به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کاظمی استاد حقوق بینالملل در مورد تبعات خطرناک تصویب کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین و پیامدهای کاملاً منفی آن برای امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
لایحه دولت برای تصویب کنوانسیون
وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه در ۳۱ تیرماه، هیئت دولت لایحهای را با فوریت در خصوص تصویب معاهده رژیم حقوقی دریای کاسپین تصویب کرده و آن را به مجلس ارسال کرده، گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور و معادلات ژئوپولیتیکی، سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم است، تصویب چنین لایحهای را باید از مناظر مختلف مورد ارزیابی قرار داد.
این استاد دانشگاه افزود: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۷ تصویب شده و طبق روال قانونی باید تمامی معاهدات به تصویب مجلس برسد. در همان مقطع، این معاهده نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، ولی علیرغم گذشت هشت سال، بهدرستی و در چارچوب منافع حیاتی اساسی و ژئوپلیتیکی ایران، این کنوانسیون در مجلس تصویب نشده است.
انتقادات حقوقی به کنوانسیون
کاظمی با اشاره به انتقادات متعدد حقوقی نسبت به این کنوانسیون گفت: در این کنوانسیون در مورد بحث حضور بیگانگان و ممنوعیت آن در دریای کاسپین، اگرچه به کلمه ممنوعیت حضور اشاره شده، ولی بحث ممنوعیت عبور بیگانگان مطرح نشده و این بیدقتی محل سوءاستفاده بیگانگان خواهد بود.
وی تأکید کرد: نکته مهم دیگر، تأثیر منفی این کنوانسیون بر سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای کاسپین است. در متن آن مطرح شده که کشورهای ساحلی برای تقسیم بستر و زیر بستر دریای کاسپین باید با هم مذاکرات داشته باشند. یعنی کشورهای مجاور و مقابل باید مذاکرات دوجانبه و سهجانبه را بدین منظور انجام دهند. این بدان معناست که کنوانسیون به مذاکرات دوجانبه و سهجانبه سالهای گذشته روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم دریای کاسپین مشروعیت میبخشد.
این استاد دانشگاه هشدار داد: این سه کشور دریای کاسپین را در درصدهایی مثل ۲۹، ۲۱ و ۱۸ بین خودشان تقسیم کردهاند و اگر با تصویب کنوانسیون مذکور این درصدبندیها مشروعیت کسب کند، سهمی که برای ایران و ترکمنستان باقی میماند کاهش یافته و ۲۰ درصد مدنظر ایران برآورده نخواهد شد.
مخاطرات راهبردی تصویب کنوانسیون
کاظمی مهمترین خطر تصویب این کنوانسیون را در مقطع فعلی، یک امتیاز راهبردی به آمریکا و ناتو دانست و آن را «پاس گل» به شبکه انگلوساکسونی و عبری و ضدایرانی توصیف کرد. وی گفت: اولین نتیجه تصویب این کنوانسیون، پایان ممنوعیت احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین است. بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورهای ساحلی میتوانند خطوط لوله سراسری را در بستر دریای کاسپین تعبیه و نصب کنند.
به گفته این تحلیلگر مسائل بینالملل، احداث این خطوط لوله کمک مؤثر و راهبردی به پیشبرد طرح آمریکا یا همان مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی است که نسخه بهروز شده کریدور جعلی زنگزور یا دالان تورانی ناتو محسوب میشود.
تضعیف تنگه هرمز و ایجاد جهان ترک
کاظمی دومین مخاطره تصویب این کنوانسیون را تضعیف نقش تنگه هرمز در معادلات انرژی دانست و گفت: با تصویب این کنوانسیون، کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان میتوانند از طریق احداث خط لوله در بستر دریای کاسپین به باکو وصل شده و در تأمین نفت و گاز مورد نیاز اروپا و کشورهای ناتو نقشآفرینی کنند. این در شرایطی است که روسیه با تحریمهای گسترده نفتی مواجه بوده و ایران نیز تحریم شده و انسداد حقوقی تنگه هرمز توسط ایران، آمریکا و اروپا را تحت فشار قرار داده است.
وی افزود: با ایجاد خط لوله از بستر دریای کاسپین و چسبندگی بازار انرژی آسیای مرکزی به آذربایجان، قفقاز و اروپا، عملاً شاخه انرژی جهان به اصطلاح ترک ایجاد خواهد شد که بر اساس پانتورانیسم انگلیسی توسط جبهه ساکسونی و عبری دنبال میشود.
سه مانع در مسیر جهان ترک ادعایی
این استاد حقوق بینالملل با اشاره به سه مانع اصلی در مسیر تحقق اهداف جهان ترک ادعایی در صد سال اخیر گفت: مانع اول یعنی عدم اتصال ترکیه به نخجوان، در دوره قاجاریه و با خیانت رضاشاه و واگذاری قرهسو به ترکیه برطرف شد. مانع دوم یعنی عدم اتصال نخجوان به آذربایجان، بعد از جنگ دوم قرهباغ در سال ۱۳۹۹ در قالب طرح کریدور جعلی زنگزور در حال رفع شدن است. سومین مانع یعنی اتصال آسیای مرکزی به آذربایجان و قفقاز از منظر انتقال انرژی و ارتباط ریلی، با تصویب رژیم حقوقی کنوانسیون دریای کاسپین از بین خواهد رفت.
راهکار حقوقی برای جلوگیری
کاظمی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، بر اساس ماده ۲۲ خود کنوانسیون، هیچ وقت نمیتوان آن را اجرایی کرد، زیرا اجرای کنوانسیون مذکور منوط به تصویب پنجمین سند آن در پنجمین کشور است و ایران پنجمین کشوری است که برخلاف چهار کشور دیگر این کنوانسیون را تصویب نکرده است.
نظرات (0)