نادره رضایی، معاون پیشین هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دوران مدیریتش با حواشی فراوان همراه بود، بار دیگر به بدنه دولت بازگشته است. بر اساس اعلام اخیر، او این بار به عنوان «مشاور مسئولیتهای اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری» منصوب شده؛ انتصابی که در فاصله کوتاهی پس از پایان مسئولیتش در وزارت ارشاد صورت گرفته و واکنشهای مختلفی را در فضای رسانهای به دنبال داشته است.
بازگشتی سریع پس از کنار رفتن از وزارت ارشاد
به گزارش تابناک، دوره حضور رضایی در معاونت هنری یکی از پرحاشیهترین دورههای این معاونت در سالهای اخیر توصیف میشود. او در نهایت از این سمت کنار رفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که محمدمهدی احمدی به عنوان سرپرست معاونت هنری جایگزین او شده است. انتظار افکار عمومی این بود که پایان این دوره، به معنای توقف حضور او در مسئولیتهای مدیریتی دولتی باشد، اما صدور حکم جدید نشان داد که این پایان، تنها یک جابهجایی در آدرس مدیریتی بوده است.
این بازگشت در حالی رخ داده که هنوز پرسشها و ابهامات مربوط به عملکرد و مواضع او در زمان تصدی معاونت هنری بیپاسخ مانده و افکار عمومی توضیح شفافی درباره معیارهای ارزیابی مدیران در دولت دریافت نکردهاند.
سایه جنجال «نه به اعدام» بر کارنامه مدیریتی
یکی از جنجالیترین حواشی دوران مدیریت رضایی، موضعگیری او با عنوان «نه به اعدام» بود. این موضع که در فضای پس از صدور و اجرای احکام اعدام مرتبط با ناآرامیهای دیماه مطرح شد، با واکنشهای گستردهای از سوی طیفهای مختلف سیاسی و رسانهای مواجه شد. برخی منتقدان معتقد بودند چنین موضعی با جایگاه یک مقام دولتی همخوانی ندارد و ادامه حضور او در معاونت هنری را زیر سؤال برد.
اکنون پرسش اصلی این است که اگر همان موضعگیری و حواشی ناشی از آن، یکی از دلایل پایان کار او در وزارت ارشاد تلقی میشد، چگونه همان فرد بار دیگر و با فاصله زمانی اندک، در سطحی دیگر از دولت مسئولیت گرفته است. این تناقض، ابهام درباره معیار برخورد دولت با مدیران پرحاشیه را پررنگتر کرده است.
کارنامهای پر از انتقاد در معاونت هنری
فراتر از موضعگیری جنجالی، عملکرد مدیریتی رضایی در معاونت هنری نیز همواره مورد نقد بود. به نوشته تابناک، انتقادها درباره برخی انتصابها در زیرمجموعههای این معاونت، حواشی پیرامون جشنوارههای هنری و اختلافات مدیریتی درونسازمانی، نام او را به طور مکرر به صدر اخبار آورد. گزارشهایی از اعتراض برخی از اهالی هنر نسبت به شیوه مدیریت و انتخاب مدیران منتشر شد که بر حجم حواشی افزود.
مجموع این عوامل باعث شد دوران مسئولیت او به عنوان دورهای ناآرام در حافظه رسانهای ثبت شود و در نهایت با تغییر مدیریتی به پایان برسد.
علامت سؤال بزرگ درباره منطق انتصابات دولت چهاردهم
اما آنچه این انتصاب جدید را فراتر از یک نام و یک شخص، به موضوعی قابل تأمل تبدیل میکند، منطق حاکم بر انتصابات در دولت چهاردهم است. منتقدان میپرسند آیا برکناری یا کنار گذاشتن یک مدیر پس از عملکردی پرحاشیه، به معنای پایان مسئولیت اوست یا صرفاً فرصتی چندماهه برای بازگشت با عنوانی دیگر؟
در دولت مسعود پزشکیان، این پرسش پررنگ شده که آیا «برکناری» واقعاً به معنای ارزیابی منفی و توقف بهکارگیری یک مدیر است یا تنها تغییر صندلی از یک وزارتخانه به نهادی دیگر. افکار عمومی حق دارد بداند شاخص ارزیابی عملکرد مدیران چیست و چرا فردی که نسبت به مواضع سیاسی و کارنامه مدیریتیاش پرسشهای جدی وجود دارد، دوباره در ساختار دولتی به کار گرفته میشود.
به باور ناظران، شفافیت در این زمینه ضرورت دارد. اگر مدیری به دلیل حواشی از جایگاهی کنار میرود، اعطای مسئولیت جدید به او بدون ارائه توضیح روشن درباره دلایل این انتخاب، میتواند به اعتماد عمومی به نظام شایستهسالاری در انتصابات آسیب بزند. اکنون توپ در زمین دولت است تا درباره معیارهای خود برای این انتصاب تازه توضیح دهد و به این پرسش پاسخ دهد که چرا صندلیهای مدیریتی برای برخی چهرههای پرحاشیه همچنان ادامه دارد.
نظرات (0)