در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، تنش لفظی میان نمایندگان و دولت درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» بالا گرفت. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره اظهارات اخیر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پاسخ داد.

نیکزاد گفت: «صبح امروز آقای قالیباف را دیدم و این موضوع را با ایشان مطرح کردم. پاسخ ایشان این بود که چنین حرفی نزده و چنین موضوعی مطرح نیست. آقای قالیباف تأکید کرد که قولی نداده و هیچ صحبتی درباره خروج طرح از دستور کار مجلس نکرده است.»

تذکر نمایندگان به دولت

علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در تذکری تأکید کرد که دولت نمی‌تواند به مجلس دستور دهد چه طرحی را تصویب کند و چه طرحی را تصویب نکند. به گفته وی، دولت تنها حق دارد آیین‌نامه‌های اجرایی درباره مصوبات مجلس بنویسد و نباید در امور داخلی مجلس مداخله کند.

احمدی‌سنگر، نماینده رشت، نیز خواستار آن شد که قالیباف شخصاً اعلام کند قولی به دولت برای خروج این طرح از دستور کار نداده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی: طرح ۱۰ سال معطل مانده

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد شدید از موضع دولت گفت: «وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است. چرا به جای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت می‌کنند؟»

عزیزی تأکید کرد که سابقه این طرح به یک دهه قبل برمی‌گردد و در این مدت، خلأ قانونی ناشی از فقدان آن آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده است. وی با اشاره به شهادت دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی گفت: «بعد از یک دهه انتظار، اکنون زمان آن رسیده که این موضوع تعیین تکلیف شود.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین از عدم حضور نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون انتقاد کرد و گفت: «ما در تمامی جلسات کمیسیون از دولت دعوت کردیم. حتی در حال حاضر که طرح تنگه هرمز در حال بررسی است، هیچ‌کدام از مسئولان دولتی در جلسات کمیسیون حضور ندارند.»

پاسخ دولت: با کلیت طرح مخالف نیستیم

از سوی دیگر، کاظم دلخوش، نماینده دولت در مجلس، گفت که دولت با کلیت طرح مخالف نیست بلکه فقط با برخی مواد آن اشکال دارد. وی پیشنهاد داد طرح به صورت «دوشوری» بررسی شود تا نگرانی‌های دولت نیز در فرآیند بررسی مواد مورد توجه قرار گیرد.

نیکزاد در پایان تأکید کرد که هر نماینده‌ای اشکال یا ابهامی نسبت به مواد طرح داشته باشد، بررسی خواهد شد و در صورت لزوم، مواد برای اصلاح به کمیسیون امنیت ملی ارجاع می‌شود.