میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری از مرز ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن عبور کرد؛ رقمی که با وجود رشد نسبت به ماههای گذشته، هنوز از برآوردهای اولیه کمتر است و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، سایه سنگینی بر ادامه این روند انداخته است.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با اعلام این آمار گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸.۳ میلیون تن گندم به ارزش حدود ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از کشاورزان خریداری شده است. از این میزان، حدود ۲۲۰ همت به حساب گندمکاران واریز شده و مابقی همچنان باقی مانده است.
پیشبینی رسیدن خرید به ۹ میلیون تن
به گفته ایمانی، در صورت تسریع در پرداخت مطالبات، میزان خرید تضمینی میتواند تا پایان فصل به حدود ۹ میلیون تن برسد. این در حالی است که برآوردهای ابتدایی فصل، رقمی بالاتر از این میزان را پیشبینی میکردند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تأخیر در پرداخت را عامل اصلی فاصله گرفتن از هدف اولیه دانست و توضیح داد: وقتی کشاورز به موقع پول محصول خود را دریافت نکند، بخشی از گندم تولیدی به جای تحویل به مراکز خرید دولتی، وارد چرخه خوراک دام و طیور میشود یا در انبارهای شخصی کشاورزان نگهداری میشود تا در فرصت مناسبتری عرضه شود. این اتفاق مستقیماً به کاهش آمار خرید تضمینی منجر شده است.
آزادسازی قیمت گندم و آرد؛ نیازمند قانون و برنامه مدون
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطرحشده درباره آزادسازی قیمت آرد و گندم واکنش نشان داد و تأکید کرد که این اقدام به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند بستر قانونی و تعیین تکلیف مسائل جانبی است.
وی اظهار کرد: آزادسازی قیمت گندم و آرد به قانون نیاز دارد. باید شرایط واردات و صادرات گندم، نحوه تبدیل آن به آرد و فروش در بازار و سایر الزامات به طور شفاف مشخص شود. نمیتوان بدون برنامهریزی دقیق، یکباره اعلام کرد که خرید گندم به بخش خصوصی واگذار میشود.
به گفته او، دیدگاه بنیاد ملی گندمکاران این است که اگر کارخانجات تولید آرد به طور مستقیم وارد فرآیند خرید شوند و در کنار آن دولت همچنان قیمت تضمینی را اعلام کند، میتوان سازوکاری ترکیبی ایجاد کرد؛ به این معنا که اگر بازار متقاضی خرید با قیمت مناسب نبود، دولت به عنوان خریدار نهایی وارد عمل شود.
ایمانی افزود: تولیدکنندگان بذر از تسهیلات بانکی استفاده میکنند و چرخه تولید وابسته به نقدینگی است. اگر قرار باشد بخش خصوصی مسئول خرید شود، باید تکلیف اجازه صادرات، تبدیل به آرد و عرضه در بازار روشن باشد. آزادسازی خرید گندم فرآیندی پیچیده است و اجرای شتابزده آن میتواند بازار را دچار اختلال کند.
فشار مضاعف بر کشاورزان؛ از تحویل فروردین تا هزینه ۵۰ میلیونی هر هکتار
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به زمان تحویل محصول گفت: کشاورزان از ۵ فروردینماه گندم خود را به سیلوها تحویل دادهاند. با وجود پیگیریهای مکرر، کشاورزانی که در ابتدای فصل محصول خود را تحویل دادند، حدود ۹۵ درصد بهای گندم را دریافت کردهاند، اما برخی دیگر از کشاورزان تا امروز هیچ مبلغی دریافت نکردهاند و این تبعیض در پرداخت، گلایههای زیادی ایجاد کرده است.
وی نسبت به تبعات این تأخیر برای کشت سال آینده هشدار داد و گفت: در مناطق سردسیر به ویژه در استانهای آذربایجان، بلافاصله پس از برداشت گندم باید زمین شخم زده شود و نهادههای مورد نیاز برای کشت بعدی تأمین گردد. وقتی کشاورز هنوز پول محصول قبلی را نگرفته، چگونه میتواند برای خرید کود و بذر هزینه کند؟
ایمانی تصریح کرد: برای هر هکتار کشت گندم، کشاورز باید حدود ۵۰ میلیون تومان برای تهیه کود و بذر هزینه کند. کشاورزی که مطالباتش پرداخت نشده، عملاً توان تأمین این نقدینگی را ندارد و این موضوع میتواند سطح زیر کشت و تولید سال آینده را تهدید کند.
ضرورت تسریع در تسویه مطالبات
به گفته فعالان حوزه گندم، پرداخت بهموقع مطالبات نه تنها انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز دولتی را حفظ میکند، بلکه از انحراف محصول به بازارهای غیررسمی و افزایش هزینههای تأمین آرد و نان در ماههای آینده جلوگیری خواهد کرد. بنیاد ملی گندمکاران تأکید دارد که تسریع در پرداخت ۱۸۰ همت باقیمانده، کلید دستیابی به هدف ۹ میلیون تنی و تضمین امنیت غذایی کشور در سال پیش رو است.
نظرات (0)