الکامپ امسال در شرایطی به موعد مقرر خود بازگشته که اقتصاد ایران با یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های اخیر مواجه است. سال گذشته، جنگ ۱۲ روزه برگزاری این رویداد بزرگ فناوری را به تعویق انداخت، اما امسال با وجود تشدید فشارها و تهدیدهای تازه، بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور طبق برنامه برگزار می‌شود. همین استمرار، فراتر از یک خبر صنفی، حامل پیامی اقتصادی است: اقتصاد تحت فشار، متوقف نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این تحلیل را علیرضا کشاورز جمشیدیان، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در یادداشتی با عنوان «الکامپ هنوز ایستاده است» مطرح کرده و برگزاری الکامپ را به‌مثابه شاخصی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار داده است.

از تهدید جنگ اقتصادی تا واقعیتِ برگزاری الکامپ

در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی از آغاز آنچه «جنگ اقتصادی بی‌سابقه» علیه ایران خوانده، سخن گفته و از قطع مسیرهای مالی و تجاری و اعمال فشار بر کشورهایی که به تداوم فعالیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند خبر داده است. هدف اعلامی این رویکرد، افزایش فشار تا نقطه‌ای است که امکان ادامه فعالیت برای اقتصاد ایران دشوار شود.

چنین تهدیدی را می‌توان از منظر سیاسی و امنیتی تحلیل کرد، اما پرسش اصلی برای فعالان اقتصادی، ملموس‌تر است: اقتصاد ایران در برابر این فشار چه واکنشی نشان می‌دهد؟ پاسخ لزوما در تحلیل‌های کلان و دور از دسترس نیست؛ گاهی باید به رویدادی مانند الکامپ نگاه کرد. جایی که بخش قابل توجهی از صنعت فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ارائه‌دهندگان زیرساخت و پلتفرم‌های دیجیتال گرد هم می‌آیند.

اینکه پس از یک سال پرالتهاب، این صنعت بار دیگر توان سازماندهی بزرگ‌ترین رویداد خود را پیدا کرده، یک واقعیت اقتصادی است. نه نمادسازی اغراق‌آمیزی از آن باید کرد و نه می‌توان آن را نادیده گرفت. این واقعیت می‌گوید چرخ اقتصاد دیجیتال، هرچند با دشواری، همچنان می‌چرخد.

فشار بیرونی و اصطکاک درونی؛ دو لبه یک چالش

صنعت فناوری ایران امروز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌روست. تحریم، دسترسی به فناوری‌های روز، تجهیزات و بازارهای بین‌المللی را دشوار کرده است. نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، دشواری جذب سرمایه، محدودیت‌های زیرساختی و فاصله گرفتن برخی تصمیم‌ها از سرعت تحولات این صنعت، بر دشواری‌ها افزوده است.

نکته‌ای که در یادداشت مورد اشاره برجسته شده، این است که فشار خارجی زمانی بیشترین اثر تخریبی را دارد که با اصطکاک داخلی هم‌زمان شود. اگر تحریم، ورود فناوری را سخت می‌کند، نباید مقررات پیچیده و فرآیندهای فرسایشی داخلی، استفاده از ظرفیت‌های موجود را هم دشوارتر کند. اگر فشار بیرونی ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی نباید این ریسک را تشدید کند.

در همین راستا، اختصاص منابع محدود کشور به ایجاد ساختارها و سامانه‌های متعددی که حجم زیادی داده تولید می‌کنند اما لزوما به تصمیم بهتر منجر نمی‌شوند، محل نقد است. اقتصاد تحت تحریم به بهره‌وری نیاز دارد، نه صرفا به تولید داده بیشتر.

مسئله اصلی کمبود داده نیست؛ تبدیل داده به تصمیم است

در بخش‌های مختلف کشور، کمبود داده وجود ندارد. داده‌های مربوط به تجارت، تولید، موجودی انبارها، شبکه توزیع، قیمت‌ها و عرضه کالا در سامانه‌ها و زیرساخت‌های گوناگون به‌طور مستمر تولید می‌شود. چالش اما آنجاست که این انبوه داده چگونه به تصویری قابل اتکا از وضعیت اقتصادی و سپس به تصمیم به‌موقع و دقیق تبدیل می‌شود.

