ورزش ایران این روزها در نقطهای حساس ایستاده است؛ جایی که بحث استیضاح وزیر ورزش و جوانان بار دیگر فضای مدیریتی ورزش را تحت تأثیر قرار داده و گمانهزنیها درباره آینده وزارتخانه افزایش یافته است. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک میان مطالبهگری اصیل برای اصلاح و بهبود و فشارهای زودگذر با انگیزههای انتخاباتی یا منافع گروهی است.
تمایز مطالبه واقعی از فشار انتخاباتی
بدون تردید مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی حق نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله وزارت ورزش و جوانان را دارد و استفاده از ابزارهایی مانند سؤال، تذکر و استیضاح بخشی از وظایف نظارتی نمایندگان است. اما اثربخشی این نظارت زمانی تضمین میشود که مبتنی بر شاخصهای روشن، مستندات دقیق و ارزیابی منصفانه عملکرد باشد.
اگر انتقادها به عملکرد وزارت ورزش صرفاً برآمده از نارضایتیهای مقطعی، رقابت برای تغییر مدیران یا فشار برخی جریانهای ذینفع در فدراسیونها باشد، نهتنها به اصلاح منجر نمیشود، بلکه ثبات مدیریتی ورزش را نیز با تهدید مواجه میکند. ورزش، بهویژه در سطح قهرمانی و همگانی، نیازمند آرامش، ثبات و تصمیمهای کارشناسی است و هرگونه التهاب سیاسی میتواند برنامههای بلندمدت را مختل کند.
فدراسیونها؛ استقلال در اجرا، پاسخگویی در برابر عملکرد
یکی از محورهای اصلی این بحث، جایگاه و نقش فدراسیونهای ورزشی است. فدراسیونها نهادهای تخصصی حوزه قهرمانی هستند که فلسفه وجودی آنها، مدیریت فنی، برنامهریزی و توسعه رشتههای خود است. برای ایفای درست این مأموریت، فدراسیونها باید از استقلال عملکردی و حتیالمقدور استقلال مالی برخوردار باشند، اما این استقلال به معنای عدم پاسخگویی نیست.
استقلال واقعی زمانی معنا پیدا میکند که در کنار آن، شفافیت مالی، گزارشدهی منظم و پاسخگویی در برابر شاخصهای عملکرد وجود داشته باشد. وزارت ورزش نباید در جزئیات اجرایی و روزمره فدراسیونها دخالت کند، اما وظیفه ذاتی آن، سیاستگذاری کلان، نظارت راهبردی و مطالبهگری دقیق از فدراسیونهاست.
وزارتخانه درگیر امور روزمره؛ مأموریت اصلی فراموش شده است؟
واقعیت موجود نشان میدهد بخش قابل توجهی از انرژی و زمان وزارت ورزش و جوانان صرف مدیریت امور جاری فدراسیونها، حل اختلافات داخلی و پیگیری مسائل اجرایی آنها میشود. این در حالی است که مأموریت اصلی وزارتخانه بسیار فراتر از این حوزه است.
انتظار میرود وزارت ورزش تمرکز اصلی خود را بر اولویتهایی بگذارد که مستقیماً با منافع عمومی و آینده ورزش کشور گره خورده است:
- توسعه ورزش همگانی و افزایش سرانه فعالیت بدنی مردم
- توسعه و نوسازی زیرساختهای ورزشی در سراسر کشور با رویکرد عدالت ورزشی
- حوزه جوانان، که بخشی مغفول اما حیاتی از مأموریت وزارتخانه است
- نظام استعدادیابی علمی و پیوسته از مدارس و دانشگاهها
- توسعه ورزش در آموزش و پرورش و آموزش عالی
- تأمین دسترسی عادلانه همه اقشار به امکانات ورزشی
ضرورت یک تقسیم کار شفاف
برای خروج از وضعیت فعلی، شکلگیری یک تقسیم کار روشن میان وزارتخانه و فدراسیونها ضروری است. در این مدل، وزارت ورزش به عنوان نهاد حاکمیتی، از هر فدراسیون برنامه مدون، بودجه مشخص، شاخصهای ارزیابی عملکرد و گزارش شفاف مطالبه میکند و در مقابل، فدراسیونها نیز از اختیار کافی برای مدیریت مستقل، برنامهریزی بلندمدت و تلاش برای تأمین منابع پایدار برخوردار میشوند.
