پایتخت اندونزی بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده شده است؛ تظاهراتی که با محوریت مبارزه با فساد، افزایش دستمزدها و بازنگری در سیاستهای دولتی شکل گرفته و با حضور پررنگ نیروهای امنیتی همراه شده است.
به گزارش منابع خبری، هزاران تن از دانشجویان و نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی در روزهای اخیر در جاکارتا تجمع کردهاند. این اعتراضات در حالی از سر گرفته شده که نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و عملکرد برخی نهادهای حکومتی همچنان ادامه دارد و سفارت ایالات متحده در جاکارتا نیز با صدور هشدار امنیتی از شهروندان آمریکایی خواسته است از نزدیک شدن به مناطق پرتنش و کانونهای تجمع خودداری کنند.
مطالبات اصلی معترضان چیست؟
معترضان فهرستی از خواستههای سیاسی، اقتصادی و قضایی را مطرح کردهاند که وجه مشترک آنها تأکید بر شفافیت و مقابله جدی با فساد است. از جمله مهمترین مطالبات آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- محدود کردن گسترش نقش ارتش در امور غیرنظامی و اجرایی کشور
- بازنگری در سیاستهای رفاهی دولت از جمله توقف دو برنامه تغذیه رایگان مدارس و طرح تعاونیهای روستایی که به گفته منتقدان بدون ارزیابی دقیق و با هزینه بالا اجرا میشود
- تشدید روند مصادره اموال مقامات فاسد و بازگرداندن داراییهای ناشی از فساد به بیتالمال
- افزایش دستمزدها و بهبود قدرت خرید مردم در برابر تورم
در همین حال، گروههایی از استان جاوه مرکزی نیز با برگزاری تجمعات جداگانه، خواستار تصویب قوانین سختگیرانهتر برای مصادره وجوه حاصل از فساد و افزایش مجازات متهمان پروندههای فساد اقتصادی شدهاند. آنها میگویند قوانین فعلی بازدارندگی کافی ندارد و باید با اصلاح قانون، راههای فرار متهمان و بازگرداندن اموال غارتشده مسدود شود.
آمادهباش امنیتی در شش منطقه جاکارتا
مقامات اندونزی برای جلوگیری از بروز ناآرامی و تأمین امنیت پایتخت، تدابیر گستردهای اتخاذ کردهاند. بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ نیروی امنیتی شامل پلیس و نیروهای کمکی در شش منطقه حساس جاکارتا مستقر شدهاند.
در محدوده ساختمان پارلمان که یکی از کانونهای اصلی تجمعات است، جادهها بهطور موقت مسدود و مسیر حرکت خودروها تغییر داده شده است. نیروهای امنیتی همچنین با استقرار ایستهای بازرسی، تردد در اطراف مراکز دولتی را کنترل میکنند. پلیس اعلام کرده است که تاکنون دستکم ۶۵ نفر را بهصورت پیشگیرانه بازداشت کرده تا از وقوع درگیری یا خشونت احتمالی جلوگیری کند.
تصاویر منتشر شده از جاکارتا نشان میدهد خیابانهای منتهی به پارلمان با موانع فلزی مسدود شده و حضور نیروهای ضد شورش در میادین اصلی بهوضوح دیده میشود؛ فضایی که یادآور روزهای ملتهب سال گذشته در این کشور است.
هشدار سفارت آمریکا و نگرانی از گسترش اعتراضات
در بحبوحه این تحولات، سفارت آمریکا در جاکارتا با صدور بیانیهای از شهروندان خود خواسته است ضمن پرهیز از حضور در محلهای تجمع، تحولات را از طریق رسانههای معتبر دنبال کنند و در صورت ضرورت با بخش کنسولی تماس بگیرند. این هشدار اگرچه رویه معمول دیپلماتیک در زمان ناآرامیهاست، اما نشاندهنده ارزیابی واشنگتن از احتمال ادامهدار شدن اعتراضات است.
ناظران میگویند ترکیب معترضان که عمدتاً دانشجویان و جوانان هستند، به اعتراضات انرژی و پایداری بیشتری بخشیده است. شبکههای اجتماعی نیز نقش مهمی در هماهنگی فراخوانها و انتشار مطالبات ایفا میکنند؛ موضوعی که دولت اندونزی را نسبت به گسترش سریع اعتراضات به دیگر شهرها نگران کرده است.
سایه اعتراضات خونین سال گذشته
اگرچه موج کنونی اعتراضات هنوز به شدت و گستردگی ناآرامیهای اوت و سپتامبر ۲۰۲۵ نرسیده، اما بسیاری آن را ادامه همان روند نارضایتی میدانند. در آن مقطع، افشای امتیازات ویژه مسکن برای نمایندگان پارلمان جرقه اعتراضات سراسری را زد و پس از آن، جان باختن یک موتورسوار در اثر برخورد با خودروی پلیس، خشم عمومی را به اوج رساند و به درگیریهای گسترده در چندین شهر منجر شد.
دولت وقت پس از آن حوادث وعده اصلاحات و برخورد قاطع با فساد را داده بود، اما معترضان امروز میگویند این وعدهها بهطور کامل محقق نشده و ساختارهای فساد همچنان پابرجاست. به همین دلیل، مطالبه اصلی خیابانهای امروز جاکارتا، نه صرفاً تغییر یک سیاست خاص، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف، پاسخگو و عادلانه برای اداره کشور است.
چشمانداز پیش رو
کارشناسان مسائل جنوب شرق آسیا معتقدند دولت اندونزی در یک آزمون مهم قرار گرفته است؛ از یک سو باید امنیت پایتخت و نظم عمومی را حفظ کند و از سوی دیگر، بدون توسل به برخوردهای قهری، صدای معترضان را بشنود و به مطالبات آنها پاسخ دهد. تجربه سال گذشته نشان داد که بیتوجهی به هشدارهای اولیه میتواند به بحرانهای بزرگتر بینجامد.
در حال حاضر، گفتوگو میان نمایندگان دانشجویی و برخی نهادهای پارلمانی بهصورت غیررسمی آغاز شده، اما هنوز نتیجه ملموسی نداشته است. معترضان اعلام کردهاند تا زمانی که دولت گامهای عملی برای اصلاح قوانین مصادره اموال فاسدان، افزایش دستمزدها و کاهش نقش نظامیان در سیاست برندارد، به حضور خیابانی خود ادامه خواهند داد.
با توجه به استقرار گسترده نیروهای امنیتی و حساسیت افکار عمومی، روزهای آینده برای آینده سیاسی اندونزی تعیینکننده خواهد بود؛ کشوری پرجمعیت و اثرگذار در جنوب شرق آسیا که ثبات آن برای کل منطقه اهمیت راهبردی دارد.
نظرات (0)