معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت تفویض اختیار به مدیران استانی گفت: سیاست مانعزدایی و مقرراتزدایی از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار گرفته و یکی از محورهای کلیدی آن، واگذاری بخشی از اختیارات به استانها و استانداران است.
شناسایی اختیارات قابل واگذاری در سه سطح
حجتالاسلام مجید انصاری که ظهر سهشنبه در مراسم بهرهبرداری از ۱۵ طرح برق منطقهای مازندران حضور یافته بود، توضیح داد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری اختیاراتی را که امکان واگذاری آنها وجود داشته در سه سطح بررسی و تدوین کرده است. بخشی از این اختیارات مربوط به حوزه دولت، بخشی متعلق به رئیسجمهور و بخش دیگر در حیطه اختیارات وزرا و دستگاههای ملی قرار داشته است.
وی افزود: در بررسیها مشخص شد واگذاری برخی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس است؛ اما با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورتهای دوران جنگ، پیشنهاد شد در موارد ضروری این اختیارات از طریق شورای عالی امنیت ملی یا با توافق سران سه قوه واگذار شود که این مسیر نیز دنبال و اقدامات لازم انجام شده است.
پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی
انصاری با اشاره به حمایتهای حقوقی معاونت ریاستجمهوری از دستگاههای اجرایی اظهار کرد: شرکت توانیر از جمله مجموعههایی بوده که در زمینه رفع موانع حقوقی مورد پشتیبانی قرار گرفته است. به گفته وی، هنوز برخی موانع حقوقی در مسیر فعالیت دستگاههای اجرایی وجود دارد و همه آنها با یک تصمیم اداری برطرف نمیشوند؛ برخی نیازمند بررسی دقیق حقوقی و یافتن راهکار قانونی مناسب هستند.
حضور میدانی برای شناسایی گرههای حقوقی
معاون حقوقی رئیسجمهور حضور میدانی در استانها را برای شناسایی مشکلات ضروری دانست و گفت: یکی از اهداف سفرهای استانی و نشست با فعالان اقتصادی این است که از نزدیک با موانعی که در مسیر فعالیت دستگاهها، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وجود دارد آشنا شویم. برخی از این مشکلات بهصورت قفلها و گرههای حقوقی خود را نشان میدهند که ممکن است از طریق رویههای عادی قابل حل نباشند.
انصاری تأکید کرد: شناسایی موانع حقوقی تنها به دستگاههای دولتی محدود نیست و در نشست با فعالان اقتصادی نیز تلاش میشود مشکلاتی که بخش خصوصی در مسیر سرمایهگذاری و تولید با آن مواجه است، شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه شود.
هدف نهایی: تسهیل سرمایهگذاری و توسعه استانها
وی با اشاره به نتایج مورد انتظار این سیاستها گفت: تفویض اختیار به استانها در کنار رفع موانع حقوقی میتواند فرآیند تصمیمگیری و اجرای پروژهها را کوتاهتر کند و به مدیران استانی امکان دهد متناسب با شرایط منطقهای، اقدامات لازم را سریعتر انجام دهند. نتیجه این روند باید تسهیل فعالیتهای اقتصادی، کاهش بروکراسی، تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی و فراهم شدن زمینه مناسبتر برای سرمایهگذاری و تولید باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: روند تفویض اختیار و بررسی موانع حقوقی با جدیت ادامه خواهد داشت و تلاش میشود اختیارات قابل واگذاری به شکلی مناسب در اختیار استانها قرار گیرد تا استانداران و مدیران استانی بتوانند با سرعت و اختیار بیشتری مسائل منطقه خود را پیگیری کنند.
نظرات (0)