در حالی که فصل کشت پاییزه گندم در برخی استانها از نیمه شهریورماه آغاز میشود، تأخیر طولانیمدت دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان نگرانی گستردهای را در میان فعالان بخش کشاورزی ایجاد کرده است. بر اساس قانون خرید تضمینی، مقرر بوده که بهای گندم حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل به سیلوها به حساب کشاورزان واریز شود، اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد.
پیشبینی تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تنی، اما خرید کمتر از انتظار
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به پیشبینی تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری، تأکید کرد که به دلیل شرایط نامساعد پرداخت، میزان خرید و تحویل به سیلوها مطابق با پیشبینیها نبوده است. وی با بیان اینکه در بودجه امسال اعتباری بالغ بر ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده، گفت: «دولت به تعهد خود مبنی بر پرداخت ظرف یک هفته پس از تحویل عمل نکرده و این امر سبب شده گندم جایگزین جو در دامداریها شود.»
عسگری همچنین به ورود دلالان به عرصه خرید گندم اشاره کرد و هشدار داد: «دلالان اقدام به خرید نقدی گندم با قیمتهای پایین و انبار کردن آن میکنند. پیشبینی میشود هنگام عرضه، هر کیلو از این محصول را تا ۷۰ هزار تومان به فروش برسانند. این یک ایراد اساسی است که باید تدبیری جدی برای آن اندیشیده شود.»
گندم از چرخه خوراک انسانی خارج شده است
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با تأکید بر تأثیر سوء مدیریت در فرآیند پرداخت و تحویل، اعلام کرد: «علیرغم پیشبینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم و دستیابی به خودکفایی، تاکنون تنها ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.» به گفته عالمی، بیاعتمادی کشاورزان نسبت به نحوه پرداخت مطالبات باعث شده آنها در کشت پاییزه رغبت چندانی به کاشت گندم نشان ندهند و احتمال کاهش سطح زیر کشت وجود دارد.
عالمی اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر تمهیداتی برای پرداخت مطالبات اتخاذ کند. با گذشت یک سال از زحمات کشاورزان و تحویل محصول به سیلوها، هنوز بهای کامل گندم پرداخت نشده و با استمرار این وضعیت، شرایط خوبی در پیش نخواهیم داشت.»
هشدار: دولت ناگزیر به واردات گندم خواهد شد
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود، گفت: «با توجه به شرایط فعلی پرداخت مطالبات، خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن نخواهد رسید و بیتردید دولت برای تأمین نیاز کشور ناگزیر به واردات خواهد شد.»
هاشمی افزود: «بخشی از گندم تولیدی از چرخه خوراک انسان خارج و وارد دامداریها و طیور شده، بخشی در دست دلالان باقی مانده و بخشی نیز از مرزهای کشور قاچاق شده است. اگر مطالبات حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پرداخت شود، این احتمال وجود دارد که گندمهای باقیمانده در انبار کشاورزان به سیلوها تحویل داده شود.»
به گفته هاشمی، حتی اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد، کمبود نقدینگی کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات باعث میشود کشت بدون امکانات کافی انجام شود. این موضوع در حالی است که سازمان هواشناسی شرایط مساعد اقلیمی را برای سال زراعی آینده پیشبینی کرده و در صورت تأمین بهموقع نقدینگی، انتظار تولید مناسبی میرود.
قیمتگذاری جدید در راه است، اما آیا اثرگذار خواهد بود؟
هاشمی که عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی نیز هست، اعلام کرد: «۹ شهریورماه اولین جلسه شورای تخصصی برای تعیین قیمت گندم در سال زراعی جدید برگزار میشود.» اما وی تأکید کرد: «با توجه به روند تأخیر در پرداخت مطالبات و کاهش شدید نقدینگی کشاورزان، حتی اعلام قیمت منطقی نیز نمیتواند اثر چندانی در افزایش انگیزه کشت داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه امسال برآوردها بر خودکفایی بود و شرایط اقلیمی نیز مساعد بود، گفت: «تأخیر در پرداخت مطالبات، تهدیدی جدی برای تأمین نان مردم محسوب میشود و اگر بهموقع چارهاندیشی نشود، واردات گندم با قیمتی بالاتر از تولید داخل اجتنابناپذیر خواهد بود.»
مجموعه این اظهارات نشان میدهد که بحران پرداخت مطالبات گندمکاران فراتر از یک مشکل مالی صرف است و ابعاد امنیت غذایی و اقتصادی گستردهای دارد. کارشناسان معتقدند دولت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب کشاورزان اقدام کند تا از بروز خسارات جبرانناپذیر به بخش کشاورزی و تأمین نان مردم جلوگیری شود.
نظرات (0)