در سال ۱۹۸۹ یک سرقت به ظاهر ساده در ریاض، سرآغاز بحرانی شد که روابط دو کشور عربستان سعودی و تایلند را برای ۳۳ سال به طور کامل منجمد کرد. بحرانی که امروز در تاریخ دیپلماسی با نام «ماجرای الماس آبی» شناخته میشود و ردپای آن از کاخ شاهزاده سعودی تا خیابانهای بانکوک و پروندههای قتل و ناپدید شدن دیپلماتها کشیده شد.
سرقت ۹۰ کیلوگرمی از کاخ شاهزاده
ماجرا به تابستان ۱۹۸۹ بازمیگردد؛ زمانی که «کریانگکرای تِکمونگ» کارگر ۲۰ ساله تایلندی به عنوان نظافتچی در کاخ شاهزاده فیصل بن فهد بن عبدالعزیز آل سعود در ریاض مشغول به کار بود. او در فرصتی که شاهزاده و خانوادهاش در سفر به سر میبردند، با استفاده از کلیدی که مخفیانه کپی کرده بود، وارد اتاق خواب اصلی قصر شد و گاوصندوق جواهرات سلطنتی را گشود.
کریانگکرای در طول چند شب، حدود ۹۰ کیلوگرم جواهرات، طلا و سنگهای قیمتی از جمله یک الماس آبی بسیار نادر و گرانبها را در یک کیسه بزرگ جاسازی کرد و با ارسال آن به عنوان محموله پستی دیپلماتیک به زادگاهش در استان لامپانگ تایلند، خود نیز با پروازی به کشورش بازگشت. ارزش تقریبی جواهرات مسروقه در آن زمان حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد شد؛ رقمی که امروز چندین برابر شده است.
شاهزاده سعودی پس از بازگشت و اطلاع از سرقت، موضوع را فوراً به پلیس عربستان اطلاع داد و ریاض با کمک اینترپل، هویت سارق را شناسایی کرد.
الماس آبی؛ گمشدهای که هرگز پیدا نشد
پلیس تایلند پس از فشار شدید عربستان، کریانگکرای را در ژانویه ۱۹۹۰ دستگیر کرد. او به سرقت اعتراف کرد و بخش زیادی از جواهرات را به پلیس تحویل داد. اما مشکل از همین نقطه آغاز شد؛ بسیاری از جواهرات تحویل داده شده تقلبی بودند و الماس آبی معروف که نگین اصلی گنجینه سلطنتی بود، در میان آنها وجود نداشت.
بررسیها نشان داد که بخش زیادی از جواهرات اصلی پیش از رسیدن پلیس، توسط خانواده و همدستان کریانگکرای فروخته شده بود و همسر یک ژنرال ارشد پلیس تایلند در یک مهمانی رسمی با گردنبندی دیده شده بود که شباهت زیادی به یکی از جواهرات سرقتشده داشت. این موضوع شائبه دست داشتن مقامات بلندپایه پلیس تایلند در پنهان کردن و قاچاق جواهرات را به شدت تقویت کرد.
عربستان هیئتی برای بازگرداندن جواهرات به بانکوک فرستاد، اما وقتی بسته ارسالی تایلند به ریاض باز شد، مقامات سعودی دریافتند که بیشتر سنگها بدلی و تقلبی هستند. این اقدام از نگاه ریاض توهینی آشکار تلقی شد و خشم دربار سعودی را برانگیخت.
زنجیره خونین قتل دیپلماتها
چند ماه پس از افشای رسوایی جواهرات تقلبی، بحران وارد مرحله خونین خود شد. در فوریه ۱۹۹۰، سه دیپلمات سعودی در بانکوک در فاصله چند ساعت و در نقاط مختلف شهر ترور شدند. عبدالله المالکی دبیر دوم سفارت، به همراه همکارانش احمد عبدالله السيف و عبدالله البصری با شلیک افراد ناشناس کشته شدند. این ترورها به شکل حرفهای و با سلاح کمری انجام شده بود.
