تصمیم اخیر فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورشاندام (IFBB) درباره فدراسیون ایران، موجی از ابهام و پرسشهای حقوقی را در محافل ورزشی ایجاد کرده است؛ تصمیمی که بیش از آنکه به آینده ورزشکاران ایرانی کمک کند، صلاحیت و جایگاه خود فدراسیون جهانی را به چالش کشیده است.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نکته اصلی این ماجرا به جایگاه حقوقی IFBB در کشور محل استقرار آن بازمیگردد. این فدراسیون در اسپانیا مستقر است؛ کشوری که در نظام حقوقی ورزشی خود میان «انجمن ثبتشده» و «فدراسیون ورزشی رسمی» تفاوت قائل میشود و این دو عنوان از نظر قانون و اختیارات، جایگاه یکسانی ندارند.
تفاوت انجمن و فدراسیون در اسپانیا
در ساختار رسمی ورزش اسپانیا، صرف ثبت یک مجموعه به عنوان انجمن، به معنای برخورداری از عنوان و اختیارات یک فدراسیون ملی یا بینالمللی رسمی نیست. این تفکیک حقوقی بهروشنی در قوانین این کشور وجود دارد. نکته قابل توجه این است که اخیراً یک انجمن ورزشی اسپانیایی نیز نسبت به جایگاه IFBB و استفاده این مجموعه از عنوان «فدراسیون رسمی» در اسپانیا اعتراض کرده و مشروعیت این عنوان را زیر سؤال برده است.
در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح میشود که مجموعهای که جایگاه آن به عنوان فدراسیون رسمی حتی در کشور محل استقرارش محل مناقشه است، بر چه مبنای حقوقی و با استناد به کدام مقررات میتواند برای یک فدراسیون ملی در کشوری دیگر تعیین تکلیف کند و آن را تعلیق نماید؟
جایگاه مبهم IFBB در نظام جهانی مبارزه با دوپینگ و المپیک
ابعاد این ابهام زمانی پررنگتر میشود که پای موضوع مبارزه با دوپینگ و ارتباط با جنبش المپیک به میان میآید. برخلاف برخی ادعاها که تلاش میکنند IFBB را نهادی کاملاً منطبق با استانداردهای جهانی معرفی کنند، سوابق رسمی خلاف این را نشان میدهد.
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) در سال ۲۰۲۲ به طور رسمی اعلام کرد که IFBB با کد جهانی مبارزه با دوپینگ «غیرمنطبق» است و به همین دلیل پیامدها و محدودیتهای مشخصی برای آن در نظر گرفت. این تصمیم به معنای عدم انطباق ساختار و برنامههای ضد دوپینگ این فدراسیون با استانداردهای مورد تأیید وادا بوده است.
از سوی دیگر، کمیته بینالمللی المپیک (IOC) نیز IFBB را در فهرست فدراسیونهای بینالمللی مورد شناسایی خود قرار نداده است. IOC فهرست فدراسیونهای به رسمیت شناختهشده را به صورت رسمی و تفکیکشده منتشر میکند و نام IFBB در میان آنها دیده نمیشود؛ موضوعی که وزن حقوقی و بینالمللی تصمیمات این نهاد را در قیاس با فدراسیونهای المپیکی به شکل جدی کاهش میدهد.
تعلیق فدراسیون ایران و واگذاری اختیارات به دو فرد حقیقی
بخش بحثبرانگیزتر تصمیم اخیر، نه صرفاً تعلیق فدراسیون بدنسازی و پرورشاندام جمهوری اسلامی ایران، بلکه سازوکار جایگزینی است که IFBB برای آن در نظر گرفته است. بر اساس آنچه اعلام شده، این فدراسیون جهانی دو عضو ایرانی حاضر در کمیته اجرایی خود را مأمور رسیدگی به امور ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی کرده است.