اینجا فناوری از یک موضوع صنفی صرف فراتر می‌رود و به شیوه اداره اقتصاد پیوند می‌خورد. اگر ظرفیت تحلیل داده و هوش مصنوعی بتواند اختلال زودهنگام در زنجیره تأمین را پیش از بحرانی شدن هشدار دهد، یک روند قیمتی غیرعادی را شناسایی کند یا اولویت مداخله دولت در بازار را دقیق‌تر تعیین کند، آنگاه فناوری دیگر ویترین نمایشگاهی نیست؛ ابزار حکمرانی اقتصادی است.

به همین دلیل، انتظار از فناوری باید فراتر از ساخت سامانه‌های جدید باشد. دولت باید از صنعت فناوری، حل مسئله طلب کند؛ نه فقط اجرای پروژه. این نگاه، فناوری را از حاشیه به متن مدیریت اقتصادی می‌آورد؛ جایی که هر درصد افزایش بهره‌وری، هر کاهش هزینه و هر فرآیندی که سریع‌تر و کم‌خطاتر انجام شود، ارزش اقتصادی مستقیم در شرایط تحریمی دارد.

انتظار متقابل دولت و بخش خصوصی فناوری

این انتظار البته دو سویه است. همان‌گونه که دولت باید بخش خصوصی فناوری را صرفا پیمانکار پروژه‌های خود نبیند و از توان آن برای حل مسائل واقعی بهره بگیرد، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند تنها به مطالبه‌گری اکتفا کند. اگر صنعت فناوری مدعی نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی است، باید بتواند برای مسائل عینی کشور پیشنهادهای مشخص، قابل آزمون و قابل اندازه‌گیری ارائه دهد.

از این منظر، پرسش محوری الکامپ امسال شاید نه این باشد که کدام فناوری جدیدتر یا جذاب‌تر است، بلکه این باشد که با فناوری‌های موجود، کدام گره واقعی اقتصاد را می‌توان باز کرد. هوش مصنوعی، کلان‌داده، پلتفرم‌های دیجیتال و ابزارهای ارتباطی نباید در ویترین باقی بمانند؛ باید به بطن مسائلی مانند شفافیت زنجیره تأمین، کاهش هزینه مبادله، بهبود لجستیک، هوشمندسازی خدمات دولتی و تاب‌آوری کسب‌وکارها وارد شوند.

نقش تشکل‌های صنفی نیز در همین نقطه پررنگ می‌شود. به گفته نویسنده یادداشت، یک تشکل صنفی در شرایط فعلی باید فراتر از بیان مشکلات اعضای خود، توان فنی صنعت را برای یافتن راه‌حل‌هایی بسیج کند که برای کل اقتصاد کشور قابل استفاده باشد. الکامپ می‌تواند محل شکل‌گیری همین گفت‌وگوی راه‌حل‌محور باشد؛ گفت‌وگویی که نه مشکلات را پنهان می‌کند و نه تصویری غیرواقعی از صنعت ارائه می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد این صنعت هنوز درباره مسائل خود فکر می‌کند، توان گردهم‌آمدن دارد و می‌تواند درباره مسیر آینده تصمیم بگیرد.

ایستادگی بدون حماسه‌سازی

سال گذشته جنگ و تنش، الکامپ را به تعویق انداخت؛ امسال با وجود تشدید همان تنش‌ها، الکامپ ایستاده و به موقع برگزار می‌شود. این رویداد به‌تنهایی اقتصاد ایران را نجات نخواهد داد و قرار نیست از آن حماسه‌ای ساخته شود، اما یک واقعیت را نمی‌توان انکار کرد: اگر هدف فشار حداکثری، متوقف کردن حرکت اقتصاد ایران است، دست‌کم در عرصه اقتصاد دیجیتال، این توقف رخ نداده است.

برگزاری الکامپ، نشانه‌ای است از تداوم فعالیت، از ظرفیت حل مسئله و از امکان گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی برای عبور از تنگناها. در اقتصادی که هر تصمیم دقیق‌تر و هر فرآیند بهینه‌شده می‌تواند اثری بزرگ داشته باشد، همین ایستادگی، ارزشمند و قابل اتکاست.