لایحه مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بار دیگر به صدر بحثهای سیاست خارجی و امنیت ملی ایران بازگشته است. این لایحه که ناظر بر کنوانسیون امضا شده در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان است، از سوی دولت برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده و اکنون با پرسشهای جدی درباره سهم ایران، حقوق حاکمیتی و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن مواجه است.
منتقدان میگویند ابهام در مفاد کنوانسیون و تفسیرپذیری برخی بندهای آن، بهویژه در حوزه تحدید حدود بستر و زیربستر، میتواند جایگاه تاریخی و حقوقی ایران در خزر را متزلزل کند و در بلندمدت امنیت انرژی و دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
پیشینه کنوانسیون خزر چیست؟
دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از یک دریای مشترک میان دو کشور ایران و شوروی به پهنه آبی مشترک میان پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تبدیل شد. از دهه ۱۹۹۰ مذاکرات فشردهای برای تعیین رژیم حقوقی جدید آغاز شد که سرانجام در مرداد ۱۳۹۷ با امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» توسط سران پنج کشور به نتیجه رسید.
این کنوانسیون چارچوب کلی همکاریها را تعیین میکند؛ اصولی مانند عدم حضور نیروهای نظامی بیگانه، ممنوعیت واگذاری قلمرو برای اقدام نظامی علیه دیگر کشورهای ساحلی، تعیین عرض آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری، آزادی کشتیرانی تجاری و چگونگی ترسیم خطوط مبدأ. با این حال، نکته کلیدی این است که مهمترین موضوع یعنی تحدید حدود دقیق بستر و زیربستر و سهم هر کشور از منابع نفت و گاز به توافقهای بعدی و مذاکرات دو یا چندجانبه میان کشورها موکول شده است.
چرا منتقدان از «تهدید امنیت ملی» سخن میگویند؟
محور اصلی انتقادها به لایحه خزر را میتوان در چند دسته خلاصه کرد:
۱. ابهام در سهم ایران: در افکار عمومی تصور تاریخی سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر بر اساس عهدنامههای مودت ۱۹۲۱ و بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ وجود دارد. هرچند از نظر حقوقی و پس از افزایش تعداد کشورهای ساحلی، این سهم عملاً قابل اعمال نبوده، اما منتقدان معتقدند کنوانسیون جدید بدون تعیین درصد مشخص، عملاً ایران را به پذیرش سهمی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد در بستر سوق میدهد؛ سهمی که با طول سواحل ۸۵۰ کیلومتری ایران و ملاحظات تاریخی همخوانی ندارد.
۲. منابع نفت و گاز: خزر یکی از بزرگترین ذخایر هیدروکربوری جهان را در خود جای داده است. به تعویق افتادن تحدید حدود نهایی و ارجاع آن به توافقهای بعدی، به باور کارشناسان میتواند دست کشورهای دیگر را برای بهرهبرداری یکجانبه از میادین مشترک باز بگذارد و ایران را در چانهزنی آینده در موضع ضعف قرار دهد.
۳. عبور خطوط لوله فراساحلی: کنوانسیون اجازه عبور خطوط لوله و کابل در بستر دریا را با توافق طرف عبوری و با رعایت استانداردهای زیستمحیطی پیشبینی کرده است. برخی تحلیلگران امنیتی هشدار میدهند این بند میتواند زمینه انتقال انرژی رقبا از بستر خزر بدون حق وتوی مؤثر ایران را فراهم کند؛ موضوعی که پیامدهای ژئوپلیتیک و زیستمحیطی دارد.
۴. نظامی و امنیتی: هرچند کنوانسیون بر غیرنظامی ماندن خزر و ممنوعیت حضور نیروهای فرامنطقهای تأکید دارد، منتقدان میگویند فقدان سازوکار راستیآزمایی قوی و تفسیرپذیری تعریف «کشتی نظامی» و «رزمایش مشترک» میتواند در آینده به چالشی امنیتی تبدیل شود.
۵. محیط زیست: خزر اکوسیستم بسته و شکنندهای دارد. هرگونه توسعه شتابزده میادین نفتی یا خطوط لوله بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی مشترک، میتواند فاجعهای برای محیط زیست سواحل شمالی ایران رقم بزند.
دیدگاه موافقان لایحه
در مقابل، حامیان تصویب لایحه تأکید میکنند کنوانسیون خزر نه یک توافق برای تقسیم نهایی دریا، بلکه سندی چارچوبی برای پایان دادن به خلأ حقوقی ۳۰ ساله است. به گفته آنها، بدون چنین سندی، هر یک از چهار کشور دیگر میتوانستند با تفسیر یکجانبه، اقدام به بهرهبرداری وسیع کنند و ایران عملاً نظارهگر بماند.
موافقان همچنین به دستاوردهایی مانند تثبیت اصل عدم حضور بیگانگان، ممنوعیت عبور نظامی، تعیین ۱۵ مایل آب سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری انحصاری و به رسمیت شناختن حق کشتیرانی آزاد اشاره میکنند و معتقدند این اصول منافع امنیتی ایران را بیشتر از وضعیت بلاتکلیف گذشته تأمین میکند.
مجلس در برابر آزمونی حساس
اکنون توپ در زمین مجلس شورای اسلامی است. کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی وظیفه دارند با دعوت از حقوقدانان بینالملل، کارشناسان انرژی، نظامی و محیط زیست، ابعاد پنهان کنوانسیون را موشکافی کنند. تجربه نشان داده تصویب عجولانه اسناد راهبردی بدون پیوست کارشناسی دقیق و بدون اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی، بعدها به مناقشهای فرسایشی تبدیل میشود.
خواسته مشترک بسیاری از ناظران، انتشار متن کامل لایحه به همراه نقشههای پیشنهادی تحدید حدود، پیوستهای فنی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن است تا جامعه دانشگاهی و رسانهای بتواند به دور از جنجال، به داوری بپردازد.
ضرورت شفافیت و اجماع ملی
دریای خزر تنها یک پهنه آبی نیست؛ بخشی از هویت تاریخی، امنیت غذایی، اقتصاد دریامحور و عمق راهبردی ایران در شمال کشور است. هر تصمیمی درباره آن، آثار بیننسلی خواهد داشت. از این رو، حتی موافقان کنوانسیون نیز تأکید دارند که تصویب لایحه باید مشروط به اخذ تضمینهای حقوقی برای تعیین عادلانه سهم ایران بر اساس اصل انصاف، طول ساحل و ملاحظات تاریخی و همچنین ایجاد سازوکار داوری الزامآور برای حل اختلافات آتی باشد.
به نظر میرسد راه میانه، نه رد کامل و نه تصویب شتابزده، بلکه ارجاع لایحه به بررسیهای تکمیلی، انجام مذاکرات فشرده دوجانبه برای تثبیت خطوط تحدید حدود پیش از تصویب نهایی و پیوست کردن نقشه جامع حفاظت زیستمحیطی خزر است؛ مسیری که میتواند ضمن حفظ تعامل سازنده با همسایگان شمالی، از تبدیل یک فرصت حقوقی به تهدیدی برای امنیت ملی جلوگیری کند.
نظرات (0)