رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی بر ضرورت ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: تنها در سایه سیاست‌های باثبات است که کشاورزان می‌توانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند و ریسک تولید را به حداقل برسانند.

به گزارش بازنویسی خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی صبح شنبه در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز سخن می‌گفت، امنیت غذایی را فراتر از تولید صرف دانست و بر ابعاد مختلف آن تأکید کرد.

امنیت غذایی فراتر از تولید

شفیعی با اشاره به مفهوم امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی تنها به معنای تولید کافی مواد غذایی نیست، بلکه دسترسی آسان و عادلانه مردم به غذا، سلامت و کیفیت محصولات و همچنین تاب‌آوری نظام غذایی در برابر بحران‌ها و شرایط سخت را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: یکی از اهداف کلان بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، افزایش ارزش افزوده و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی است و برای تحقق این هدف، راهبردهای مشخصی تدوین شده که باید به صورت هماهنگ اجرا شود.

تولید مردم‌بنیان و صادرات‌محور دو راهبرد اصلی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تشریح رویکرد «تولید مردم‌بنیان» گفت: در این رویکرد، تکیه اصلی بر ظرفیت‌های داخلی، دانش بومی، توانمندی و تجربه کشاورزان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. به گفته او، مردمی‌سازی تولید به معنای فعال‌سازی حداکثری ظرفیت بهره‌برداران خرد و متوسط و تقویت زنجیره ارزش از مزرعه تا بازار است.

وی تولید صادرات‌محور را دیگر راهبرد مهم این بخش عنوان کرد و افزود: باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کنیم که علاوه بر تأمین نیاز پایدار بازار داخلی، از استانداردهای لازم برای حضور رقابتی در بازارهای خارجی نیز برخوردار باشند. این جهت‌گیری علاوه بر ارزآوری، به ارتقای کیفیت و بهره‌وری در داخل نیز کمک می‌کند.

خشکسالی، کم‌آبی و تحریم؛ فشار مضاعف بر کشاورزان

شفیعی با اشاره به چالش‌های دو سال اخیر بخش کشاورزی تصریح کرد: خشکسالی‌های پی‌درپی، پدیده اقلیمی ال‌نینو، کاهش منابع آبی در دسترس و کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، از جمله تنگناهای جدی است که تولید را تحت فشار قرار داده است.

وی ادامه داد: تشدید تحریم‌ها نیز شرایط تأمین نهاده‌های مورد نیاز، ماشین‌آلات، قطعات و فناوری را دشوارتر کرده و هزینه تمام‌شده را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تاب‌آوری تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های هدفمند و سیاست‌گذاری دقیق وابسته است.

افزایش ۶۰ درصدی هزینه نیروی کار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اثر مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های کلان اقتصادی بر کشاورزی گفت: سیاست‌های ارزی، تصمیمات سازمان برنامه و بودجه، تعرفه‌ها و حقوق گمرکی و روند افزایشی هزینه‌های تولید، به طور مستقیم بر معیشت کشاورزان و پایداری تولید اثر می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردها، هزینه نیروی کار در بخش کشاورزی حدود ۶۰ درصد افزایش یافته که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. به گفته شفیعی، نادیده گرفتن این واقعیت در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به کاهش حاشیه سود، خروج نیروی کار ماهر و حتی رها شدن بخشی از اراضی قابل کشت منجر شود.

درخواست برای پایان تصمیم‌های ناگهانی

شفیعی مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش کشاورزی را پیش‌بینی‌پذیری مقررات عنوان کرد و گفت: کشاورز، تولیدکننده، صادرکننده و سرمایه‌گذار باید بتوانند از قبل بدانند قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت آنها در ماه‌ها و سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تصمیم‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی تولید، تأمین نهاده، عقد قراردادهای صادراتی و جذب سرمایه را مختل می‌کند. از این رو ثبات سیاست‌ها، اعلام به‌موقع ضوابط و پرهیز از تغییرات خلق‌الساعه باید به عنوان یک اصل در دستور کار دستگاه‌های سیاست‌گذار قرار گیرد.

به گفته او، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات سه پیامد مهم دارد: برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای فصل زراعی آینده، کاهش ریسک تولید و هزینه‌های مبادله، و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی.

بهره‌وری آب و هوشمندسازی توزیع

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای اقدامات زیربنایی تأکید کرد و گفت: در شرایط کم‌آبی کنونی، افزایش بهره‌وری آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی توسعه روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار و قطره‌ای، اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم و منابع آب هر منطقه، و استفاده بهینه از منابع موجود را از جمله محورهای اصلی این اقدامات برشمرد.

شفیعی همچنین بر لزوم هوشمندسازی فرآیند توزیع در بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، داده‌محوری و حرکت به سمت روش‌های هوشمند می‌توان مدیریت منابع، شفافیت بازار و دسترسی عادلانه‌تر به نهاده‌ها و محصول نهایی را بهبود بخشید و بخشی از مشکلات مزمن کشاورزان در حوزه بازاررسانی را کاهش داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، مسیر سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی به سمت ثبات، شفافیت و حمایت از تولید پایدار حرکت کند؛ مسیری که به گفته او پیش‌شرط تحقق امنیت غذایی پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.