بازار پارچه تهران در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵ تصویری دوگانه دارد؛ از یک سو طاقههای رنگارنگ روی پیشخوانها چیده شده و رفتوآمد مشتریان ادامه دارد، از سوی دیگر بسیاری از خریداران پس از پرسوجوی قیمت و لمس چند نمونه پارچه، بدون خرید مغازه را ترک میکنند. فروشندگان میگویند مسئله اصلی دیگر فقط نرخ هر متر پارچه نیست، بلکه اثر زنجیرهای آن بر قیمت پوشاک و کاهش محسوس قدرت خرید مردم است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد افزایش بهای مواد اولیه، دشواریهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، هزینههای حملونقل و تولید و همچنین تضعیف قدرت خرید خانوار، مهمترین دغدغههای مشترک فعالان بازار پارچه و پوشاک است. رئیس اتحادیه پارچه تهران نیز با اشاره به رشد هزینه مواد اولیه و محدودیتهای وارداتی، نسبت به فشار مضاعف بر تولید داخلی و تقویت قاچاق هشدار داده است.
قیمت پارچههای پرمصرف در چه محدودهای است؟
در راستههای بازار تهران، فروشندگان از رشد قیمت پارچههای پرمصرفی مانند جین، فاستونی، مازراتی و حریر نسبت به سال گذشته خبر میدهند. قیمتها بسته به جنس، کیفیت نخ و بافت، عرض پارچه، کشور مبدأ، رنگ و طرح و همچنین حجم خرید، تفاوت قابل توجهی دارد و ارقام اعلامشده بیشتر بازه رایج بازار خردهفروشی در پایان تابستان را نشان میدهد.
بر اساس قیمتهای روز در بازار تهران:
- کرپ مازراتی معمولی هر متر حدود ۵۵۰ تا ۶۶۰ هزار تومان
- مازراتی خارجی حدود ۷۵۰ هزار تومان در هر متر
- سوپر مازراتی در محدوده ۷۰۰ تا ۸۳۰ هزار تومان
- لینن سوزندوزی هندی حدود ۴۷۵ هزار تومان در هر متر؛ انواع لینن ساده از چند صد هزار تومان آغاز میشود و نمونههای کارشده به مراتب گرانتر هستند
در بخش پارچههای تریکو و لباسپوش که قیمت عمده آنها اغلب بهصورت کیلویی اعلام میشود، نرخها نیز افزایشی بوده است:
- تریکو اسپان حدود ۹۰۰ هزار تومان در هر کیلو
- ریون حدود یک میلیون تومان
- پنبه نخ ۳۰ تیشرتی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
- پنبه ماکان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
- ونیز حدود ۸۵۰ هزار تومان
- مخمل پورشه حدود ۷۵۰ هزار تومان
- پارچه غواصی بسته به نوع و کیفیت حدود یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم
فعالان بازار تاکید میکنند همین تنوع در کیفیت و منبع تولید باعث میشود نتوان نرخ واحد و ثابتی برای همه فروشگاهها اعلام کرد.
از طاقه تا ویترین؛ گرانی چگونه تکثیر میشود؟
اثر افزایش قیمت پارچه چند هفته تا چند ماه بعد در ویترین پوشاک خود را نشان میدهد؛ جایی که پارچه به کارگاه خیاطی و سپس به فروشگاه لباس میرسد. یک فعال بازار در تشریح این چرخه میگوید هزینه تمامشده تولید یک شلوار جین که سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
این جهش هزینه در قیمت نهایی پوشاک نیز بازتاب یافته است. بررسی شاخصهای قیمتی نشان میدهد میانگین قیمت ثبتشده برای شلوار مردانه حدود ۲ میلیون و ۸۷ هزار تومان است؛ هرچند این عدد یک میانگین است و بسته به مدل، برند و کیفیت تفاوت دارد. در بازار روز نیز شلوارهای جین معمولی و متوسط بهطور معمول بالای دو میلیون تومان قیمتگذاری میشوند و در فضای فروش آنلاین، نمونههایی از شلوار جین زنانه حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و تیشرت زنانه در بازه حدود ۵۳۰ هزار تا یک میلیون تومان عرضه شده است.
به این ترتیب، خرید چند قلم پوشاک روزمره برای یک خانواده ــ مثلا یک شلوار جین، یک تیشرت و یک مانتو یا پیراهن ــ بهسرعت به چند میلیون تومان میرسد؛ رقمی که با درآمد بسیاری از خانوارها همخوانی ندارد و خرید لباس را از یک نیاز عادی به یک تصمیم اقتصادی حساس تبدیل کرده است.
رفتار مشتریان؛ تعویق خرید و گرایش به کالای ارزانتر
تغییر رفتار مصرفکنندگان در بازار بهوضوح دیده میشود. اگر تا چند سال پیش فروشنده با معرفی چند طرح میتوانست مشتری را به خرید ترغیب کند، حالا نخستین پرسش بسیاری از مراجعهکنندگان این است: «ارزانترش را ندارید؟» مقایسه قیمت میان چند مغازه، انتخاب مدلهای ارزانتر و به تعویق انداختن خرید به امید ثبات قیمت، به الگوی غالب تبدیل شده است.
