در شرایطی که فشار تورمی و رشد هزینههای تولید، معیشت خانوارها را با چالش جدی مواجه کرده است، اتاق اصناف ایران از تشدید نظارتهای میدانی بر بازار خبر داد. بر اساس اعلام این نهاد، تیمهای بازرسی با تغییر رویکرد نظارتی، وظیفه دارند مرز دقیق میان «گرانی ناشی از عوامل اقتصادی» و «گرانفروشی عمدی» را مشخص کرده و با متخلفان بدون اغماض برخورد کنند.
تغییر استراتژی؛ از گشتهای قابل پیشبینی تا پایش نامحسوس
به گفته مسئولان اتاق اصناف، رویکرد سنتی گشتهای دورهای و از پیش اعلامشده جای خود را به پایشهای نامحسوس و حضور میدانی مستمر در لایههای پنهان بازار داده است. بازرسان علاوه بر بازدیدهای رسمی، از شیوههای نظارتی غیرمستقیم برای رصد رفتار واحدهای صنفی استفاده میکنند تا از هرگونه سوءاستفاده در وضعیت حساس اقتصادی جلوگیری شود.
در این عملیات گسترده، محورهای اصلی نظارت شامل موارد زیر است:
- رصد دقیق و روزانه قیمت کالاها در سطح عرضه
- بررسی اصالت و صحت فاکتورهای خرید واحدهای صنفی
- محاسبه حاشیه سود مجاز و مقایسه آن با نرخهای مصوب
- کنترل وزن و کمیت کالاها بهویژه در صنوف حساس مانند نانواییها
هدف نهایی این اقدامات، پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا افزایش قیمتها نتیجه منطقی رشد هزینههای تولید، حملونقل و توزیع است یا برخی واحدها از بستر تورم برای تحمیل هزینه اضافی به مردم استفاده میکنند.
تفاوت گرانی و گرانفروشی از نگاه اتاق اصناف
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان گفت: حوزه بازرسی اصناف با مصادیق گرانفروشی مقابله میکند، اما مقوله گرانی خارج از حیطه اختیارات نظارتی این نهاد و معلول عوامل کلان اقتصادی است.
وی توضیح داد: «ما متولی کنترل قیمتها در سطح عرضه هستیم، اما گرانی کالاها ناشی از فشارهای کلان اقتصادی است که در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای دریایی واردات، با افزایش هزینههای حملونقل و ترانزیت همراه شده است.»
به گفته نوده فراهانی، بازرسان اصناف در خط مقدم مبارزه با گرانفروشی قرار دارند و با واحدهایی که حقوق مردم را نادیده میگیرند، بدون اغماض برخورد میشود. کارشناسان بازرسی نیز تأکید دارند هرچند بخشی از گرانیها با توجه به رشد هزینههای زنجیره تأمین اجتنابناپذیر است، اما وظیفه بازرسان آن است که با تطبیق دقیق فاکتورهای خرید و حاشیه سود، تخلفات احتمالی مانند پنهان کردن قیمت یا خودداری از ارائه فاکتور رسمی را شناسایی کنند.
آمار بازرسیها و تخلفات پرتکرار
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد در حال حاضر هزار و ۵۶۰ بازرس در سراسر کشور در حوزه اصناف فعال هستند. به گفته وی، آمارها نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد پروندههای تخلف تشکیلشده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود که بیانگر حجم بالای برخوردهای قانونی با گرانفروشان است.
نوده فراهانی درباره مصادیق تخلفات مشاهدهشده در بازرسیهای اخیر گفت: متأسفانه در برخی صنوف، مواردی مانند صادر نکردن فاکتور رسمی، درج نکردن قیمت و کمفروشی مشاهده شده است. وی به عنوان نمونه به صنف نانوایی اشاره کرد و افزود: بررسیهای دقیق نشان داده کمفروشی حتی به میزان اندک در وزن چانه نان، در مقیاس ماهانه سود غیرقانونی قابل توجهی را نصیب فرد متخلف میکند و با این دسته از تخلفات برخورد قاطع صورت گرفته و پروندهها به تعزیرات ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: «ما منکر وجود تخلف در میان برخی واحدهای صنفی نیستیم؛ در هر صنفی افراد خوب و بد وجود دارند، اما عزم ما بر این است که تا آنجا که توان داریم، با هرگونه تجاوز به حقوق مردم مقابله کنیم. امیدواریم با عبور از شرایط فعلی و کاهش آثار جنگ تحمیلی، مردم از آرامش و رفاه بیشتری در معیشت برخوردار شوند.»
الزام ارائه فاکتور و نحوه کشف قیمت
مریوان قادرپور، از بازرسان اتاق اصناف ایران، در همین رابطه تأکید کرد: وقتی واحد صنفی از ارائه فاکتور خرید خودداری میکند، تنها یک معنا دارد و آن گرانفروشی است. وی افزود ارائه فاکتور به بازرسان الزامی است و در صورت خودداری فروشنده، بازرسان رأساً اقدام به «کشف قیمت» بر اساس نرخ روز میدان مرکزی میوه و ترهبار کرده و قیمت نهایی را با احتساب حاشیه سود مصوب محاسبه میکنند.
بازار با کمبود کالا مواجه نیست
رئیس اتاق اصناف ایران هرگونه شایعه درباره کمبود کالا را رد کرد و گفت با وجود مشکلات لجستیکی، رصد مستمر استانها نشان میدهد کشور با کمبود کالا مواجه نیست. به گفته وی، تولیدات داخلی با تلاش شبانهروزی در حال تأمین نیاز بازار هستند و همانگونه که در ایام حساس گذشته نیز مشاهده شد، قفسه فروشگاهها با وجود فشارها خالی نمانده است.
به اعتقاد اتاق اصناف، تداوم نظارتهای میدانی و دقت در تفکیک هزینههای واقعی تولید از سودهای نامتعارف، عامل تعیینکننده در مهار تورم کاذب و بازگرداندن آرامش به بازار خواهد بود. این نهاد تأکید کرده است که حمایت از مصرفکننده و ایجاد شفافیت قیمتی، محور اصلی برنامههای نظارتی در ماههای پیش رو باقی خواهد ماند.
نظرات (0)