دبیرکل حزب نسل نو و مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح اهداف «طرح مقابله با نفوذ» تأکید کرد که این طرح در حال بررسی در مجلس دوازدهم، هیچ محدودیتی برای تعاملات علمی و اقتصادی کشور ایجاد نمیکند و با هماهنگی کامل دستگاههای اطلاعاتی تدوین شده است.
امیرابراهیم رسولی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، این طرح را یکی از قوانین بنیادین و مهم مجلس دوازدهم توصیف کرد و گفت هدف اصلی آن، ساماندهی و ضابطهمند ساختن هر نوع تعامل با طرفهای خارجی است؛ موضوعی که به گفته او تاکنون خلأ قانونی آن در کشور احساس میشده است.
خلأ قانونی در تعامل با اتباع خارجی
رسولی با اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار کرد: تمامی کشورهای جهان برای نحوه ارتباط و تعامل با اتباع خارجی، قوانین مشخص و مدونی دارند اما متأسفانه تاکنون قانون جامعی در این زمینه در ایران به تصویب نرسیده است. به گفته وی، طرح مقابله با نفوذ دقیقاً برای پر کردن همین خلأ و ایجاد چارچوبی شفاف و قانونی برای تعاملات خارجی طراحی شده است.
مشاور سیاسی رئیس مجلس افزود: این طرح ناظر بر ضابطهمند کردن ارتباطات است، نه محدودسازی آن. به این معنا که فعالان حوزههای مختلف از جمله دانشگاهیان، پژوهشگران، تجار و فعالان اقتصادی میتوانند مانند گذشته و در چارچوب قانون، همکاریهای خود را با طرفهای خارجی ادامه دهند، اما این ارتباطات از این پس در قالب ضوابط مشخص و قابل نظارت خواهد بود.
تغییر میدان دشمن از جاسوسی به نفوذ نرم
دبیرکل حزب نسل نو با اشاره به تحول در شیوههای تهدید علیه امنیت ملی گفت: دشمن در سالهای گذشته بخش مهمی از تحرکات خود را از حوزه جاسوسی کلاسیک به عرصه نفوذ نرم منتقل کرده است. این تغییر رویکرد، ضرورت تصویب قانونی بازدارنده و در عین حال دقیق را دوچندان کرده است.
وی توضیح داد که نفوذ نرم برخلاف جاسوسی سنتی که عمدتاً ناظر بر سرقت اطلاعات است، تلاش میکند از طریق اثرگذاری فرهنگی، رسانهای، علمی و حتی اقتصادی، بر تصمیمسازیها و ساختارهای داخلی تأثیر بگذارد. از همین رو، مقابله با آن نیازمند قانون و سازوکارهای حقوقی روشن است تا ضمن صیانت از منافع ملی، از هرگونه برخورد سلیقهای جلوگیری شود.
تأکید بر استمرار تعاملات علمی و اقتصادی
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نگرانیها درباره احتمال ایجاد محدودیت برای همکاریهای بینالمللی پاسخ داد و تصریح کرد: این طرح به هیچ وجه محدودیتی برای تعاملات علمی و اقتصادی ایجاد نمیکند. هدف، بستن درهای کشور نیست بلکه قانونمند کردن رفتوآمدها و همکاریهاست به گونهای که هم امنیت ملی حفظ شود و هم مسیر توسعه علمی و اقتصادی باز بماند.
به گفته وی، یکی از نقاط قوت این طرح، هماهنگی کامل در تدوین آن با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است. این هماهنگی موجب شده است که ملاحظات کارشناسی و امنیتی به طور دقیق در متن طرح لحاظ شود و از ایجاد تفسیرهای موسع یا مضیق که میتواند به فعالان قانونی آسیب بزند، جلوگیری شود.
طرحی بنیادین در دستور کار مجلس دوازدهم
مشاور سیاسی رئیس مجلس، طرح مقابله با نفوذ را از جمله طرحهای راهبردی مجلس دوازدهم دانست که میتواند به عنوان قانونی مادر، چارچوب تعاملات خارجی را برای سالهای آینده مشخص کند. او ابراز امیدواری کرد با بررسی دقیق در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی، این طرح با اجماع حداکثری به تصویب برسد.
رسولی در پایان خاطرنشان کرد که ضابطهمند شدن تعاملات خارجی نه تنها تهدیدی برای ارتباطات سازنده بینالمللی نیست، بلکه با ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی، اعتماد طرفهای خارجی برای همکاری پایدار با ایران را نیز افزایش خواهد داد و از سوءاستفاده عناصر نفوذی جلوگیری میکند.
نظرات (0)