شورایعالی فضای مجازی با تصویب سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی، گام بزرگی در جهت نظمبخشی به یکی از پررونقترین بازارهای دیجیتال کشور برداشت. این سند که با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده، در قالب ۹ ماده تنظیم گردیده و طیف وسیعی از موضوعات از جمله تعاریف، حوزه شمول، اهداف کلی و کمّی، سیاستها، اقدامات، شاخصها، سازوکار و ضوابط اجرایی را پوشش میدهد.
فرآیند تدوین و مشارکت دستگاهها
بر اساس اعلام رسمی، این سند در راستای اجرای سند برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب سال ۱۴۰۱ و ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه شده است. فرآیند تدوین آن دو سال به طول انجامید و نهادهای متعددی از جمله وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی با مرکز ملی فضای مجازی همکاری داشتند. کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا نیز بیش از ۶ جلسه برای بررسی و نهاییسازی این سند برگزار کرد.
هدف اصلی: شفافیت در بازار تبلیغات دیجیتال
اساس این سند بر ایجاد شفافیت در بازار تبلیغات فضای مجازی استوار است. بر اساس مقررات تصویبشده، واسطههای تبلیغاتی اعم از بازارگاهها و کنشگران تبلیغاتی نقش محوری در این شفافیت ایفا میکنند. این شفافیت مبتنی بر چندین اصل کلیدی است: طی روال قانونمند، رعایت ضوابط و مقررات تبلیغاتی، پایش و نظارت بر بازار، آموزش و فرهنگسازی، رتبهبندی واسطهها و احترام به حقوق مصرفکنندگان.
نکته قابل توجه در این سند، توجه ویژه به حقوق کودکان و نوجوانان به عنوان بخشی از مصرفکنندگان تبلیغات دیجیتال است که نشاندهنده نگاه حمایتی قانونگذار به گروههای آسیبپذیر جامعه در فضای مجازی میباشد.
گستره اجرایی و بازار هدف
حوزه شمول این سند بسیار گسترده است و همه تبلیغات در تمام سکوهای داخلی و خارجی را شامل میشود، مشروط بر آنکه تبلیغدهندگان و واسطههای تبلیغاتی ایرانی در آن نقش داشته باشند. همچنین با توجه به تحولات سریع عرصه تبلیغات در فضای مجازی بهویژه توسعه هوش مصنوعی، زمان اجرای این برنامه راهبردی به مدت دو سال تعیین شده و پیشبینی شده با توجه به تحولات بازار، بازنگری و بهروزرسانی انجام شود.
بازار ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی تبلیغات آنلاین
بر اساس ارزیابیهای انجامشده، بازار تبلیغات در فضای مجازی ایران به ارزشی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است. همین ابعاد اقتصادی چشمگیر، موضوع توسعه بازار قانونمند و شفاف تبلیغات را به یکی از مسائل حاکمیتی مهم تبدیل کرده است. رویکرد حکمرانی در این حوزه مبتنی بر همکاری دولت و بخش خصوصی و استفاده از مکانیزم همتنظیمگری است که رویکردی پیشرو و کارآمد برای تحقق اهداف توسعه و ساماندهی بازار تبلیغات محسوب میشود.
تصویب این سند نشاندهنده عزم جدی نهادهای حاکمیتی برای ساماندهی فضای تبلیغاتی دیجیتال و جلوگیری از بینظمیها و تخلفات احتمالی در این بازار پررونق است. اجرای موفق این مقررات نیازمند همکاری مؤثر بخش خصوصی و نهادهای نظارتی خواهد بود.
نظرات (0)