محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت کنونی نظام اداری کشور، تورم ساختار اجرایی و حجیم شدن بی‌رویه دستگاه‌های دولتی را یکی از موانع اصلی توسعه و ارتقای بهره‌وری دانست و بر لزوم اصلاحات عمیق و فوری در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش فارس، عارف در سخنانی با اشاره به چالش‌های مزمن نظام بروکراسی در ایران گفت: «دستگاه اداری متورم نه تنها چابکی دولت را از بین می‌برد، بلکه هزینه اداره کشور را به شدت افزایش داده و نارضایتی مردم را در پی دارد.»

ساختاری حجیم با بازدهی پایین

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله گسترش بی‌ضابطه تشکیلات، موازی‌کاری و عدم بازنگری در وظایف دستگاه‌ها، ساختار اداری کشور به شکل نامتوازنی بزرگ شده است، اظهار داشت: این تورم ساختاری در حالی رخ داده که لزوماً منجر به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی نشده است.

وی افزود: امروز بسیاری از فرآیندهای اداری به دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیر، طولانی شدن زنجیره بروکراسی و تمرکزگرایی افراطی، با کندی و پیچیدگی همراه است و این موضوع مستقیماً بر زندگی روزمره مردم، فعالان اقتصادی و حتی انگیزه کارکنان دولت اثر منفی گذاشته است.

عارف تأکید کرد که تورم نیروی انسانی و ساختاری، بدون توجه به نیاز واقعی و مأموریت دستگاه‌ها، در نهایت به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش قدرت سیاست‌گذاری منجر می‌شود.

اصلاح نظام اداری یک انتخاب نیست، ضرورت است

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصلاح نظام اداری دیگر یک گزینه در کنار سایر برنامه‌ها نیست بلکه پیش‌شرط موفقیت تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، گفت: بدون یک دولت چابک، هوشمند و پاسخگو، هیچ یک از اهداف کلان در حوزه اقتصاد، عدالت و پیشرفت محقق نخواهد شد.

به گفته وی، دولت چهاردهم اصلاح نظام اداری را به عنوان یکی از محورهای اصلی خود در دستور کار قرار داده و رویکرد اصلی در این مسیر، «چابک‌سازی، هوشمندسازی و تمرکززدایی» است.

عارف تصریح کرد: هدف از کوچک‌سازی دولت، تضعیف نقش حاکمیت نیست؛ بلکه تقویت نقش سیاست‌گذاری، نظارت و هدایتگری دولت و واگذاری امور تصدی‌گری غیرضرور به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و مردم است.

تأکید بر دولت الکترونیک و پایان کاغذبازی

وی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تورم اداری را توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات دانست و گفت: بسیاری از مراجعات حضوری، استعلام‌های کاغذی و فرآیندهای زمان‌بر، با تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتصال واقعی دستگاه‌ها به یکدیگر، قابل حذف است.

عارف خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات دستگاه‌ها به صورت برخط و یکپارچه در اختیار هم قرار گیرد، نیازی به درخواست مکرر مدارک از مردم نیست و می‌توان بخش بزرگی از اتلاف وقت و منابع را از بین برد. این همان معنای واقعی چابک‌سازی است.

او همچنین بر لزوم بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌ها، ادغام واحدهای موازی، حذف پست‌های زائد مدیریتی و بازتعریف مأموریت‌ها بر اساس اسناد بالادستی تأکید کرد و افزود: هر دستگاهی باید مأموریت اصلی خود را به طور شفاف انجام دهد و از ورود به حوزه‌های غیرمرتبط پرهیز کند.

پیامدهای تورم اداری برای مردم و اقتصاد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به آثار اقتصادی تورم اداری اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور صرف هزینه‌های نگهداری ساختار حجیم اداری می‌شود؛ منابعی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و حمایت از تولید شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری، هزینه پنهان فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و زمینه را برای بروز فساد و رانت فراهم می‌کند. به همین دلیل، اصلاح اداری به طور مستقیم با بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با فساد گره خورده است.

عارف با اشاره به انتظارات مردم از دولت گفت: مردم به حق انتظار دارند کارهایشان سریع، شفاف و با تکریم انجام شود. دستگاه اداری متورم و سنتی نمی‌تواند به این انتظار پاسخ دهد. جلب رضایت و اعتماد عمومی، تنها با اصلاح روش‌ها و توجه به کرامت ارباب رجوع ممکن است.

لزوم همراهی همه دستگاه‌ها و پرهیز از برخورد شعاری

وی با هشدار نسبت به برخورد شعاری و مقطعی با موضوع اصلاح اداری، تأکید کرد: تجربه نشان داده است که بدون اراده جدی، برنامه مشخص و پایش مستمر، اصلاحات اداری به نتیجه نمی‌رسد. باید با یک نقشه راه روشن، زمان‌بندی دقیق و مسئولیت‌پذیری همه مدیران، این مسیر را دنبال کنیم.

عارف از همه وزیران، استانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی خواست تا گزارش دقیقی از وضعیت ساختار، نیروی انسانی و فرآیندهای خدمت‌رسانی خود ارائه دهند و پیشنهادهای عملی برای کاهش تشریفات زائد و افزایش بهره‌وری را ارائه کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادها و با استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین، بتوان در دوره پیش‌رو گام‌های مؤثری برای تبدیل دولت حجیم کنونی به دولتی کارآمد، چابک و مردم‌محور برداشت.