نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در یکصد و سیونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از وحدت ملی را از اصول بنیادین و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی دانست و نسبت به تبعات دوگانهسازیهای کاذب در جامعه هشدار داد.
به گزارش مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل با بیان اینکه دفاع از جمهوریت نظام باید در همه عرصهها و تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد که وحدت و همبستگی مردم سرمایهای راهبردی برای عبور کشور از چالشها و تنگناهاست.
جمهوریت؛ رکن رکین نظام اسلامی
امام جمعه تبریز با اشاره به نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی به جایگاه مردم در حکمرانی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) با جمله تاریخی «میزان رأی ملت است» جایگاه و نقش مردم را در ساختار نظام به صراحت تبیین کردند و جمهوریت را به عنوان یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی برجسته ساختند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز با نگاهی متوازن به دو پایه «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام، همواره بر حفظ انسجام مردمی تأکید ورزیدهاند و اجازه ندادهاند برداشتهای افراطی یا سلیقهای، جایگاه جمهوریت و حضور مؤثر مردم در اداره کشور را تضعیف کند.
مطهریاصل تصریح کرد: صیانت از رأی و اراده مردم، نه یک شعار مقطعی، بلکه یک اصل پایدار در منظومه فکری انقلاب اسلامی است و هرگونه اقدامی که این اصل را کمرنگ کند، با فلسفه نظام در تعارض است.
ضرورت توجه به دغدغه اقشار مختلف بهویژه جامعه متدین
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود به مطالبات و حساسیتهای اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: بخشی از جامعه که دغدغههای مذهبی و ارزشی دارند، نسبت به موضوعاتی مانند هنر، ورزش و بهویژه حجاب حساسیتهای بهحقی دارند و این دغدغهها نباید نادیده گرفته شود.
وی با بیان اینکه نمیتوان انتظار داشت همه مردم در همه موضوعات اتفاق نظر کامل داشته باشند، افزود: واقعیت جامعه تکثر دیدگاههاست، اما در عین پذیرش این تنوع، نباید از نقش و جایگاه اقشار مؤمن و انقلابی غفلت کرد؛ همان مردمی که در مقاطع حساس انقلاب، در دوران هشت سال دفاع مقدس و در صحنههای مختلف دفاع از کشور، دوشادوش نیروهای مسلح ایستادند و شهید، جانباز و آزاده تقدیم کردند.
امام جمعه تبریز تأکید کرد: قدردانی از این سرمایه اجتماعی ایجاب میکند که مسئولان، صدای این بخش از جامعه را بشنوند و در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی، دغدغههای آنان را نیز در کانون توجه قرار دهند.
ایران متعلق به همه ایرانیان است
مطهریاصل با تأکید بر اصل فراگیری شهروندی، خاطرنشان کرد: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد مردم را به گروهها و دستههای رقیب تقسیم کند. همه ایران متعلق به همه ایرانیان است و هر فردی که در چارچوب قانون اساسی زندگی میکند، شهروند این کشور محسوب میشود و باید از حقوق، کرامت و احترام اجتماعی برابر برخوردار باشد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در ایجاد الفت و همبستگی میان قبایل و گروههای مختلف اجتماعی، گفت: فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی ظرفیت عظیمی برای تقویت وحدت و همدلی دارد. باید از این ظرفیت برای نزدیک کردن دلها و کاهش شکافها بهره گرفت و اجازه نداد اختلاف سلیقهها به تقابل و رویارویی در جامعه منجر شود.
پرهیز از دوگانهسازی؛ مأموریت مسئولان فرهنگی
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، پرهیز از دوگانهسازیهای کاذب را وظیفه اصلی مسئولان، فعالان اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: دوگانههایی نظیر دین در برابر آزادی یا سنت در برابر تجدد، نه تنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه انسجام ملی را مخدوش میسازد.
وی اظهار کرد: راه عبور از مسائل موجود، تقویت همدلی، گفتوگو و تلاش صادقانه برای پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف است. اگر همبستگی ملی تقویت شود، بسیاری از گرهها با همفکری و مشارکت عمومی باز خواهد شد.
- توجه متوازن به مطالبات همه گروههای اجتماعی بهجای برجستهسازی یک سلیقه خاص
- پرهیز از تقسیمبندی مردم و ایجاد فضای قطبی در رسانهها و تریبونها
- استفاده از ظرفیتهای مشترک فرهنگ ملی و آموزههای اسلامی برای تحکیم وحدت
حجاب؛ تصمیمگیری در مسیر قانون و با تعامل
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب اشاره کرد و گفت: در این حوزه، نظام، دولت و مجلس هر یک مسئولیتها و جایگاه قانونی مشخصی دارند و هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری باید از مسیر نهادهای مسئول و در چارچوب قانون دنبال شود.
وی تأکید کرد: هیچ فرد یا مجموعهای نباید خارج از چارچوب تصمیمات قانونی عمل کند. در عین حال، میتوان با تعامل، گفتوگو و تبیین اقناعی، دغدغههای اقشار مذهبی و متدین جامعه را نیز مورد توجه قرار داد و به راهحلی متوازن و قانونی دست یافت.
مطهریاصل خاطرنشان کرد: سیاستگذاری در حوزه حجاب بر عهده دولت و مجلس است و همه دستگاهها باید برای اجرای صحیح و دقیق سیاستهای مصوب، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا هم قانون به درستی اجرا شود و هم حرمت و کرامت آحاد جامعه حفظ گردد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت وحدت ملی، حفظ انسجام اجتماعی و لزوم توجه همزمان به مطالبات و دغدغههای گروههای مختلف جامعه به عنوان راهبردی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تابآوری کشور تأکید شد.
نظرات (0)