در اینجا یک خلأ حقوقی آشکار وجود دارد: بر اساس کدام ماده صریح اساسنامه یا آییننامههای IFBB، دو فرد حقیقی میتوانند جایگزین یک فدراسیون ملی شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آن را بر عهده بگیرند؟ عضویت در کمیته اجرایی یک فدراسیون بینالمللی، به خودی خود به معنای نمایندگی رسمی فدراسیون ملی کشور متبوع آن فرد نیست و این دو جایگاه از نظر حقوقی کاملاً متفاوت هستند.
به بیان دیگر، تعلیق یک فدراسیون ملی به صورت خودکار به معنای انتقال مشروعیت و اختیارات آن به افراد حقیقی عضو در ساختار بینالمللی نیست. چنین تفسیری از نظر حقوق ورزشی فاقد مبنای اساسنامهای روشن است و به همین دلیل از سوی کارشناسان، تصمیمی مردود و فاقد وجاهت مقرراتی توصیف میشود.
ابهام در صلاحیت نمایندگان معرفیشده
علاوه بر ایراد کلی وارد بر سازوکار واگذاری، وضعیت خود افراد معرفیشده نیز محل پرسش است. بر اساس اطلاعات مطرحشده، یکی از این دو نفر دارای سابقه صدور رأی قطعی انضباطی مبنی بر محرومیت ششماهه از فعالیتهای ورزشی در داخل کشور است. درباره فرد دیگر نیز موضوع نمایندگی رسمی و طی شدن فرآیندهای قانونی و اداری لازم برای فعالیت بینالمللی به نمایندگی از ورزش ایران، محل بحث و ابهام جدی است.
بنابراین حتی اگر اصل تعلیق از منظر IFBB قابل توجیه باشد، انتخاب این دو فرد به عنوان جایگزین فدراسیون ملی، نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه بر پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی آن میافزاید.
جایگاه قانونی فدراسیون ایران در ساختار ورزش کشور
در مقابل، فدراسیون بدنسازی و پرورشاندام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ساختار رسمی ورزش کشور فعالیت میکند. این فدراسیون تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان و در چارچوب ضوابط نظام ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) اداره میشود و تمام فعالیتهای آن در داخل کشور دارای پشتوانه قانونی و اداری است.
از این منظر، نادیده گرفتن موجودیت یک فدراسیون ملی که در چارچوب قوانین داخلی یک کشور به رسمیت شناخته شده و فعالیت میکند، صرفاً با اتکا به تصمیمی برونمرزی که مبنای حقوقی آن محل تردید است، با اصول حاکم بر استقلال فدراسیونهای ملی و احترام به ساختارهای قانونی ورزش کشورها در تعارض قرار میگیرد.
کارشناسان حقوقی ورزش معتقدند هرگونه تصمیم فراملی علیه یک فدراسیون ملی باید متکی بر مستندات اساسنامهای شفاف، رویههای انضباطی تعریفشده و با رعایت اصل تناسب و دادرسی عادلانه باشد؛ در حالی که در تصمیم اخیر IFBB، هیچیک از این مؤلفهها به صورت شفاف ارائه نشده است.
پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده است
در نهایت آنچه از این پرونده باقی میماند، سؤالی بنیادین است: فدراسیون جهانی بدنسازی با استناد به کدام اختیار قانونی و بر اساس کدام بند از مقررات مصوب خود، برای فدراسیون ملی یک کشور تعیین تکلیف کرده و اختیارات آن را به دو شخص حقیقی واگذار کرده است؟
تا زمانی که IFBB به این پرسشها درباره جایگاه حقوقی خود در اسپانیا، وضعیتش نزد وادا و IOC و مبنای اساسنامهای تصمیم اخیرش پاسخ روشن ندهد، تعلیق فدراسیون ایران و معرفی جانشین برای آن، بیش از آنکه یک اقدام انضباطی مشروع تلقی شود، اقدامی پرسشبرانگیز و فاقد پشتوانه حقوقی کافی به نظر میرسد.
نظرات (0)