پلتفرم تحریرگران خبرگزاری فارس در یادداشتی به قلم مرضیه صادقیان، به نقد اولویتبندی دولت مسعود پزشکیان در جلسه اخیر هیئت دولت پرداخته است. در این یادداشت که با عنوان «آدرس غلط دادن به افکار عمومی ممنوع!» منتشر شده، دستور ویژه رئیسجمهور برای پیگیری فیلتر شدن سایت یک مجری ورزشی در میان بحرانهای متعدد کشور، مورد انتقاد قرار گرفته است.
فهرست بحرانها در برابر یک دستور ویژه
نویسنده یادداشت ابتدا به موارد مطرحشده در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت اشاره میکند: بازسازی زیرساختهای استانهای جنوبی پس از جنگ تحمیلی، جبران خسارتهای ناشی از حملات موشکی و پهپادی دشمن، ترمیم پستهای برق در گرمای ۵۴ درجه، مهار آتشسوزی در عسلویه و پارس جنوبی، صرفهجویی ۲۰۰۰ مگاواتی برق با همراهی مردم اهواز، بازسازی تونلها و پلها پیش از فصل بارندگی، رسیدگی به حادثه مدرسه شجره طیبه در میناب، تصویب لایحه کنوانسیون دریای خزر و تعیینتکلیف وضعیت نیروهای شرکتی.
در میان این فهرست از اولویتهای حیاتی و معیشتی-امنیتی، آنچه توجه نویسنده را جلب کرده، دستور ویژه رئیسجمهور معطوف به پیگیری جدی ماجرای فیلتر شدن سایت یک مجری ورزشی بوده است. این یادداشت میپرسد: «آیا در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی، حملات نظامی، بحران انرژی، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی دستوپنجه نرم میکند، چنین موضوعی باید به دستور ویژه رئیسجمهور در هیئت دولت تبدیل شود؟»
آدرس غلط؛ از اقتصاد تا حاشیهسازی
نویسنده این اقدام را مصداق «آدرس غلط دادن» به افکار عمومی میداند و سه نکته کلیدی را مطرح میکند: نخست آنکه وقتی دلار حدود ۱۹۳ هزار تومان است، بحث اصلی باید مهار تورم و تولید باشد، نه سرنوشت یک وبسایت. دوم آنکه وقتی مردم برای جبران خسارت جنگ دستبهدامان دولتاند، تمرکز ویژه بر «چندصدایی در فضای مجازی» نوعی انحراف آشکار از مسئولیت اصلی است. سوم آنکه وقتی هزینه بازسازی زیرساختها میلیاردها دلار برآورد میشود، پرداختن ویژه به موضوعی که در مقایسه با این بحرانها اولویت درجهچندم دارد، یعنی سیاستزدگی بهجای مدیریت واقعی.
الگوی تکراری فرار به سمت آزادی مبتذل
این یادداشت تحلیلی، ماجرا را نمونهای از یک الگوی آشنا توصیف میکند: «وقتی دولتها در پاسخگویی به دغدغه اصلی مردم - یعنی عدالت و معیشت - درمیمانند، ذهن عمومی را به سمت مصداقهای نهچندانمهم دیگری از دوگانه آزادی-امنیت پرتاب میکنند.» به گفته نویسنده، این حتی آزادی به معنای اعلای آن نیست، بلکه «آزادی در مبتذلترین و کماهمیتترین مصداقهایش: سرنوشت یک سایت ورزشی!»
این رفتار، نوعی انحراف افکار عمومی از دردهای واقعی به سمت موضوعات حاشیهای توصیف شده است تا نیاز به پاسخگویی به پرسشهای بنیادین درباره گرانی، بیکاری، تولید و امنیت ملی از میان برود.
نیاز واقعی جامعه چیست؟
نویسنده در پایان تأکید میکند که جامعه امروز ایران نه به دستور ویژه درباره سرنوشت یک سایت، که به برنامهای عملیاتی برای تثبیت اقتصاد، کنترل قیمتها و بازسازی زیرساختها نیاز دارد و هر اقدامی غیر از این، حتی اگر با نیت مثبت همراه باشد، در عمل به معنای اولویتبندی اشتباه و فرار از مسئولیت اصلی خواهد بود.
این یادداشت در پلتفرم تحریرگران خبرگزاری فارس با استقبال نسبی کاربران مواجه شده و بازدید قابل توجهی داشته است.
نظرات (0)