پس از پنج ماه توقف در برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی ناشی از آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه سال گذشته، سرانجام صحن پارلمان از روز یکشنبه این هفته فعالیت خود را از سر میگیرد. آخرین جلسه رسمی صحن علنی پیش از این وقفه، به بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ در بهمنماه اختصاص داشت.
علت توقف جلسات و رفع خلا قانونی
به دلیل نبود سازوکار مشخص در قانون برای شرایط اضطرار جنگی، مجلس قادر به برگزاری جلسات علنی به صورت عادی نبود. در این مدت، تنها هفت جلسه وبیناری در روزهای یکشنبه هر هفته برگزار شد که صرفاً به دعوت از وزرا و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی محدود میشد. فرآیند قانونگذاری برای تصویب طرحها و لوایح عملاً معطل ماند که این امر به تشدید اختلافات و اقداماتی همچون تحصن و فشارهای رسانهای انجامید.
این خلا قانونی سرانجام در نشست علنی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه برطرف شد، زمانی که اصلاحیه مادهواحده تبصره ۱ ماده ۱ قانون آییننامه داخلی مجلس به تصویب رسید. بر اساس این اصلاحیه، در مواقع اضطرار و شرایط خاص که حضور نمایندگان در محل دائمی ممکن نباشد، جلسه صحن با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل دیگر یا در بستر فضای مجازی تشکیل خواهد شد. پس از تصویب این اصلاحیه، مجلس یک جلسه وبیناری آزمایشی برگزار کرد و سپس تصمیم گرفت از این هفته جلسات خود را به صورت منظم در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه برگزار کند.
نقد بر محتوای دستور کار
اگرچه رفع موانع قانونی برای تشکیل جلسات گامی مثبت ارزیابی میشود، اما آنچه موجب انتقاد نمایندگان و افکار عمومی شده، محتوای دستور کار هفته جاری است. انتظار میرفت در شرایط کنونی، اولویت مجلس به طرحها و لوایح مرتبط با مدیریت تنگه هرمز، نظام حقوقی عبور و مرور از این آبراه، تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی، مقابله با اقدامات خصمانه و تحریمهای خارجی و سایر موضوعات مرتبط با شرایط جنگی اختصاص یابد.
با این حال، از میان دستورهای اعلامشده، تنها گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی ارتباط مستقیمی با وضعیت فعلی دارد.其余 دستورها عمدتاً به موضوعات عادی و غیرفوری اختصاص یافته که پیش از آغاز جنگ نیز در نوبت بررسی قرار داشتند، از جمله:
- ادامه رسیدگی به طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها
- طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
- لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
- لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا و کمبینا
- موافقتنامههای دوجانبه گمرکی با اندونزی و روسیه
- لوایح مربوط به همکاری در دریای خزر
واکنش نمایندگان
حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده قم و کهک در مجلس و نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفتوگویی با انتقاد از دستور کار فعلی مجلس گفت: «انتظار میرفت پس از وقفه چندماهه و با توجه به شرایط جدید کشور، مجلس دستور کاری متناسب با وضعیت امروز تنظیم کند. این موارد عملاً بدون تغییر و بر اساس روال گذشته پیش از جنگ دوباره در دستور کار قرار گرفتهاند.»
وی افزود: «اگرچه قرار گرفتن موضوع مقابله با جنایات بینالمللی در دستور کار اقدامی مناسب است، اما هیئترئیسه میتوانست سایر دستورهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کرده و اولویت را به طرحهایی اختصاص دهد که پاسخگوی نیازهای فوری کشور هستند.» روانبخش به طرحهای مقابله با تورم و گرانی، ساماندهی بازار، کنترل افزایش قیمت انرژی و سوخت، اصلاح برنامه هفتم توسعه و طرح خروج ایران از «NPT» به عنوان مواردی اشاره کرد که انتظار میرفت با قید فوریت در دستور کار قرار گیرند.
چشمانداز پیش رو
افکار عمومی امروز بیش از هر زمان دیگری انتظار دارد مجلس نقش نظارتی و تقنینی خود را با جدیت ایفا کند. وضعیت معیشتی بازنشستگان، کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه نامناسب است و بسیاری از مردم زیر فشار سیاستهای اقتصادی، تورم و بیبرنامگی برخی دستگاههای اجرایی قرار دارند.
اگرچه اصلاح آییننامه داخلی و ایجاد امکان برگزاری جلسات در شرایط اضطرار گامی مثبت به شمار میرود، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار باید قوانینی را در اولویت قرار دهد که به حل مشکلات مبرم مردم به ویژه در حوزه معیشت و همچنین وضعیت کنونی کشور کمک کند. انتظار عمومی این است که مجلس با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی خود، دولت و وزرا را نسبت به اصلاح مسیر اقتصادی پاسخگو کند و در حوزه قانونگذاری نیز با تصویب طرحها و لوایح مؤثر، نقش تأثیرگذارتری ایفا نماید.
نظرات (0)