چند هفته بعد، محمد الرویلی تاجر سعودی که از سوی ریاض برای پیگیری پرونده جواهرات و تحقیق درباره سرنوشت الماس آبی به بانکوک اعزام شده بود، در هتل خود ربوده شد و برای همیشه ناپدید گردید. جسد او هرگز پیدا نشد و پروندهاش تا امروز به عنوان یکی از مرموزترین ناپدید شدنها در تایلند باقی مانده است.
تحقیقات بعدی پلیس تایلند و گزارشهای رسانهای، پای چند افسر ارشد پلیس از جمله ژنرالی به نام «چالور کرم» را به میان کشید که بعدها به اتهام ربودن و قتل یک زوج تایلندی مرتبط با پرونده جواهرات به اعدام محکوم شد؛ هرچند حکم او بعدها تخفیف یافت. در مجموع، در جریان این پرونده طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ حدود ۱۸ نفر از جمله دیپلماتها، واسطهها و شاهدان به قتل رسیدند یا ناپدید شدند.
تحریم بیسابقه و اخراج ۱۵۰ هزار کارگر
در واکنش به قتل دیپلماتهایش و آنچه «همکاری نکردن و فساد سیستماتیک» در تایلند میخواند، عربستان سعودی در سال ۱۹۹۰ سطح روابط خود را به شدت کاهش داد. ریاض سفیر خود را از بانکوک فراخواند، صدور ویزا برای شهروندان تایلندی را متوقف کرد و مهمتر از همه، ممنوعیت سفر شهروندان سعودی به تایلند را اعمال کرد.
شدیدترین ضربه اقتصادی، اخراج و ممنوعیت به کارگیری کارگران تایلندی در عربستان بود. پیش از بحران، بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار کارگر تایلندی در پروژههای ساختمانی، خدماتی و نفتی عربستان مشغول بودند و سالانه صدها میلیون دلار ارز برای اقتصاد تایلند به ارمغان میآوردند. با فرمان ریاض، تقریباً تمام این کارگران به تایلند بازگردانده شدند و برای سالها هیچ نیروی کار جدیدی از تایلند پذیرفته نشد. این تحریم، ضربهای سنگین به اقتصاد تایلند به ویژه در مناطق فقیرنشین شمال این کشور وارد کرد.
علاوه بر این، عربستان واردات بسیاری از کالاهای تایلندی را محدود کرد و سطح روابط دیپلماتیک را به کاردار کاهش داد. این وضعیت که رسانهها از آن به عنوان «یخبندان ۳۳ ساله» یاد میکنند، تا بیش از سه دهه ادامه یافت و تایلند را از یکی از بزرگترین بازارهای کار و سرمایه خاورمیانه محروم کرد.
پایان یخبندان پس از سه دهه
با وجود تلاشهای پراکنده در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ برای حل پرونده، تا زمانی که سرنوشت الماس آبی و عاملان قتل دیپلماتها به طور شفاف مشخص نشود، ریاض حاضر به عادیسازی نبود. الماس آبی نیز هرگز پیدا نشد و برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که این سنگ قیمتی تراش خورده و به قطعات کوچکتر تقسیم شده است.
سرانجام در ژانویه ۲۰۲۲، در جریان سفر رسمی «پرایوت چان اوچا» نخستوزیر وقت تایلند به ریاض و دیدار با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان، دو کشور به طور رسمی از پایان اختلاف و ازسرگیری کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی خبر دادند. در این دیدار، دو طرف با اعلام بسته شدن صفحه گذشته، بر گسترش همکاریها در حوزه انرژی، گردشگری، بهداشت و نیروی کار توافق کردند و عربستان ممنوعیت سفر شهروندانش به تایلند را لغو کرد.
امروز اگرچه روابط اقتصادی و پروازهای مستقیم میان دو کشور از سر گرفته شده و هزاران کارگر تایلندی بار دیگر راهی عربستان شدهاند، اما پرونده الماس آبی همچنان به عنوان یکی از عجیبترین و پرهزینهترین سرقتهای تاریخ معاصر و نمونهای از چگونگی تبدیل یک جرم جنایی به بحرانی ژئوپلیتیک در حافظه سیاسی آسیا باقی مانده است.
نظرات (0)