کمبود برخی اقلام دارویی در داروخانههای کشور در ماههای اخیر بار دیگر توجهها را به وضعیت نقدینگی داروخانهها جلب کرده است. به گفته مسئولان صنفی، مشکل اصلی نه در تولید و واردات، بلکه در چرخه تأمین مالی داروخانههاست؛ چرخهای که با تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات بیمهای به شدت مختل شده است.
مطالبات ۶۳ همتی داروخانهها روی کاغذ مانده است
بهمن صبور، قائممقام هیئتمدیره سازمان نظام پزشکی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حجم مطالبات داروخانهها در بخش سرپایی گفت: میزان مطالبات داروخانهها در بخش سرپایی حدود ۶۳ همت برآورد میشود که نزدیک به ۶۰ درصد آن مربوط به بیمههای پایه و مابقی مربوط به مابهالتفاوت سهم ارز دارو است.
به گفته وی، میانگین زمان پرداخت این مطالبات اکنون به حدود ۶ ماه رسیده است؛ به این معنا که داروخانهها به طور متوسط نیم سال است که هزینه داروی تحویلشده به بیماران را از بیمهها دریافت نکردهاند. این تأخیر طولانی، فشار نقدینگی بیسابقهای را به ویژه بر داروخانههای خصوصی و داروخانههای تخصصی وارد کرده است.
اصلاح مکرر قیمت دارو بدون پشتوانه نقدینگی
صبور با اشاره به روند اصلاح قیمت دارو در فواصل زمانی کوتاه تأکید کرد: وقتی قیمت دارو به دفعات اصلاح میشود اما نقدینگی لازم به داروخانه تزریق نمیگردد، عملاً توان خرید داروخانه برای جایگزینی ذخایر دارویی از بین میرود. در چنین شرایطی حتی اگر دارو در زنجیره توزیع موجود باشد، داروخانه توان مالی برای تأمین و عرضه آن به بیمار را ندارد.
این مقام صنفی افزود: همین کمبود نقدینگی یکی از مهمترین دلایل کمبود دارو در سطح داروخانههای کشور است. داروخانههای بخش خصوصی، برخلاف مراکز دولتی، سرمایه در گردش محدودی دارند و تأخیر ۶ ماهه در وصول مطالبات، آنها را به سرعت به نقطه بحران میرساند. داروخانههای تخصصی که داروهای گرانقیمت و بیماران خاص را پوشش میدهند، آسیبپذیری بیشتری دارند زیرا هر نسخه میتواند دهها میلیون تومان مطالبه ایجاد کند که ماهها پرداخت نمیشود.
پیشنهاد تجمیع منابع برای حل بحران
قائممقام نظام پزشکی تهران راه حل برونرفت از این وضعیت را مدیریت متمرکز منابع دانست و گفت: اگر دولت منابع مربوط به بیمههای پایه و مابهالتفاوت ارزی دارو را به صورت یکجا تجمیع و مدیریت کند، مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد. پراکندگی منابع و پرداخت قطرهچکانی، اثربخشی اعتبارات را کاهش داده است.
وی توضیح داد که سهم ارز دارو که قرار بود با هدف حمایت از بیمار و جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم پرداخت شود، خود به بخش بزرگی از مطالبات معوق تبدیل شده است. عدم پرداخت به موقع این سهم، داروخانه را ناچار میکند هم کسری بیمه پایه و هم کسری سهم ارزی را از جیب خود جبران کند تا چرخه عرضه لطمه نبیند.
داروخانه؛ ویترین وزارت بهداشت
صبور با تأکید بر نقش اجتماعی داروخانهها اظهار کرد: داروخانهها ویترین وزارت بهداشت هستند و اولین نقطه تماس و بازخورد مردم از عملکرد نظام سلامت محسوب میشوند. هر کمبود دارویی یا نارسایی در خدمترسانی، مستقیماً به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نظام سلامت منجر میشود.
به گفته او، رسیدگی به مشکلات ساختاری داروخانهها تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه اقدامی در جهت افزایش تابآوری نظام سلامت است. وی افزود: در صورت رسیدگی به مشکلات داروخانهها و حل پایدار معضل نقدینگی، سطح رضایت مردم و تابآوری اجتماعی در برابر فشارهای اقتصادی و دارویی به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
کارشناسان حوزه سلامت نیز پیشتر هشدار داده بودند که ادامه روند تأخیر در پرداخت مطالبات، میتواند به افزایش مهاجرت شغلی موسسان داروخانه، تعطیلی شیفتی داروخانههای کوچک و تمرکز کمبود در داروهای بیماران مزمن و صعبالعلاج منجر شود. به باور آنان، اصلاح نظام پرداخت بیمهای و ایجاد خط اعتباری ویژه برای داروخانهها، مکمل ضروری هرگونه سیاست اصلاح قیمت دارو است.
نظرات (0)