چنین رابطهای، هم اقتدار سیاستگذاری وزارتخانه را حفظ میکند و هم خلاقیت و مسئولیتپذیری فدراسیونها را افزایش میدهد. فدراسیون وابسته و غیرپاسخگو و همچنین وزارتخانهای که درگیر تصدیگری خرد است، هر دو به یک اندازه برای ورزش آسیبزاست.
نقد منصفانه؛ وزارت ورزش باید قابل ارزیابیتر شود
نقد سازنده به عملکرد وزارت ورزش نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. جامعه ورزش، از قهرمانان و مربیان گرفته تا خانوادهها و افکار عمومی، حق دارد بداند اولویتهای وزارتخانه چیست، منابع محدود چگونه تخصیص مییابد، برنامه مدون برای توسعه ورزش قهرمانی کدام است، سهم ورزش همگانی و زیرساختها چقدر است و مدیران و فدراسیونها با چه معیارهایی ارزیابی میشوند.
شفافیت، برنامهمحوری و پاسخگویی، حلقه مفقودهای است که در صورت تقویت آن، بسیاری از ابهامات و سوءتفاهمهای کنونی برطرف خواهد شد. وقتی شاخصها روشن باشد، هم وزارتخانه میتواند از عملکرد خود دفاع کند و هم مجلس و افکار عمومی میتوانند قضاوتی دقیقتر داشته باشند.
اصلاح فرآیندها مهمتر از تغییر افراد است
یکی از کلیدیترین پیامهای این مقطع، تقدم اصلاح فرآیندها بر تغییر افراد است. تجربه نشان داده که صرف جابهجایی یک وزیر یا یک رئیس فدراسیون، بدون اصلاح سازوکارهای انتخاب مدیران، نحوه ارزیابی فدراسیونها، شیوه تخصیص منابع، نظارت مالی و تعیین اهداف کمی و کیفی، مشکلی را بهصورت ریشهای حل نمیکند.
اگر فرآیندها اصلاح شود، اختلافات امروز که بخش زیادی از آن ناشی از ابهام در اختیارات، عدم شفافیت مالی و نبود شاخصهای عینی است، به شکل محسوسی کاهش مییابد و ورزش مسیر باثباتتری را طی خواهد کرد.
نقش مجلس؛ از ورود مقطعی تا اصلاح حکمرانی
در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی میتواند فراتر از ورود مقطعی در بزنگاههای سیاسی تعریف شود. انتظار از قوه مقننه این است که به جای تمرکز صرف بر ابزار استیضاح، در اصلاح ساختار حکمرانی ورزش، تصویب قوانین شفاف، ایجاد منابع پایدار مالی برای ورزش و نظارت مستمر بر اجرای برنامههای بلندمدت نقشآفرینی کند.
نظارت پارلمانی، سؤال و استیضاح باید در خدمت اصلاح و تعالی ورزش باشد، نه آنکه ورزش به صحنه رقابتهای انتخاباتی و جابهجاییهای مدیریتی تبدیل شود. ورزش ایران نه به تقابل میان وزارتخانه و فدراسیونها نیاز دارد و نه به فدراسیونهای منفعل و وابسته؛ آنچه کشور به آن نیاز دارد، وزارتخانهای مقتدر در سیاستگذاری و نظارت، فدراسیونهایی مستقل در اجرا و نظامی شفاف برای پاسخگویی متقابل است.
در نهایت باید پرسید آیا با تغییر یک وزیر، انباشت مشکلات چندین ساله ورزش حل خواهد شد یا باید شجاعانه سراغ اصلاح ساختار، شفافیت، برنامهمحوری و تحقق استقلال واقعی فدراسیونها رفت؟ پاسخ روشن است؛ تغییر افراد شاید در مقاطعی ضرورت یابد، اما آنچه آینده ورزش ایران را میسازد، اصلاح بنیادین فرآیندهای مدیریتی است.
نظرات (0)