هشتم شهریور ۱۳۶۰ نقطه تلاقی چند بحران همزمان در تاریخ معاصر ایران بود؛ انفجار مهیب در دفتر نخستوزیری در خیابان پاستور، رئیسجمهور و نخستوزیر را به شهادت رساند و کشوری را که کمتر از دو ماه پیش داغ هفتم تیر و شهادت آیتالله بهشتی و دهها مسئول دیگر را تجربه کرده بود، بار دیگر در بهت و اندوه فرو برد. با این حال، آنچه این واقعه را فراتر از یک ترور خونین میکند، نحوه عبور ساختار سیاسی از این بحران چندلایه و بازسازی سریع نهادهای اجرایی در اوج جنگ و ناآرامیهای داخلی است.
پیشزمینه؛ از عزل بنیصدر تا جنگ و ترورهای زنجیرهای
به روایت منابع تاریخی، ابوالحسن بنیصدر در ماههای پایانی حضورش در قدرت گفته بود با حذف تنها دو مقام ارشد دیگر، کار نظام تمام خواهد شد. این تصور قائم به فرد بودن جمهوری اسلامی، در شرایطی مطرح میشد که کشور با انباشت بحرانها روبهرو بود.
سه عامل اصلی به شکلگیری زمینه وقوع فاجعه ۸ شهریور انجامید:
- ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه: پس از عزل بنیصدر در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ و ناکامی جریانهای التقاطی در صحنه سیاسی، این سازمان راهبرد فلجسازی نظام از طریق ترور هدفمند مسئولان را در دستور کار قرار داد.
- جنگ تحمیلی: کمتر از یک سال از تهاجم سراسری رژیم بعث عراق میگذشت و بخشهایی از جنوب و غرب کشور در اشغال یا درگیر نبرد بود. ترور مقامات عالی با هدف تضعیف انسجام ملی و روحیه جبههها دنبال میشد.
- زنجیره ترورهای تابستان ۶۰: فاصله کوتاه میان فاجعه هفتم تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی و انفجار هشتم شهریور، نشان میداد نبردی تمامعیار در عمق پایتخت و علیه هسته تصمیمگیری کشور جریان دارد؛ آزمونی سخت برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تازهتاسیس.
در کتاب «ترور در تهران» به قلم محمد گرشاسبی نیز روایت شده است که محمدعلی رجایی در دوران نخستوزیری، با وجود تحقیرها و مخالفتهای صریح بنیصدر که او را «نخستوزیر غیرقانونی» میخواند و بر رأی ۱۱ میلیونی خود تکیه میکرد، به احترام امام خمینی سکوت و مدارا پیشه کرده بود؛ رفتاری که در نهایت با اصرار مردم بر اجرای طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر در مجلس به پایان رسید.
انفجار در قلب پاستور؛ ساعت ۱۵ روز یکشنبه
عصر یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۶۰ برابر با ۳۰ اوت ۱۹۸۱، جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور مقامهای ارشد امنیتی، نظامی و اجرایی در طبقه اول ساختمان نخستوزیری تشکیل شد. محمدعلی رجایی، رئیسجمهور و محمدجواد باهنر، نخستوزیر در صدر این نشست حضور داشتند.
بر اساس گزارشهای رسمی و بررسی صحنه، بمبی پرقدرت و آتشزا در یک کیف دستی سامسونت چرمی جاسازی شده و در نزدیکی صندلی رجایی و باهنر قرار داده شده بود. عامل انفجار دقایقی پیش از انفجار جلسه را ترک کرد و سپس انفجار مهیب، سالن را ویران و آتشسوزی گستردهای ایجاد کرد. شدت حرارت به حدی بود که پیکر شهدا دچار سوختگی عمیق شد و شناسایی آنان تنها از طریق علائم پزشکی و دندانپزشکی ممکن گردید.
در این حمله تروریستی، علاوه بر رئیسجمهور و نخستوزیر، سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی، رئیس وقت شهربانی کل کشور نیز به شهادت رسید و ۲۳ نفر دیگر مجروح شدند.
عامل نفوذی؛ چهرهای به ظاهر معتمد
بررسیهای اولیه، نام مسعود کشمیری را به عنوان عامل اصلی انفجار مطرح کرد. او با ظاهری متدین و رفتاری پرکار و منظم، به عنوان دبیر شورای امنیت کشور فعالیت میکرد و به حساسترین اسناد و جلسات امنیتی دسترسی داشت. اعتمادی که مقامات عالی به او داشتند، سبب شده بود بدون بازرسیهای معمول در نشستهای مهم حضور یابد.
تحقیقات بعدی آشکار کرد کشمیری از عناصر نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده است. این سازمان برای پوشاندن فرار او، ابتدا شایعه کشته شدنش در همان انفجار را منتشر کرد و حتی تلاش کرد با صحنهسازی، هویت جسدی سوخته را به او نسبت دهد؛ اما تناقض در نتایج کالبدشکافی و بررسی خاکسترها، نقشه فرار را برملا کرد و مشخص شد او از کشور گریخته است. پرونده از همان زمان وارد مرحلهای پیچیده و چندساله از منظر اطلاعاتی و قضایی شد.
