سازمان حفاظت محیط زیست در یک نبرد حقوقی طولانی موفق به شکستن حکم محکومیتی به ارزش ۱۱۹ میلیارد تومان شد. این پرونده که از مدتها پیش در جریان بود، سرانجام با تلاش‌های حقوقی مستمر به نفع محیط زیست خاتمه یافت.

داستان پرونده از کجا آغاز شد؟

ماجرا از آنجا شروع شد که یک کارخانه تولید شن و ماسه و سنگ‌شکن کوهی در استان کهگیلویه و بویراحمد اقدام به فعالیت کرده بود اما ضوابط قانونی استقرار از جمله استانداردهای فاصله‌گذاری و تراکم جمعیتی را رعایت نمی‌کرد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان با مشاهده این تخلفات، فعالیت این واحد صنعتی را توقیف و مجوز آن را ابطال کرد.

این اقدام که در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط زیست انجام شده بود، پیش‌تر در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده بود. با این حال، صاحب کارخانه با طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع حقوقی و کیفری، خواستار دریافت خسارتی بالغ بر ۱۱۹ میلیارد تومان به همراه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانکی شده بود.

تلاش حقوقی برای احقاق حق

سید امیرحسین شمس، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در این خصوص اظهار داشت که در مرحله‌ای از رسیدگی، حکم قطعی محکومیت علیه اداره کل صادر شده بود. اما با پیگیری‌های مستمر و جدی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ارائه شد که منجر به نقض رأی صادره گردید.

در نهایت، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور حکمی مبنی بر بی‌حقی خواهان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان را از پرداخت این محکومیت سنگین معاف کرد. این حکم بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است که خود رقم قابل توجهی را شامل می‌شد.

اهمیت این رأی برای محیط زیست

این پیروزی حقوقی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه از ورود خسارت سنگین به بیت‌المال جلوگیری کرد و دوم آنکه نشان داد اقدامات قانونی محیط زیست در برخورد با متخلفان و واحدهای صنعتی غیرمجاز، از پشتیبانی قضایی برخوردار است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره حقوقی استان و معاون حقوقی دفتر حقوقی و امور مجلس در دفاع از حقوق بیت‌المال و صیانت از منافع سازمان تقدیر و تشکر کرد.

این پرونده می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی مهم برای سایر استان‌ها در مواجهه با دعاوی مشابه علیه سازمان حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.