فدراسیون فوتبال ایران بهتازگی اعلام کرده قرارداد امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، با موافقت هیئترئیسه تمدید شده است، اما برخلاف انتظار اهالی فوتبال و رسانهها، هیچ جزئیاتی درباره مبلغ قرارداد، مدت دقیق همکاری و میزان پاداشها منتشر نشده و همین مسئله بار دیگر بحث شفافیت مالی در فوتبال ملی را برجسته کرده است.
تمدید قرارداد بدون اعلام جزئیات مالی
بر اساس اعلام رسمی فدراسیون، ادامه همکاری با قلعهنویی قطعی شده و مراحل اداری تمدید نیز با نظر مثبت اعضای هیئترئیسه طی شده است. با این حال، فدراسیون تا این لحظه از ارائه هرگونه اطلاعات شفاف درباره ارقام قرارداد جدید خودداری کرده است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که افکار عمومی و کارشناسان انتظار داشتند پس از تجربه جام جهانی گذشته، اینبار تمامی ابعاد مالی توافق بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود.
پیش از این، قلعهنویی پس از پایان رقابتهای جام جهانی که با ناکامی تیم ملی همراه بود، با چالشهای متعددی مواجه شد. او در اظهارات خود تأکید کرده بود که رقم قراردادش با فدراسیون فوتبال پایینتر از حد انتظار بوده و پاداشی که پس از جام جهانی دریافت کرده، به نوعی جبران رقم پایین قرارداد محسوب میشود.
پاداش ۱۴۰ میلیاردی؛ چهار برابر قرارداد؟
موضوع پاداش اختصاصیافته به سرمربی تیم ملی پس از جام جهانی به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شد. بر اساس آنچه در رسانههای ورزشی مطرح شده، میزان این پاداش حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برآورد میشود؛ رقمی که گفته میشود نزدیک به چهار برابر مبلغ قرارداد اصلی قلعهنویی با تیم ملی بوده است.
این پاداش در شرایطی پرداخت شد که تیم ملی فوتبال ایران با وجود گسترش جام جهانی به ۴۸ تیم، نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و عملکرد فنی شاگردان قلعهنویی رضایت کارشناسان و هواداران را جلب نکرد. همین ناکامی فنی، حساسیتها نسبت به تناسب میان نتایج بهدستآمده و دریافتیهای مالی کادر فنی را دوچندان کرد و بسیاری از پیشکسوتان فوتبال و رسانهها پرداخت چنین پاداشی را غیرمنطقی و نیازمند توضیح شفاف دانستند.
تناقض با وعده شفافیت
نکته قابل تأمل دیگر، موضع پیشین رئیس فدراسیون فوتبال است. مهدی تاج پس از جام جهانی بهصراحت بر لزوم شفافسازی قرارداد بازیکنان شاغل در فوتبال ایران تأکید کرده و خواستار انتشار عمومی ارقام قراردادها شده بود. این اظهارات با استقبال نسبی اهالی فوتبال مواجه شد، چرا که شفافیت مالی میتواند به کاهش حاشیهها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
با این وجود، در قبال قرارداد سرمربی تیم ملی، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است. فدراسیون درباره رقم قرارداد قلعهنویی و همچنین سازوکار تعیین پاداشها سکوت اختیار کرده و این سکوت با وعدههای قبلی مبنی بر شفافیت در تضاد به نظر میرسد. منتقدان معتقدند اگر قرار است اصل شفافیت بهعنوان یک قاعده در فوتبال ایران اجرا شود، باید در ابتدا از بالاترین سطح یعنی تیم ملی آغاز شود.
انتقادهای فنی و ضرورت نظارت بیشتر
علاوه بر مسائل مالی، عملکرد فنی تیم ملی در ماههای اخیر نیز با انتقادهای جدی روبهرو بوده است. کارشناسان بر این باورند که تیم ملی با وجود در اختیار داشتن بازیکنان با تجربه و لژیونر، نتوانسته انتظارات را در عرصه بینالمللی برآورده کند و ناکامی در صعود از گروه در جام جهانی ۴۸ تیمی، نمونهای از این ضعفهاست.
در چنین شرایطی، انتظار میرود فدراسیون فوتبال در قرارداد جدید خود با قلعهنویی، علاوه بر تعیین دقیق اهداف فنی و ملاکهای ارزیابی عملکرد، موضوع شفافیت مالی را نیز بهطور کامل رعایت کند. اعلام رسمی رقم قرارداد، جزئیات بندهای پاداش و شرایط پرداخت آن، میتواند از گمانهزنیها بکاهد و پاسخگویی فدراسیون را افزایش دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از ناظران خواهان ورود جدیتر نهادهای نظارتی به موضوع قرارداد سرمربی تیم ملی هستند. به اعتقاد آنها، نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع فدراسیون و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به قراردادها و پاداشها، حق طبیعی افکار عمومی است و میتواند به ارتقای انضباط مالی و حرفهایشدن ساختار فوتبال کشور کمک کند.
اکنون باید دید آیا فدراسیون فوتبال در روزهای آینده با انتشار جزئیات قرارداد جدید قلعهنویی به مطالبات مربوط به شفافیت پاسخ خواهد داد یا ابهامها همچنان ادامه خواهد داشت؛ ابهامهایی که بیپاسخ ماندن آنها میتواند بر میزان اعتماد هواداران به تصمیمهای مدیریتی فوتبال ملی اثرگذار باشد.
نظرات (0)