رئیس کمیسیون اروپا از ایدهای بحثبرانگیز برای تعمیق روابط فراآتلانتیکی رونمایی کرد؛ ایدهای که در صورت تحقق، میتواند جایگاه کانادا در قاره سبز را به شکل بیسابقهای تغییر دهد. اورزولا فون در لاین اعلام کرد که قصد دارد مسیر را برای تبدیل شدن کانادا به نخستین «عضو وابسته» اتحادیه اروپا هموار کند.
پیشنهاد غافلگیرکننده در استراسبورگ
این اظهارات در جریان سخنرانی فون در لاین در پارلمان اروپا در استراسبورگ مطرح شد؛ سخنرانیای که با حضور مارک کارنی، نخستوزیر کانادا برگزار میشد. رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به شرایط پرتلاطم نظام بینالملل گفت: «در شکنندگی سرد دنیای امروز، به مشارکتهای جدید نیاز داریم.»
او در ادامه تأکید کرد که زمان بازنگری فوری در شراکتهای اتحادیه اروپا فرا رسیده است: «من معتقدم باید فوراً در شراکتهای خود بازنگری کنیم. بنابراین، مایلم با شما برای باز کردن راه عضویت کانادا بهعنوان نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا همکاری کنم.»
فون در لاین این پیشنهاد را نه بهعنوان یک تصمیم نهایی، بلکه بهعنوان دعوتی برای آغاز یک مسیر سیاسی و حقوقی جدید مطرح کرد؛ مسیری که به گفته او میتواند الگویی برای همکاریهای منعطفتر اتحادیه اروپا با شرکای راهبردی خارج از قاره باشد.
عضو وابسته به چه معناست؟
مفهوم «عضو وابسته» هنوز در ادبیات حقوقی و نهادی اتحادیه اروپا جایگاه تثبیتشدهای ندارد. برخلاف عضویت کامل که با مجموعهای از تعهدات، حقوق رأی، مشارکت در نهادهای تصمیمگیر و پذیرش کامل قوانین اتحادیه همراه است، عضو وابسته به کشوری اطلاق میشود که بدون عضویت کامل، پیوندی بسیار نزدیک، ساختارمند و بلندمدت با این بلوک برقرار میکند.
این نوع همکاری میتواند شامل هماهنگی گسترده در سیاستهای تجاری، مشارکت در برنامههای پژوهشی و صنعتی، همکاری دفاعی و امنیتی، یا همگرایی در استانداردها و مقررات باشد، اما بدون آنکه کشور مربوطه از حقوق کامل عضویت مانند حق رأی در شورای اروپا یا پارلمان اروپا برخوردار شود. با این حال، نکته کلیدی این است که اتحادیه اروپا تاکنون چارچوب حقوقی مشخص و مدونی برای این وضعیت تعریف نکرده و همین ابهام، مهمترین چالش پیش روی طرح فون در لاین به شمار میرود.
تردیدها در پایتختهای اروپایی
با وجود جذابیت سیاسی این پیشنهاد، تحقق آن به هیچوجه در اختیار رئیس کمیسیون اروپا به تنهایی نیست. هرگونه تغییر در ساختار عضویت یا ایجاد یک جایگاه جدید، نیازمند اجماع یا دستکم موافقت گسترده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست؛ کشورهایی که بهطور سنتی در برابر ایجاد سازوکارهای حقوقی مبهم و ائتلافهای انعطافپذیر مقاومت نشان دادهاند.
تجربه اخیر نیز این تردید را تقویت میکند. در بهار گذشته، پیشنهاد آلمان برای اعطای وضعیت «عضو وابسته» به اوکراین بهعنوان مرحلهای میانی پیش از عضویت کامل، با استقبال سرد پایتختهای اروپایی مواجه شد و بسیاری از اعضا نسبت به پیامدهای حقوقی و سیاسی چنین الگویی ابراز نگرانی کردند.
