سازمان تعزیرات حکومتی با هدف تقویت نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار را تشکیل داد. این تصمیم در نشست سراسری با حضور وزیر دادگستری و مدیران کل استانی اعلام شد.
تغییر رویکرد از نظارت ستادی به حضور میدانی
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تبیین تغییر رویکردهای نظارتی تصریح کرد: «بازرسیهای مشهود و ملموس، اصلیترین ابزار بازدارندگی ماست. مردم باید حضور نهادهای نظارتی را در کوچه و بازار حس کنند.» وی افزود که حتی یک سلام و علیک ساده با اصناف و بازرسیهای موردی میتواند بخش بزرگی از تخلفات را پیش از وقوع خنثی کند و به مردم اطمینان دهد که دستگاههای نظارتی نسبت به سفره آنان بیتفاوت نیستند.
مقابله با کمفروشی در اولویت بازرسیها
فرهادی با اشاره به اولویتهای ابلاغی ستاد تنظیم بازار، موضوع کمفروشی را بهطور ویژه مورد توجه قرار داد. به گفته وی، گزارشهای واصله از کاهش حجم کالاهای بستهبندیشده بدون تغییر قیمت، مصداق بارز تضییع حقوق مصرفکننده و عامل اصلی بیاعتمادی به دستگاههای اجرایی است. بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبات ستاد تنظیم بازار، بازرسان مکلفاند این موضوع را با قاطعیت در اولویت بازرسیها قرار دهند و با متخلفان بدون هیچ اغماضی برخورد کنند.
افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها، به مدیران کل استانی هشدار داد که حجم ورودی پروندهها نباید بهانهای برای کاهش کیفیت یا اطاله دادرسی باشد. وی توضیح داد که پروندههای کالایی که جنبه عمومی و ساده دارند و شاکی خصوصی ندارند، نیاز به فرآیندهای پیچیده ندارند و مدیران استانی باید با بهینهسازی فرآیندها، سرعت صدور آرا را افزایش دهند تا اثرات بازدارندگی سازمان برای مردم ملموس شود.
اجرای یکپارچه طرح در سراسر کشور
فرهادی با اشاره به موفقیت اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران، بر لزوم اجرای یکپارچه آن در سراسر کشور تأکید کرد و از مدیران خواست تا با همافزایی حداکثری با استانداران و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای استانی، آرامش و ثبات را به بازار بازگردانند. به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی با بهرهگیری از پشتوانه قانونی خود، در کنار مردم است و اجازه نخواهد داد سودجویان با سوءاستفاده از شرایط تورمی، رزق مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
نظرات (0)