افزایش تنش‌های نظامی و چشم‌انداز درگیری دوباره با ایران، این روزها نه‌تنها در میدان سیاست و امنیت، بلکه در قلب بازارهای مالی آمریکا نیز بازتاب یافته است. تازه‌ترین نمودار یک‌ساله منتشرشده از شبکه CNBC نشان می‌دهد بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که در ماه‌های پایانی سال گذشته در محدوده ۴ درصد نوسان می‌کرد، هم‌زمان با دوره‌های تشدید بحران به‌تدریج صعودی شده و اکنون در حوالی ۴.۶۵ درصد قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، این جهش هرچند در نگاه اول تنها یک عدد در بازار اوراق به نظر می‌رسد، اما برای دولتی که با کوهی از بدهی مواجه است، پیامدهای مستقیمی دارد. هر واحد افزایش در بازده اوراق به معنای گران‌تر شدن استقراض دولت و افزایش هزینه بهره‌ای است که خزانه‌داری باید برای تامین مالی کسری بودجه خود بپردازد.

نمودار بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا و تاثیر تنش‌ها بر بازار بدهی

صعود بازده اوراق ۱۰ ساله؛ از ۴ درصد تا ۴.۶۵ درصد

بر اساس نمودار یک‌ساله CNBC، منحنی بازده اوراق ۱۰ ساله در نیمه دوم سال گذشته روند نسبتا باثباتی پیرامون ۴ درصد داشته است، اما در مقاطعی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی از جمله تنش در خاورمیانه و تقابل با ایران برجسته شده، این منحنی شیب صعودی گرفته است. رسیدن بازده به سطح ۴.۶۵ درصد به معنای بالاترین سطح در ماه‌های اخیر و نشانه‌ای از احتیاط فزاینده سرمایه‌گذاران است.

سرمایه‌گذاران معمولا در شرایط نااطمینانی، بازده بیشتری برای نگهداری اوراق بدهی مطالبه می‌کنند. افزایش ریسک جنگ، نااطمینانی نسبت به قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و چشم‌انداز افزایش هزینه‌های نظامی، همگی عواملی هستند که انتظارات تورمی را بالا برده و فدرال رزرو را در مسیر نرخ‌های بهره بالاتر نگه می‌دارند؛ ترکیبی که مستقیما بازده اوراق بلندمدت را تقویت می‌کند.

چرا افزایش بازده به زیان واشنگتن تمام می‌شود؟

اقتصاد آمریکا سالهاست با بدهی فدرال فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و تامین مالی این بدهی عمدتا از طریق انتشار اوراق خزانه انجام می‌شود. وقتی بازده اوراق ۱۰ ساله ـ به عنوان شاخص کلیدی هزینه استقراض دولت ـ بالا می‌رود، دولت برای هر دلار بدهی جدید باید بهره بیشتری بپردازد.

  • هزینه بهره دولت: افزایش بازده به معنای رشد سالانه میلیاردها دلار هزینه بهره است که می‌تواند بودجه دفاعی، اجتماعی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را تحت فشار قرار دهد.
  • اثر بر بازارها: رشد بازده اوراق دولتی معمولا نرخ وام مسکن، وام خودرو و تسهیلات شرکتی را نیز بالا می‌برد و به‌طور غیرمستقیم رشد اقتصادی را کند می‌کند.
  • چرخه بدهی: در شرایطی که کسری بودجه بالا باقی مانده، تامین مالی گران‌تر به معنای استقراض بیشتر برای پوشش بهره‌هاست؛ چرخه‌ای که خود به ناپایداری مالی دامن می‌زند.

به همین دلیل است که حتی در داخل آمریکا نیز کمتر کسی می‌تواند از کنار افزایش بازده اوراق به سادگی عبور کند. رسانه‌های اقتصادی این کشور هشدار می‌دهند که تداوم بازده‌های بالا، فضای مانور مالی دولت را در مواجهه با بحران‌های خارجی محدودتر می‌کند.

تاثیر هزینه‌های جنگ و بدهی دولت آمریکا بر اقتصاد

ردپای جنگ و هزینه‌های نظامی بر گلوی اقتصاد

جنگ، چه مستقیم و چه در قالب حمایت‌های نظامی و استقرار نیرو، همواره بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد آمریکا گذاشته است. تجربه دو دهه گذشته در خاورمیانه نشان داده که هزینه‌های عملیاتی، لجستیکی و پیامدهای تورمی ناشی از جهش قیمت نفت و طلا، می‌تواند کسری بودجه را تشدید و فشار بر بازار اوراق را افزایش دهد.

در شرایط کنونی، افزایش بازده اوراق را می‌توان به عنوان پیش‌نگر هشدار اقتصاد به سیاست‌گذاران تفسیر کرد: بازار بدهی نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی جدید حساس شده و هزینه آن را از همین حالا در قیمت‌گذاری اوراق لحاظ می‌کند. به بیان دیگر، جنگ علیه ایران پیش از آنکه در میدان نظامی آغاز شود، به گلوی اقتصاد آمریکا رسیده و خود را در نرخ بهره نشان داده است.

جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می‌رسد؟

پرسش اصلی که در گزارش تابناک نیز برجسته شده، زمان‌بندی درگیری احتمالی بعدی است. در حالی که برخی تحلیل‌ها از سناریوی تشدید تدریجی تنش و تلاش برای مدیریت بحران از طریق بازدارندگی سخن می‌گویند، گروهی دیگر هشدار می‌دهند که هر جرقه‌ای در منطقه می‌تواند به سرعت به رویارویی گسترده‌تر تبدیل شود.

آنچه مشخص است اینکه تصمیم برای ورود به جنگ جدید، دیگر صرفا یک محاسبه نظامی-امنیتی نیست؛ ملاحظات اقتصادی و به‌ویژه توانایی دولت آمریکا در تامین مالی یک جنگ پرهزینه، به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. افزایش بازده اوراق و گران شدن بدهی، دست سیاست‌گذاران را می‌بندد و هزینه سیاسی-اقتصادی هر تصمیم تهاجمی را بالا می‌برد.

در چنین فضایی، گمانه‌زنی درباره «زمان جنگ بعدی» بیش از آنکه بر تقویم نظامی استوار باشد، به متغیرهایی چون وضعیت بازار انرژی، نرخ بهره فدرال رزرو، فشار کنگره بر بودجه دفاعی و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های جدید وابسته است. تا زمانی که بازده اوراق در سطوح بالای فعلی باقی بماند و بدهی ملی به عنوان ابرچالش اقتصاد آمریکا مطرح باشد، هرگونه جنگ تازه با ایران نه‌تنها مخاطرات ژئوپلیتیکی، بلکه مخاطرات مالی عمیقی نیز برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.