نتیجه این وضعیت، کاهش تعداد اقلام خریداریشده در هر نوبت مراجعه است؛ حتی در ایام پرتقاضایی مانند شب عید نیز با وجود شلوغی ظاهری مراکز خرید، فروشندگان از افت فروش و حساسیت بیشتر مردم به قیمت سخن گفته بودند. ترکیب «قیمت بالاتر» و «درآمد محدودتر» عملا سبد پوشاک خانوار را کوچکتر کرده است.
واردات، تولید داخل و سایه قاچاق
در سوی دیگر ماجرا، سیاستهای وارداتی قرار دارد. به گفته رئیس اتحادیه پارچه تهران، نیاز سالانه کشور به پارچه حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد میشود. آمار انجمن صنایع نساجی نیز حاکی است واردات رسمی پارچه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷۰ میلیون دلار بوده؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷۵ میلیون دلار ثبت شده است.
با این حال، کاهش واردات رسمی به معنای کاهش حضور کالای خارجی در بازار نیست. با احتساب حدود ۴۵۰ میلیون دلار واردات از مسیرهای تهلنجی، ملوانی و کولبری، مجموع واردات به حدود ۷۲۰ میلیون دلار میرسد. فعالان صنعت تاکید دارند پارچه ماده اولیه اصلی بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک است و هرگونه محدودیت در تأمین آن، مستقیما هزینه تولید را بالا میبرد. از سوی دیگر، زمانی که قیمت تمامشده کالای داخلی از نمونه خارجی فراتر رود، انگیزه قاچاق افزایش مییابد.
در کنار این چالشها، رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل، ماشینآلات و دشواری تأمین ارز نیز بر قیمت نهایی اثر گذاشته است؛ بهگونهای که دولت برای تأمین برخی مواد اولیه نساجی از جمله الیاف، نخ و پارچه، راهکارهای موقت وارداتی را در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که ظرفیت تولید داخلی بهطور کامل غایب نیست. برای نمونه، مسئولان حوزه مد و لباس آذربایجان غربی اعلام کردهاند یکی از واحدهای نساجی این استان بهتنهایی حدود ۲۵ درصد پارچه جین مورد نیاز کشور را تأمین میکند. بنابراین مسئله صرفا کمبود کارخانه نیست، بلکه هزینه تولید رقابتی است. اگر ماشینآلات فرسوده باشد، مواد اولیه گران تأمین شود و هزینه انرژی و سرمایه در گردش بالا بماند، حتی تولیدکننده باکیفیت نیز در نهایت با مشکل قیمت تمامشده مواجه میشود.
رکود تورمی و بحران نقدینگی در زنجیره پوشاک
اثر رکود در بازار پارچه فقط از خلوتی مغازهها قابل تشخیص نیست؛ بخشی از آن در معاملات مدتدار و چکها نمایان است. به گفته رئیس اتحادیه پارچه تهران، برخی فعالان صنفی در ماههای اخیر با چکهای برگشتی و تنگنای نقدینگی روبهرو شدهاند. این اختلال در زنجیره پوشاک اهمیت زیادی دارد؛ وقتی تولیدکننده لباس فروش خود را با تأخیر وصول میکند، پرداخت بهای پارچه نیز عقب میافتد و عمدهفروش برای سفارشهای بعدی با کمبود نقدینگی مواجه میشود. در نتیجه، گرانی صرفا یک جهش قیمتی مقطعی نیست، بلکه میتواند به بحران سرمایه در گردش در کل زنجیره تبدیل شود.
وقتی از بازار پارچه چند قدم جلوتر به ویترین پوشاک میرسیم، این فشار نقدینگی و هزینهای برای مصرفکننده ملموستر میشود. شلوار جین معمولی بسته به کیفیت و برند حدود دو میلیون تومان یا بیشتر قیمت دارد و تیشرتهای معمولی نیز در فروشگاههای حضوری و آنلاین از حدود ۵۰۰ هزار تومان به بالا عرضه میشوند؛ نمونههای رسمیتر یا باکیفیتتر نیز چند میلیون تومان قیمت دارند.
مسیر اصلاح؛ از تأمین پایدار مواد اولیه تا نوسازی ماشینآلات
بازار تهران در ظاهر کمبود کالا ندارد؛ طاقههای پارچه و رگالهای لباس پر است، اما مسئله اصلی «قیمت تمامشده» و «قدرت خرید» است. تولیدکننده داخلی از واردات بیضابطه گلایه دارد، تولیدکننده پوشاک از گرانی مواد اولیه و مصرفکننده از قیمت نهایی لباس.
کارشناسان معتقدند اگر هدف حمایت واقعی از تولید داخلی است، صرف محدودسازی واردات کالای خارجی کافی نیست. تأمین مواد اولیه با هزینه قابل پیشبینی، نوسازی ماشینآلات، ایجاد ثبات در ثبت سفارش و تخصیص ارز و همزمان انسداد مسیرهای قاچاق، مجموعه اقداماتی است که باید بهصورت همزمان دنبال شود. در غیر این صورت، حتی با حمایت ظاهری از تولید، نتیجه نهایی در ویترین بازار چیزی جز لباس گرانتر، مشتری کمتر و حاشیه سود ناچیز برای تولیدکننده نخواهد بود؛ چرخهای که در نهایت به تضعیف تولید داخلی میانجامد.
نظرات (0)