره‌وری، اصلاح روش‌های آبیاری، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و به‌کارگیری فناوری‌های نوین دنبال شود. هدف نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید با آب کمتر، تولید بیشتری به دست آورد.

پیامد قطعی برق برای تولید و ضرورت مدیریت هوشمند

وی با اشاره به پیامدهای قطعی برق برای واحدهای تولیدی گفت: قطعی برق برای یک واحد تولیدی تنها به معنای خاموش شدن چند دستگاه نیست، بلکه می‌تواند به توقف کامل خط تولید، آسیب به تجهیزات، از بین رفتن مواد اولیه و از دست رفتن سفارش‌ها و بازار منجر شود. بنابراین ناترازی برق مستقیماً بر قیمت تمام‌شده و قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.

یوسفی تأکید کرد: بخش خصوصی شرایط ناترازی را درک می‌کند و می‌داند حل آن یک‌شبه ممکن نیست، اما بار اصلی نباید بر دوش بخش تولید گذاشته شود. مدیریت مصرف باید به سمت مدیریت هوشمند، توسعه ظرفیت تولید انرژی و فراهم کردن زمینه حضور واقعی بخش خصوصی حرکت کند.

انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت همکاری با ترکمنستان

رئیس اتاق بازرگانی گرگان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی را نیازمند ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید بداند برق تولیدشده را با چه سازوکار و تضمینی خواهد فروخت؛ در غیر این صورت انگیزه لازم برای ورود سرمایه ایجاد نمی‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت مناسب گلستان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خاطرنشان کرد: برای استفاده از این ظرفیت باید مسیر شفافی برای صدور مجوز، تأمین زمین، اتصال به شبکه و فروش برق تعریف شود.

یوسفی همچنین به ظرفیت‌های همکاری اقتصادی با ترکمنستان اشاره کرد و گفت: از گذشته قراردادهایی در زمینه واردات گاز و برق از طریق ترکمنستان وجود داشته و در ماه‌های اخیر برخی فعالان بخش خصوصی استان وارد حوزه واردات گاز از این کشور شده‌اند. ریاست اتاق‌های مشترک ایران و ترکمنستان نیز در اختیار بخش خصوصی است و ارتباط مناسبی میان سفارت ترکمنستان و اتاق بازرگانی گرگان برقرار است که می‌توان از آن برای پیشبرد منافع استان بهره گرفت.

وی افزود: با پشتوانه وزارت نیرو و استفاده از توان بخش خصوصی، امکان اجرای عملیاتی پروژه‌های صادرات و واردات در حوزه آب و برق وجود دارد. همچنین شرکت‌های توانمند خدمات فنی و مهندسی در استان فعال هستند که می‌توان از ظرفیت آنها برای مطالعه و اجرای پروژه‌های بزرگ در داخل و حتی خارج از کشور استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک آب و انرژی استان با محوریت بخش خصوصی را مطرح کرد تا واحدهای تولیدی دارای مشکل در تأمین آب و برق بر اساس میزان اثرگذاری بر تولید و اشتغال شناسایی شده و برای رفع مشکلات آنها برنامه مشخصی تدوین شود؛ اقدامی که می‌تواند نشست اخیر را به نقطه آغاز همکاری‌های عملیاتی تبدیل کند.