همزمان با هفته دولت، شانزده پروژه در بخشهای مختلف کشاورزی استان قم با حضور اکبر فتحی، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی، افتتاح شد. این پروژهها که در حوزههای آب و خاک، گلخانه، دام و طیور، شیلات و منابع طبیعی اجرا شدهاند، مجموع سرمایهگذاریشان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
تغییر نگاه سرمایهگذاران به کشاورزی
فتحی در این مراسم گفت که فضای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ایران در سالهای اخیر دستخوش تحولات مثبتی شده است. به گفته او، تا پیش از این جذب منابع مالی برای پروژههای کشاورزی با دشواری همراه بود و حضور سرمایهگذاران محدود بود، اما اکنون فعالان اقتصادی از حوزههای صنعت و خدمات هم به کشاورزی گرایش پیدا کردهاند.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشاورزی ظرفیت اقتصادی بالایی دارد، خاطرنشان کرد: «ورود سرمایهگذاران جدید نشان میدهد این بخش میتواند علاوه بر تأمین نیازهای غذایی، بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.»
مشارکت ۹۰ درصدی بخش خصوصی در تأمین مالی
یکی از نکات برجسته این طرحها، سهم بسیار بالای مردم و سرمایهگذاران خصوصی است. فتحی اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد منابع مالی این شانزده پروژه توسط بخش خصوصی تأمین شده که نمونهای بیسابقه از مشارکت مستقیم مردم در توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود. وی همچنین از رتبه نخست استان هرمزگان در جذب سرمایههای بخش کشاورزی خبر داد و این را نشانه ظرفیت بالای استانها برای بهرهبرداری از منابع خصوصی دانست.
اولویت فعالیتهای کمآببر
فتحی رویکردهای مورد توجه در اجرای پروژههای جدید را تشریح کرد و گفت: «تکمیل زنجیرههای ارزش، حرکت به سمت فعالیتهای کمآببر و توجه جدی به محدودیتهای اکولوژیک کشور از محورهای اصلی طراحی این طرحها بوده تا توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن اقتضائات موجود دنبال شود.»
او همچنین به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد و گفت با افزایش استقبال مردم از سرمایهگذاری در کشاورزی، تلاش شده تسهیلات و منابع مالی تا حد امکان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و مسیر مشارکت آنان در طرحهای تولیدی تسهیل شود.
کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط بحران
فتحی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط بحران اخیر گفت که تولیدکنندگان با وجود محدودیتها و دشواریهای فراوان اجازه ندادند خللی در تأمین نیازهای غذایی مردم ایجاد شود. به گفته او، این تجربه نشان داد بخش کشاورزی از ظرفیت و توان لازم برای استمرار فعالیت حتی در شرایط دشوار برخوردار است.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی کشور دارد، اظهار کرد: «تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این بخش در کنار نیروهای مسلح، در تأمین یکی از ارکان اساسی امنیت ملی نقشآفرینی میکنند.»
اصلاحات ساختاری و تفویض اختیار به استانها
فتحی به مجموعه اقدامات اقتصادی دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت اصلاح نظام تأمین نهادهها، انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بازنگری در دستورالعملها و بهرهگیری از شیوههای جدید تأمین مالی از جمله اقداماتی بود که در شرایط جنگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. به گفته او، این اصلاحات با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان دنبال شده و تلاش شده آثار اجتماعی آن به حداقل برسد.
در پایان، فتحی از تفویض اختیار ویژه رئیسجمهور به استانداران برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی قدردانی کرد و گفت: «افزایش اختیارات استانها در کنار ظرفیت مردم و بخش خصوصی، امکان پاسخگویی سریعتر به نیازهای سرمایهگذاران و پیشبرد پروژهها را فراهم میکند.»
نظرات (0)