وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. این تحریمها که با هدف فشار حداکثری بر بخشهای نظامی و اطلاعاتی کشور طراحی شدهاند، شامل طیف گستردهای از نهادها و شبکههای مرتبط با فعالیتهای اطلاعاتی و خرید تسلیحات میشوند.
هدفگیری نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایران
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا که خبرگزاری الجزیره آن را بازتاب داده، تحریمهای جدید بهطور مشخص مسئولان نظامی ایران و شبکههای خرید سلاح را مورد هدف قرار میدهد. همچنین نهادهای ایرانی که در زمینه جمعآوری اطلاعات برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و متحدانشان در منطقه فعالیت میکنند، تحت تأثیر این تحریمها قرار خواهند گرفت.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود تأکید کرد که واشنگتن به رصد، شناسایی و متوقف کردن فعالیتهای نظامی و هستهای ایران ادامه خواهد داد و از جامعه جهانی خواسته است تا در این روند برای بازخواست طرفهای ذیربط مشارکت کنند.
هدفگیری شبکههای حملونقل نفت
یکی از بخشهای مهم تحریمهای جدید، هدف قرار دادن شرکتهای باربری و واسطهای است که وظیفه حمل نفت ایران از طریق کشورهای امارات متحده عربی، چین، سنگاپور و کشورهای اروپایی را بر عهده دارند. این اقدام در راستای تلاش آمریکا برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران و قطع شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
عملیات «طرد اقتصادی» وزارت خزانهداری
شب گذشته نیز اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این وزارتخانه عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز کرده است. به گفته بسنت، هدف واشنگتن از این اقدام قطع کامل شریانهای اقتصادی ایران و فشار بر اقتصاد این کشور است.
این در حالی است که تحلیلگران معتقدند دولت ترامپ پس از ناکامی در عرصه نظامی و ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز، اکنون به دنبال تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران است. کشوری که طی دهههای گذشته تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشته، اما با وجود این فشارها همچنان به فعالیتهای خود ادامه میدهد.
ادامه تقابل لفظی و عملی میان واشنگتن و تهران در حالی صورت میگیرد که گمانهزنیهایی درباره احتمال مذاکره میان دو طرف نیز مطرح شده بود. با این حال، اعمال دور جدید تحریمها نشاندهنده تشدید رویکرد خصمانه آمریکا علیه ایران در ماههای اخیر است.
نظرات (0)