در همین ارتباط، یک دیپلمات ارشد اروپایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز با لحنی کنایهآمیز گفت: «واقعاً هیچکس نمیداند این یعنی چه.» او همچنین هشدار داد که نگرانی اصلی در میان برخی پایتختها این است که رئیس کمیسیون «بیش از حد وعده میدهد و قادر به عملی کردن آن نخواهد بود.» این اظهارات نشان میدهد که در پشت دیوارهای بروکسل، بحث اصلی نه بر سر اصل نزدیکی به کانادا، بلکه بر سر فقدان تعریف روشن و سازوکار اجرایی برای این نزدیکی است.
موضع کانادا؛ ائتلاف منحصربهفرد بدون عضویت
نکته قابل توجه این است که خود کانادا نیز تاکنون رویکردی محتاطانه نسبت به ایده عضویت در اتحادیه اروپا داشته است. مارک کارنی پیش از این گفته بود که اتاوا به دنبال یک «ائتلاف منحصربهفرد» با اتحادیه اروپاست، اما نه عضویت در این اتحادیه به معنای کلاسیک آن. به نظر میرسد دولت کانادا بیشتر به دنبال توافقی عمیق، متوازن و راهبردی است که استقلال سیاسی این کشور را حفظ کند و در عین حال دسترسی به بازار اروپا، همکاریهای فناورانه و هماهنگی ژئوپلیتیک را تقویت کند.
سفر اروپایی کارنی و حضور او در استراسبورگ در مقطعی انجام میشود که روابط کانادا و آمریکا دچار گسستی کمسابقه شده است. پس از شکست مذاکرات تجاری میان دو همسایه در ماه گذشته و اعمال مجموعهای از تعرفههای متقابل، تنش تجاری میان اتاوا و واشنگتن به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است.
در چنین فضایی، کارنی متعهد شده که کانادا طی یک دهه آینده حجم تجارت خود با کشورهای غیرآمریکایی را دو برابر کند؛ راهبردی که بهوضوح از تلاش اتاوا برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و سیاسی حکایت دارد. نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا، بزرگترین بلوک تجاری جهان، میتواند ستون اصلی همین راهبرد باشد.
مسیر دشوار تا تصمیم نهایی
کارشناسان معتقدند حتی اگر اراده سیاسی برای اعطای جایگاه عضو وابسته به کانادا وجود داشته باشد، طراحی حقوقی این جایگاه ماهها و شاید سالها زمان خواهد برد. باید مشخص شود که عضو وابسته چه تعهداتی در قبال بودجه اتحادیه، پذیرش قوانین بازار داخلی، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نهادهای قضایی اروپایی خواهد داشت و در مقابل، از چه امتیازاتی برخوردار میشود.
برخی تحلیلگران این پیشنهاد را تلاشی از سوی فون در لاین برای نمایش قدرت ابتکار کمیسیون اروپا و بازتعریف جایگاه جهانی اتحادیه در دورهای میدانند که جنگ تعرفهها، رقابت قدرتهای بزرگ و بیثباتی ژئوپلیتیک، اروپا را به بازاندیشی در اتحادهای سنتی وادار کرده است. از این منظر، کانادا به دلیل همسویی ارزشی، نظام دموکراتیک باثبات و اقتصاد پیشرفته، گزینهای ایدهآل برای آزمایش این مدل جدید همکاری به شمار میرود.
با این حال، تا زمانی که تعریف دقیق، مبانی حقوقی و حمایت سیاسی ۲۷ پایتخت اروپایی تأمین نشود، پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در حد یک ایده بلندپروازانه باقی خواهد ماند؛ ایدهای که میتواند یا به نقطه عطفی در تاریخ اتحادیه اروپا تبدیل شود یا مانند بسیاری از طرحهای مشابه، در پیچوخم مذاکرات داخلی به فراموشی سپرده شود.
نظرات (0)