مدیریت خلأ قدرت با تکیه بر قانون اساسی
شهادت همزمان رئیسجمهور و نخستوزیر، خلأیی بیسابقه در رأس قوه مجریه ایجاد کرد؛ اما نظام با اتکا به سازوکارهای قانون اساسی از توقف امور جلوگیری کرد.
نخست، اصل ۱۳۰ قانون اساسی فعال شد و «شورای موقت ریاستجمهوری» متشکل از آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اداره امور اجرایی را بر عهده گرفت.
در گام بعدی، در ۱۱ شهریور ۱۳۶۰، آیتالله محمدرضا مهدوی کنی با رأی اعتماد مجلس به عنوان نخستوزیر دولت موقت منصوب شد. دولت او مأموریت یافت ضمن حفظ اداره کشور در شرایط جنگی، مقدمات برگزاری سومین دوره انتخابات ریاستجمهوری را در کوتاهترین زمان فراهم کند؛ مأموریتی که تا ۷ آبان ۱۳۶۰ ادامه یافت.
انتخابات ۱۰ مهر؛ مشارکت ۷۴ درصدی در سایه تهدید
تنها حدود یک ماه پس از انفجار، سومین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ۱۰ مهر ۱۳۶۰ برگزار شد؛ انتخاباتی که در یکی از پرتنشترین مقاطع تاریخ معاصر، همزمان با بمباران جبههها و ناامنی ناشی از بمبگذاریها و خمپارهاندازیهای شهری در تهران و برخی شهرها به انجام رسید.
با این حال، حاکمیت فرایند مردمسالاری را متوقف نکرد. از حدود ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار واجد شرایط، بیش از ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و مشارکت ۷۴٫۲ درصدی در اوج تدابیر امنیتی به ثبت رسید.
نتیجه این رقابت، انتخاب سید علی خامنهای با کسب ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار رأی، معادل نزدیک به ۹۵ درصد آرا بود. علیاکبر پرورش با حدود ۳۴۸ هزار رأی، حسن غفوریفرد و سید رضا زوارهای در رتبههای بعدی قرار گرفتند. با تنفیذ حکم ریاستجمهوری از سوی امام خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۶۰، دوره جدید ریاستجمهوری آغاز شد و ثبات اجرایی پس از ماهها التهاب بازگردانده شد. ناظران سیاسی آن دوره، این مشارکت گسترده را پاسخی اجتماعی به راهبرد ترور و نشانه تداوم پیوند مردم با ساختار اجرایی تعبیر کردند.
پیگیری قضایی؛ پروندهای طولانی و پرمناقشه
پیگیری قضایی انفجار دفتر نخستوزیری به یکی از طولانیترین پروندههای امنیتی ـ قضایی دهه ۶۰ بدل شد. پس از معرفی کشمیری به عنوان عامل اصلی، شماری از مسئولان و کارکنان دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری به اتهام قصور در گزینش و حفاظت بازداشت شدند.
در سالهای بعد، اختلاف نظر میان ضابطان قضایی و برخی مسئولان اجرایی درباره انتساب اتهامها بالا گرفت. سرانجام در بهار ۱۳۶۵، ۶۱ تن از نمایندگان مجلس و وزرا در نامهای به امام خمینی خواستار تعیین تکلیف و اعلام برائت بازداشتشدگان شدند. پس از نشست مشترک مسئولان قضایی وقت شامل موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها و سید ابراهیم رئیسی به عنوان قاضی پرونده، با دستور امام مبنی بر فقدان شواهد کافی علیه متهمان و لزوم جلوگیری از تشدید اختلافات داخلی، متهمان در هفتم خرداد آزاد و پرونده با محوریت نقش سازمان مجاهدین خلق و عامل فراری آن بسته شد.
از شوک ترور تا تثبیت ساختار
واقعه ۸ شهریور ۱۳۶۰ اگرچه ضایعهای جبرانناپذیر بود، اما در تحلیل کلان، به آزمون تابآوری ساختاری جمهوری اسلامی تبدیل شد. عبور از خلأ همزمان ریاستجمهوری و نخستوزیری بدون توقف چرخه اداره کشور، برگزاری سریع انتخابات با مشارکت بالا و مدیریت حقوقی ـ سیاسی بحران، نشان داد که ساختار حکمرانی، برخلاف تصور طراحان ترور، قائم به فرد نیست و با اتکا به قانون اساسی و حمایت اجتماعی قادر به بازسازی و تثبیت خود حتی در شرایط «بحران چندلایه» جنگ و ترور است؛ درسی تاریخی که مسیر نهادسازی دهه ۶۰ را به سمت انسجام بیشتر سوق داد.
نظرات (0)